«العمل»: منح «التأشيرات» لا يخضع للاجتهاد... وضوابط للتحقق من «الإعاقة»

أكد رئيس القوى العاملة في مكتب العمل في المنطقة الشرقية حمد الصقور بأن المكتب يعمل على توفير آلية لتحديد مواعيد المراجعة عن طريق الإنترنت لتسهيل وتسريع المراجعة، مبينا بأن منح التأشيرات وآلية تحديد العدد المعطى للشركات المقدمة عليها يخضع لنظام مقر من وزارة العمل، بعيد عن الاجتهاد الشخصي.
وأوضح الصقور خلال لقاء مع رجال أعمال في غرفة الشرقية، أمس، بأن منح التأشيرات يتوافق مع النظام الموضوع والخطط المرسومة، مضيفاً أنه يتم بناءً على عدة عناصر يتم الاستئناس بها مثل: حجم عقود المشاريع، وعدد العمالة الموجودة سابقاً لدى الشركة، ومساحة المحل التجاري، ونسبة السعودة، وخطابات التأييد، وذلك ضمن معادلة ثابتة لدى وزارة العمل.
وذكر بأن احتساب المعاق في التوظيف يتم تحت ضوابط معينة للتحقق من الإعاقة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز فرع لمكتب العمل في محافظة القطيف. وكانت اللجنة التجارية في الغرفة استضافت الصقور ومساعده عبدالرزاق القطري، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع، وتصدر برنامج نطاقات أبرز المناقشات التي تطرق إليها أعضاء اللجنة معربين عن الاستفادة الكبيرة التي يجنيها القطاع الخاص من هذا البرنامج وتنظيمه لسوق العمل في المملكة.
إلى ذلك، تشهد المنطقة الشرقية خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر2012، إقامة معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار الذي تنظمه وزارة الدفاع بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشرقية وتنفذه شركة معارض الظهران الدولية.
ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل بين القوات المسلحة والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار، كما يتضمن برنامج العمل في المعرض إقامة محاضرات وندوات مصاحبة لتبادل المعلومات والآراء والأفكار والمقترحات والخبرات لخدمة التصنيع المحلي بمشاركة الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والجهات المعنية.
كما يهدف المعرض إلى فتح قنوات تعاون مشترك بين القوات المسلحة والشركات والمصانع المحلية والقطاع الخاص، وإطلاع القطاع الخاص على حاجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محلياً، وأيضاً المساهمة مع القطاع الخاص على نقل وتوطين التقنية وتطويرها بالإضافة إلى تدوير الموارد المالية محلياً، وتشجيع برامج السعودة، ومن بين الأهداف المهمة للمعرض هو إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وخلق علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي وإنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين القوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية والجهات البحثية لتعزيز التصنيع المحلي.
ويسلط المعرض الضوء على تأهيل المصانع الوطنية لتصنيع قطع الغيار محلياً ودعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع المعايير والجودة والمواصفات العالمية المطلوبة.