السعودية تضبط 5 ملايين قطعة سلاح مخصصة لعمليات «إرهابية» خلال عام

أعلنت دراسة عن ضبط السلطات الأمنية السعودية محاولات تهريب ما يزيد على 5 ملايين قطعة سلاح إلى داخل المملكة خلال عام 1430ه، شملت تلك الأسلحة متفجرات وقنابل وقذائف هاون وقذائف (RBG) وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة وأخرى متوسطة.
وبيّنت الدراسة التي أعدها الدكتور حامد بن داخل المطيري لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: «قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية»، ونوقشت في جامعة أم القرى خلال عام 1433ه، أن تلك الأنواع من الأسلحة ليست لغرض الاستعمال الشخصي وإنما هي وسيلة لتحقيق أجندات إرهابية تخل بالأمن والاستقرار. وقدرت الدراسة قيمة تلك المضبوطات من الأسلحة بما يزيد على 150 مليون ريال، مشيرة إلى أن تكاليفها الضخمة توحي بقدرات مالية ضخمة لمن يقف خلف عملية التهريب. وأكدت الدراسة أن تلك العمليات عامل مؤكد أن تهريب السلاح كان نشطاً خلال العمليات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة خلال السنوات الماضية، ثم تناقصت معدلاتها بما يزيد على 50 في المئة تقريباً، وتعتبر منطقة جازان أكثر المناطق التي تقع فيها عمليات التسلل والتهريب. وأوضحت الدراسة أن مضبوطات الأسلحة إبان اندلاع الأحداث الإرهابية عام 2003 بلغت مليون قطعة سلاح، في حين بلغت في العام الذي يليه مليوني قطعة سلاح، إلى أن مضبوطات الأسلحة قبيل نشوب العمليات الإرهابية بعامين أي في عام 2001 بلغت 4 ملايين قطعة سلاح مضبوطة.
وشهدت السعودية، منذ 12 مايو (أيار) 2003، نحو 6 عمليات إرهابية، تصنف كونها هجمات استهدفت مصالح أمنية للدولة، وأخرى حيوية، وثالثة سكنية. وكانت السلطات الأمنية أعلنت في السابق، عن خمس قوائم لمطلوبين منتمين للفكر الضال منذ تفجّر الإرهاب بالمملكة في مايو 2003، وبلغ مجموع قوائم الإرهابيين 213 إرهابياً، منذ تسعة أعوام. وبالعودة إلى الدراسة، فقد بلغ حجم مضبوطات السلطات السعودية لقطع الذهب والمجوهرات والعملات خلال عامي 1429-1430ه ما يزيد على 9 ملايين قطعة، في حين بلغ حجم القطع الممنوعة أو المقيدة ما يزيد على مليون قطعة مضبوطة خلال الفترة ذاتها. وبيّنت الدراسة أن التهريب إلى الخارج يهدف إلى بيع السلع المدعومة أو المقيدة بأعلى من أسعارها داخل المملكة، واستشهدت الدراسة بتهريب الوقود المدعم والمخصص للاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية، إذ بيعت تلك المنتجات المكررة بأسعار منخفضة لحفز الاقتصاد المحلي. وأشارت الدراسة إلى أن عمليات تهريب الوقود عادة ما تتم تحت مسميات مختلفة من أبرزها «زيت محروق» إلى الإمارات وفرنسا ودول أوروبية أخرى، على مدى 11 عاماً، ووجهت لجنة التحقيق المركزية المكونة من المباحث الإدارية ووزارة البترول ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ الاتهام إلى 11 شركة ومؤسسة، وما يزيد على 11 شخصاً في التهريب الجمركي للوقود الذي تقدر قيمته بما يزيد على 200 مليون ريال.
وقدرت الدراسة إجمالي القيمة التقديرية للأصناف المهربة المضبوطة لعام 2009 ما يزيد على 7 بليون ريال، في حين تقدر قيمة المضبوطات للفترة من 2005 وحتى 2009 ما يزيد على 11 بليون ريال. وشددت الدراسة على أن حجم الكميات المضبوطة يدل على المهنية العالية والحس الوطني لدى منسوبي تلك الجهات الرقابية والأمنية، مؤكدة أنه على مدار أعوام عدة، وخلال آلاف القضايا المضبوطة، لم يحصل أي تواطؤ أو تساهل من موظفي تلك الجهات الأمنية والرقابية إلا في حالات «شاذة وقليلة جداً».