«الربيع العربي» ينعش قطاع السياحة في قطر

بدأت سياسة قطر في تنشيط السياحة، خصوصاً سياحة رجال الأعمال والمعارض والمؤتمرات، تؤتي ثمارها على صعيد خطط الدوحة لتقديم منتجات سياحية وفندقية متطورة لاستضافة النشاطات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأشارت بيانات صادرة عن «الهيئة العامة للسياحة» في قطر إلى أن السياحة إلى الدولة زادت خلال الربع الأول من السنة 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي نتيجة استمرار ثورات «الربيع العربي» في مصر وسورية وعدد من الدول التي كانت وجهة للكثير من السياح في الشرق الأوسط، إذ بلغ عدد الخليجيين الذين زاروا قطر عام 2011 نحو 845 ألف سائح.
وترتفع الإيرادات الفندقية باستمرار، وبلغت عام 2011 نحو ثلاثة بلايين ريال (824 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 19.5 في المئة مقارنة بعام 2010، وفق تقرير «المزايا القابضة»، الذي أشار إلى أن السلطات وضعت خطة لتطوير السياحة مع تركيز خاص على سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات والمعارض التي استقطبت نحو 72 في المئة من إجمالي عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي، إذ بلغ عدد المعارض التي نظمتها الدولة وتستعد لتنظيمها هذه السنة 46 معرضاً، كما جاء في تقرير «هيئة السياحة القطرية» الفصلي الذي نشر أخيراً.
السائح السعودي
وأظهر تقرير «المزايا» أن معظم زوار قطر جاؤوا من السعودية، إذ بلغ عددهم نحو نصف مليون شخص عام 2011، أي 59 في المئة من إجمالي عدد السياح الخليجيين. ويُعد السائح السعودي الأفضل بالنسبة للبرامج السياحية في الدول الخليجية، إذ أظهر آخر إحصاءات السياحة في السعودية أن أكثر من 30 بليون ريال (8 بلايين دولار) ينفقها السعوديون على السياحة خارج المملكة في السنة، يذهب معظمها إلى أوروبا ومصر وسورية، إلا أن غياب الاستقرار في هاتين الدولتين دفع كثيراً من العائلات السعودية إلى الداخل وإلى المناطق المحيطة التي بدأت بتوفير منتج سياحي جاذب.
وأشار إلى أن المهرجانات في دول الخليج تعتمد أساساً على السياح السعوديين، إذ يبلغ عدد رواد «مهرجان دبي» من السعوديين أكثر من 60 في المئة، و40 في المئة من رواد مهرجان «هلا فبراير» في الكويت، وأكثر من 40 في المئة من إجمالي المصطافين في لبنان، فيما يوجد أكثر من 400 ألف سعودي في مصر سنوياً لغرض السياحة. ويغادر السعودية نحو ثلاثة ملايين سائح، يقضون معدل 30 مليون ليلة خارج المملكة، يصل معدّل إنفاقهم إلى 500 ريال يومياً للفرد. وأظهرت إحصاءات منظمة السياحة العالمية أن السياح الخليجيين ينفقون سنوياً أكثر من 12 بليون دولار على رحلاتهم الخارجية والسياحة في الخارج.
وبيّن التقرير أن السياسة التي تتبعها السلطات القطرية في تنشيط السياحة بدأت تظهر نتائجها، إذ ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 66 إلى 74 وحدة، وزادت نسبة إشغال القطاع الفندقي من 59 إلى 60 في المئة على رغم الزيادة في ارتفاع عدد الغرف الفندقية 16.8 في المئة. وكان تقرير رسمي رصد ارتفاعاً في القدرة الاستيعابية عام 2011 إلى نحو 11341 غرفة فندقية، في مقابل 9574 غرفة عام 2010، ساهمت في نمو الإيرادات الفندقية إلى 2.8 بليون ريال العام الماضي مقارنة ب2.3 بليوناً العام السابق.
تفاؤل
وشدّد على أن الأرقام الجيدة التي حققها القطاع السياحي والفندقي في قطر تجعل السلطات متفائلة بمستقبل القطاع، خصوصاً مع قرب دخول 3500 غرفة جديدة إلى القطاع الفندقي، ضمن خطة وضعتها عام 2008 وخُصّص لها 18 بليون دولار للإنفاق على فنادق ومنتجعات جديدة ومرافق سياحية أخرى، ومطار الدوحة الجديد الذي رصد له أكثر من خمسة بلايين دولار بقدرة استيعابية تبلغ 24 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى، وعند الانتهاء منه عام 2015 سيستوعب 50 مليوناً.
وقدرت جمعية المهندسين القطرية تكلفة المشاريع التي تُقبل عليها الدولة حتى عام 2022 ب120 بليون دولار، منها مشاريع بنية تحتية وسياحية وغيرها من الإنشاءات العملاقة، إضافة إلى الميناء الجديد ومشروع قطار السكك الحديد ومشروع جسر المحبة الذي يربط قطر بالبحرين.
وتتضمن خطط قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم 12 ملعباً صديقاً للبيئة، وكان تقرير سابق ل «المزايا» أوضح أن السوق العقارية في قطر تشهد توسعاً كبيراً، إذ تخطط البلاد لإنفاق أكثر من 65 بليون دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016.
إلى ذلك يصنف صندوق النقد الدولي قطر حالياً كأغنى دولة في العالم لجهة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 88221 دولاراً مع توقعات بأن يقفز إلى 111963 دولاراً بحلول عام 2016.