انتخابات ليبيا تحت التهديد

مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية الأولى في ليبيا المقررة بعد أيام، فإن المحتجين المسلحين يعرضون هذه الانتخابات للخطر، حيث يدفعهم شعورهم باستمرار التهميش الاقتصادي والسياسي إلى تعطيل عملية الاقتراع في الجزء الشرقي من البلاد. وبدلاً من التظاهر بأن الوضع الأمني المحيط بانتخابات 7 تموز (يوليو) تحت السيطرة، فإن على السلطات الانخراط في حوار حقيقي مع المحتجين ومعالجة الأسباب الحقيقية لمظالمهم. أما البدائل، المتمثلة في إلغاء الانتخابات في أنحاء المنطقة الشرقية أو أجزاء منها، أو اللجوء إلى القوة، أو السماح بالتدخل العنيف من كتائب أخرى، فإنها تخاطر بتقويض العملية الانتقالية الهشة أصلاً.
في 1 تموز هاجم مسلحون ونهبوا واحرقوا مراكز الاقتراع في عدد من المدن الشرقية، من بينها بنغازي، مهد انتفاضة عام 2011، ومنذ أواخر أيار (مايو)، جمعوا عربات مسلحة ونصبوا حواجز في الوادي الأحمر، المنطقة الحدودية الرمزية على الطريق الساحلي، على بعد حوالى 600 كلم شرق طرابلس والذي يفصل شرق ليبيا عن غربها.
تتعلق مظالمهم الرئيسية بما يعتبرونه استمرار إهمال الحكومة للمنطقة الشرقية وعدم استعدادها سواء لمنحها درجة أكبر من الاستقلال السياسي، أو تعزيز المخصصات المالية لمنطقة تحتوي على أربعة أخماس الموارد الطبيعية في البلاد. وفي السياق نفسه، فإنهم يلومون الحكومة على إبرامها عقوداً بملايين الدولارات مع كتائب من الزنتان ومصراته، المركزين الرئيسيين للجماعات المسلحة في المنطقة الغربية.
وكغيرهم من الليبيين في مناطق أخرى من البلاد، فإنهم لا يثقون بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي عيّن نفسه سلطة تشريعية انتقالية، ويتهمونه بالافتقار إلى الشفافية، على رغم أن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل يتحدر من تلك المنطقة، فإنهم ينتقدونه بشدة "لخيانته لبرقة" – التعبير المحلي الذي يستعمل لوصف المنطقة الشرقية. باختصار، إنهم يشعرون فعلياً بالغبن اليوم كما كانوا يشعرون في ظل نظام القذافي.
لا شك في أن أولئك الذين يهددون بمقاطعة الانتخابات أقلية، على رغم أن كثيرين في المنطقة الشرقية يتعاطفون مع مطالبهم.
الأمر الحاسم هو ألاّ ترتكب السلطات الليبية خطأ التقليل من قدرة هؤلاء على تعطيل العملية السياسية؛ حيث أن المجموعة التي تهدد بمقاطعة الانتخابات لا تتكون فقط من قبيلتين شرقيتين رئيسيتين، ومجلس برقة الفيديرالي، بل تضم أيضاً قوى ثورية ساخطة تتجمع في الوادي الأحمر. بعض هؤلاء جنود انشقوا عن الجيش الوطني الناشئ والضعيف، وآخرون كانوا في الماضي تحت السيطرة الرسمية لوزارة الدفاع، ومعظمهم قاتلو ضد القذافي خلال الانتفاضة.
سترتكب السلطات المركزية خطأ فادحاً إذا لجأت للقوة ضد الجماعات المسلحة مهما بلغت استفزازاتها؛ وفي السياق، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لمنع الكتائب أو الأفراد الغاضبين إزاء هذه الأحداث في المنطقة الشرقية من أخذ زمام الأمور في أيديهم. إن اللجوء إلى العنف سيفاقم من سخط المحتجين بدلاً من دفعهم إلى التراجع، وسيعزز من مشروعية صراعهم من أجل مزيد من الاستقلال في نظر مؤيديهم.
المطلوب الآن مفاوضات حقيقية. لقد تم إطلاق مفاوضات هادئة مع عبد الجليل من خلال وسطاء يفاوضون نيابة عن المحتجين، إلاّ أنه، وبصرف النظر عن رئيس المجلس الوطني الانتقالي، على الحكومة، المسؤولة عن أمن الانتخابات، أن تكون جزءاً من النقاشات أيضاً. اتخذت الحكومة خطوة إيجابية في 28 حزيران (يونيو) بإيفاد نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور إلى الوادي الأحمر للاستماع إلى مطالب المحتجين. لكن، لاتزال هناك حاجة لتحقيق مزيد من التقدم في ما يتعلق بمحتوى المفاوضات. كما أن ضم بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أو جهة دولية حيادية أخرى إلى المفاوضات سيكون مفيداً أيضاً في تحاشي حدوث مواجهة مفتوحة.
يتركز المطلب الرئيسي للمحتجين على مراجعة الصيغة التي وضعت لمقاعد الجمعية الوطنية التي ستعطي الشمال الغربي (منطقة طرابلس) حصة أكبر بكثير. إنهم يطلبون المساواة للمنطقة الشرقية (برقة). إلاّ أن هذا المطلب يبدو، من وجهة نظر الحكومة، غير قابل للتفاوض - على الأقل لأنه سيتطلب تجميد الانتخابات في أجزاء على الأقل من المنطقة الشرقية. زد على ذلك أن المجلس الوطني الانتقالي مقتنع بأنه قدم تنازلاً كبيراً بموافقته على تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري التي أصبحت تنص على أن تُمثَّل المناطق الثلاث بالتساوي في اللجنة المكونة من 60 عضواً والمكلفة وضع دستور المستقبل. في 28 حزيران، قدم المجلس الوطني الانتقالي تنازلاً آخر بالقول إن كل كتلة إقليمية في الجمعية الوطنية ستختار ممثليها العشرين في اللجنة. كإجراء أولي، على المجلس الوطني الانتقالي والحكومة أن يبرزا هذه التغييرات، والإعلان عنها وإيضاحها مباشرة لأولئك الذين يهددون الآن بتعطيل الانتخابات.
على نطاق أوسع، على المجلس الوطني الانتقالي، ونائب رئيس الوزراء أبو شاقور والوسطاء الذين سيشكلون طرفاً ثالثاً في المحصلة أن يركزوا بشكل ملحّ على المطالب الخمسة الأخرى، التي تضم أولاً نقل المنطقة الإدارية خليج السدرة (التي تمتد على طول الساحل من الوادي الأحمر إلى راس لانوف) من سلطة سرت، المعقل السابق للقذافي، وجعلها تابعة لمدينة أجدابيا الشرقية. ثانياً: وضع خطة لنزع الألغام من خليج السدرة. ثالثاً، دفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب. رابعاً، توفير مشاريع تنمية محلية ومزيد من فرص العمل للشباب المحليين. وأخيراً: توفير المعالجة الطبية لجرحى المنطقة الشرقية في الخارج.
من شأن مثل هذه التنازلات المهمة، إذا نُفّذت بسرعة، أن تهدئ معظم المحتجين. بوجود حكومة مركزية ضعيفة، وجماعات مسلحة قوية ومتنافسة ومشاعر إقليمية قوية، فإن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية حرجة. إن بقاء العملية الانتقالية في حالة حرجة أو تطورها لتصبح خطرة يعتمدان على كيفية معالجة السلطات للتحديات الأكثر إلحاحاً.
* كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية في شأن ليبيا