إنقاذ مصارف إسبانيا يطمئن العالم

بعد فترة انتظار وترقب قاربت خمسة أشهر، وافقت إسبانيا على طلب حزمة إنقاذ أوروبية لمصارفها المتعثرة، وقدِّرت قيمة المساعدة بنحو 100 بليون يورو. وظلّت إسبانيا مدة طويلة تنفي حاجتها إلى مساعدة، لكنها، وهي التي تملك رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أدركت في النهاية أن بقاء نظامها المصرفي من دون دعم ستكون له آثاره الوخيمة، ليس فقط على المصارف الإسبانية، بل كذلك على المصارف الأوروبية والعالمية التي تتعامل معها هذه المصارف. وهكذا تصبح إسبانيا رابع دولة تتلقى مساعدة أوروبية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال.
والهدف الرئيس من خطة الإنقاذ هذه هو تنقية المصارف الإسبانية التي ضعفت أوضاعها المالية بعد تعرضها إلى انهيار القطاع العقاري في بلادها إذ بلغ حجم قروضها المتعثرة، خصوصاً القروض التي قد لا تسترجَع، نحو 184 بليون يورو نهاية 2011. ووفق أرقام المصرف المركزي الإسباني، كان القطاع المصرفي في المملكة يستخدم حتى نهاية 2011، نحو 243 ألفاً و41 شخصاً، أي أقل من عددهم في 2008 والبالغ 270 ألفاً و855. وانخفض عدد الوكالات المصرفية من 45 ألفاً و662 وكالة إلى 39 ألفاً و843. وتعتبَر هذه الأرقام مؤشرات إلى خطورة الوضع المصرفي الإسباني.
وتشهد المصارف الإسبانية منذ ثلاث سنوات إعادة هيكلة واسعة ترجِمت في عدد كبير من الاندماجات بين المصارف وتقليص عدد صناديق الادخار، وهي كيانات اعتبِرت الأكثر هشاشة، من 45 إلى نحو 10 فقط. واستهدفت هذه الإصلاحات تقليص حجم القطاع المصرفي الإسباني الأكبر مما ينبغي. وتوضح دراسة لصندوق النقد الدولي أن المساعدة الأوروبية يجب أن تدعم إعادة رسملة الجزء الأضعف في النظام المالي الإسباني، وتتماشى مع تقديرات الصندوق لاحتياجات إسبانيا من رأس المال لدعم القطاع المصرفي المتعثر، والمقدّرة بين 40 بليون يورو و80 بليوناً.
ولا شك في أن المساعدة الأوروبية حظيت بترحيب مصرفي واقتصادي عالمي، وهي ترسل في الدرجة الأولى إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تفادي الوقوع في شرك الركود الاقتصادي، خصوصاً بعدما أظهرت بيانات الربع الأول من السنة وجود بوادر انتعاش اقتصادي ولو بطيئة وطفيفة في منطقة اليورو. كذلك ترسل المساعدة الأوروبية إشارة قوية إلى حرص الاقتصادات الكبرى في الاتحاد، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، على الحفاظ على حماية الاتحاد من الانهيار وسط رهانات كثيرة على مستقبله السياسي والاقتصادي، إذ قال كبار المسؤولين في البلدين إن الاتحاد الأوروبي سيعود قوياً وعلى أسس أكثر سلامة.
كذلك تبدو المسارعة الأوروبية إلى تلبية طلب المساعدة الإسباني خطوة ذكية من الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تعرض المصارف الأوروبية إلى مزيد من المتاعب وهي تحاول التعافي من مشكلاتها الخاصة. وتتضح أهمية هذا الجانب أذا عرفنا أن المصارف الإسبانية تدين بنحو 119 بليون يورو للمصرف المركزي الأوروبي وحده.
عموماً ومهما يكن الأمر، لا يسع المصارف العربية سوى الترحيب بالخطوة الإسبانية والاستجابة الأوروبية، فالجميع شركاء في عالم معولم مترامي الأطراف. صحيح أن ديون المصارف العربية على المصارف الإسبانية محدودة جداً، وأن الاستثمارات العربية في إسبانيا تتركز في نشاطات الاقتصاد الحقيقي، مثل الطاقة وغيرها، لكن مما لا شك فيه أن الترابط القوي بين عناصر الانتعاش في منطقتنا العربية ومثيلاتها في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً عبر قنوات كثيرة، مثل أسعار النفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، واليد العاملة العربية في الاتحاد الأوروبي، والتجارة، والمصارف، وغيرها، لم يعد خافياً على أحد. لذلك ثمة آمال معلقة حول العالم على الخطة الأوروبية المخصصة لإسبانيا، لعل نجاح هذه الجهود يساهم في إضفاء مزيد من الاستقرار على الاقتصاد العالمي.
* رئيس اتحاد المصارف العربية