«التأسيسية» تتجه إلى اعتماد النظام الرئاسي - البرلماني

عُلم أن الجمعية التأسيسية المكلفة كتابة دستور جديد لمصر تتجه نحو اعتماد النظام الرئاسي – البرلماني المختلط على غرار التجربة الفرنسية، بعدما أنهت أمس تلقي طلبات عضوية خمس لجان كان اتفق على تشكيلها للبدء في كتابة مشروع الدستور.
وتجتمع هيئة مكتب الجمعية غداً لتسمية أعضاء اللجان التي ستبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل. ويسعى أعضاء الجمعية إلى الانتهاء من مشروع الدستور الجديد قبل أن يفصل القضاء الإداري في دعوى بطلان الجمعية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الناطق باسم الجمعية وحيد عبد المجيد ل «الحياة»: «أنهينا تلقي طلبات عضوية اللجان الخمس وهي لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية».
وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على أن تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعات مطولة ثلاثة أيام أسبوعياً بهدف إنجاز الدستور في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن «غالبية القوى السياسية تفضل اعتماد النظام المختلط للحكم في البلاد، لكن الإطار العام للدستور لم تتم مناقشته حتى الآن، فكل اجتماعاتنا السابقة كانت إجرائية وسنبدأ في الحديث عن الدستور وشكله العام الاثنين المقبل».
وأكد وكيل الجمعية التأسيسية أيمن نور ما طرحه عبدالمجيد، لكنه أضاف أن «الاتجاه العام السائد داخل الجمعية أن يكون نظام الحكم في مصر هو النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تطوير المواد المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين في دساتير 1923 و1954 و1971 بما يتواكب مع أهداف وحصاد ثورة يناير». ولفت إلى أنه «سيتم إعطاء أولوية للعمل داخل الجمعية خلال المرحلة المقبلة لأمرين هما نظام الدولة والحقوق والحريات».
وكان الرئيس المنتخب محمد مرسي تطرق خلال لقاء مع قوى سياسية إلى إمكان إجراء تعديلات في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يسمح بمزيد من التمثيل لكل طوائف المجتمع.
غير أن الناطق باسم الجمعية نفى ل «الحياة» أن تكون هناك نية لإجراء تعديلات على التشكيلة الحالية، مؤكداً أن «الجمعية تجاوزت أزمة التشكيل وتمضي في عملها». ولفت إلى أن «من أعلن انسحابه من التأسيسية ثلاثة أعضاء، ولا جديد في ما يتعلق بعضوية الجمعية حتى الآن، والأحزاب التي لم تشارك لم تبدِ رغبتها في المشاركة، كما أنه لا حديث بين أعضاء حزب الحرية والعدالة عن سحب بعضهم لمصلحة انضمام آخرين من القوى المدنية».
من جهته، أعلن المرشح السابق للرئاسة عضو الجمعية عمرو موسى عن «مشاورات مع المنسحبين من الجمعية للعودة إليها»، متوقعاً أن تنتهي ب «نتائج إيجابية». وقال موسى إن «الحوار مستمر بين القوى السياسية والتيارات المختلفة، والثماني والأربعين ساعة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في صدد تشكيل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى أنه «يجب ألا ننسى أن خلاصة عمل هذه اللجنة وهو إعداد مشروع الدستور، ستعرض على الشعب في نهاية المطاف لإقرار المشروع أو رفضه، وواجب الجميع بمن فيهم من عارضوا أو انسحبوا هو إعداد صياغات رصينة ومتوازنة ثم توعية الناس بمواد الدستور وشرحها ومناقشتها مع مختلف طوائف الشعب».
وكان موسى اجتمع أمس مع بعض المنسحبين ورافضي تشكيل الجمعية بينهم رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري نقيب المحامين سامح عاشور والقانوني جابر نصار والنائب السابق حمدي الفخراني والناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري والأمين العام لاتحاد النقابات المهنية شريف قاسم والمحامي ممدوح رمزي للبحث في وضع الجمعية التأسيسية.
وأفيد أن اللقاء تناول مناقشة أزمة التأسيسية وبطلان تشكيلها وقرار محكمة القضاء الإداري بإرجاء البت في دعوى بطلان الجمعية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال رمزي إن المشاركين «اتفقوا على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتغيير نظامها بسبب سيطرة التيار الإسلامي عليها»، مؤكداً أن «اللقاء لم يطرح مسألة عودة المنسحبين إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى». وأوضح أن المجتمعين «شددوا على ضرورة إنجاز دستور يمثل طوائف الشعب كافة ويحقق آمال الأمة، ولا يعبر عن المصالح الحزبية الضيقة، مع ضرورة إعادة الانتخابات كافة بعد وضع الدستور بداية من انتخابات الرئاسة حتى الانتخابات البرلمانية والمحليات».