«التأسيسية» تبدأ تلقي ترشيحات اللجان

بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر تلقي الاقتراحات لعضوية خمس لجان كان تم الاتفاق على تشكيلها، تزامناً مع اتفاقها أمس على آلية عملها والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الدستور، إضافة إلى توزيع الأعمال على اللجان.
وعقدت هيئة مكتب الجمعية اجتماعاً أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشة إنهاء تشكيل اللجان النوعية والأمور اللوجيستية قبل البدء في كتابة الدستور. وكان اجتماع «التأسيسية» الذي استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أمس أقرَّ تشكيل هيئة المكتب لتضم النائب السابق وحيد عبدالمجيد ناطقاً باسم الجمعية والقيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عمر دراج أميناً عاماً، والقيادي في حزب «النور» السلفي أشرف ثابت وأستاذي العلوم السياسية منار الشوربجي والمعتز بالله عبدالفتاح مساعدين للأمين العام، كما تم اختيار خمسة وكلاء للأمين العام هم القانونيان عاطف البنا ومحمد كامل والقاضي منصف نجيب سليمان ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور.
وتم الاتفاق أيضاً على تخصيص موقع للجمعية على الإنترنت لتلقي اقتراحات المصريين في الداخل والخارج وتصويت المواطنين على مواد مشروع الدستور المقترحة. وقال مساعد الأمين العام للجمعية أشرف ثابت إنه «تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة المكتب على خطة عمل الجمعية والفترة الزمنية المطلوبة لكتابة الدستور الجديد، إضافة إلى توزيع الأعمال والمهام على الأعضاء والأمور اللوجيستية»، مشيراً إلى أنه «ستتم خلال أيام تسمية أعضاء خمس لجان هي لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية». وأكد ل «الحياة» أن الجمعية «بدأت في اتخاذ خطوات عملية نحو كتابة الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن «اللجان المشكلة ستبدأ عملها السبت المقبل لمناقشة أبواب الدستور الجديد».
أما الناطق باسم الجمعية فقال ل «الحياة» أن «تشكيل اللجان سيتم حسب رغبات الأعضاء، إلا في حال أن الإقبال الشديد على عضوية لجنة أو قلة عدد الأعضاء الراغبين في عضوية لجنة فسيتم حينها التوافق بينهم، على أن تبدأ اللجان التي سيتم انتهاء تشكيلها العمل السبت المقبل».
وعن تأجيل محكمة القضاء الإداري البت في دعوى بطلان الجمعية التأسيسية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل، قال وكيل الجمعية أيمن نور ل «الحياة» إنه «غير متخوف من قرار القضاء لأن موقف الجمعية سليم»، مضيفاً أنه يأمل في «أن يتم إنجاز جزء كبير من العمل وصياغة الدستور قبل فصل القضاء الإداري في مصير التأسيسية».
وكان الاجتماع الرابع للجمعية أقر اللائحة الداخلية للجنة المكونة من 25 مادة. وشهد في بدايته خلافات حادة بين رئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني وبعض الأعضاء خلال مناقشة اللائحة الداخلية، إذ أكد الغرياني أن «العبث بلائحتي الأعضاء الأصليين والاحتياطيين يعرض الجمعية للبطلان لأنه تم انتخابهم وكل منهم حصل على أصوات معينة، ولا بد من الالتزام بالترتيب طبقاً للأصوات التي حصل عليها الأعضاء» في حال إحلال أعضاء أصليين انسحبوا. وقال: «لا يمكن الإصرار على أن كل شيء قانوني ثم يحكم القضاء ببطلان الجمعية».
واعترض عضو الجمعية النائب السابق عن حزب «الوسط» عصام سلطان على طريقة الغرياني في إدارة مناقشات الجمعية فما كان من الأخير إلا أن رفض الاعتراض، قائلاً إنه تنازل عن رئاسة الجمعية وسيجلس بين الأعضاء. وأضاف: «إما أن تتركوني أدير الجمعية كما أدرت محكمة النقض، وإلا أنا متنازل عن رئاسة الجمعية، وهذا هو اقتراحي وسأعرضه للتصويت قبل الحديث في أي شيء».
ورفض الأعضاء، باستثناء عضو احتياطي فقط، تنازل الغرياني عن رئاسة الجمعية. وفتح باب التصويت على طريقة اختيار الاحتياطيين في حال غياب بعض الأصليين، فوافقت الجمعية بغالبية 45 عضواً على أن تكون عملية الاختيار بالانتخاب وليس بترتيب الأصوات، كما وافقت على اعتبار أي عضو يتغيب 5 جلسات متتالية منسحباً من الجمعية، ورفضت اعتبار الغياب لأي عضو ل10 جلسات متفرقة بمثابة انسحاب من الجمعية.
ورفض الغرياني أكثر من اقتراح تقدم به عدد من أعضاء الجمعية لطلب وقف البث المباشر عبر الإعلام لوقائع الجلسات التي تعقدها الجمعية. وقال إن «أصحاب هذا الاقتراح أشاروا إلى أنه يجب ألا تتعرض صورة الجمعية للاهتزاز أمام الرأي العام، وأنا أرى أننا يجب ألا نجعل صورة الجمعية تهتز أمام الرأي العام، ثم أترك شعب مصر يقول رأيه حتى ولو قال لنا ارحلوا». ورحَّب بالوجوه الجديدة التي حضرت اجتماع أول من أمس ومنهم عمرو موسى والكاتب فاروق جويدة، مشيراً إلى أنه «لا انسحاب ولا مقاطعة لأعمال الجمعية كما يردد البعض».