القوات المسلحة تعرض على القطاع الخاص 14 ألف «قطعة غيار» ببليون ريال

كشف قائد القوات الجوية رئيس لجنة التصنيع المحلي الفريق طيار ركن الأمير عبدالرحمن بن فهد الفيصل، أن القوات المسحلة ستطرح على القطاع الخاص خلال معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار الشهر المقبل، تصنيع أكثر من 14 ألف قطعة ومادة بقيمة بليون ريال، ليتوقف بعدها استيراد تلك القطع.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن المعرض سينطلق تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويستمر 5 أيام، مشيراً إلى أن المعرض سيؤدي لفتح قنوات تعاون مشتركة بين القوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية.
وقال: «القطاع الخاص سيتعرف على حاجات القوات المسلحة من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً، إضافة إلى أنه سيوجد علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين القوات المسلحة والقطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن المعرض يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص، ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني.
وأفاد الفريق الفيصل بأن «المعرض سينقسم إلى قسمين، الأول وهو خاص بالقوات المسلحة ستعرض فيه مجموعات تصنيعية لعينات من المواد وقطع الغيار التي ترى القوات المسلحة أنه من الممكن تصنيعها محلياً، أما القسم الثاني فهو مخصص للقطاع الخاص والشركات والمصانع الوطنية، لعرض منتجاتهم أمام قطاعات القوات المسلحة، لتعريفهم بهذه المنتجات، ومدى إمكان هذه المصانع المساهمة في توفير المواد وقطع الغيار المطلوبة للقوات المسلحة».
ووصف التعاون بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص بأنه بناء، ويضمن مساندة منظومات القوات المسلحة، والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، لافتاً إلى ما سينتج من هذا التعاون المشترك من رفع للقدرة القتالية للقوات المسلحة، وخفض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح لأنظمة القوات المسلحة، إضافة إلى التغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية.
وأشار قائد القوات الجوية إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى ما يضمن تدوير الموارد المالية محلياً، وتعزيز الأمن الوطني، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتشجيع برامج السعودة، والإسهام في دعم ونمو الصناعات الوطنية.
وأكد أن هذا التعاون سيوجد قنوات اتصال مع القطاع الخاص، وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، ليتم تفعيل وإنجاح هذه الخطوة المباركة، والتغلب على كل العقبات والتحديات التي من المتوقع أن تبرز أثناء تفعيل هذا البرنامج الطموح، لافتاً إلى مساهمة البرنامج في استمرار قوة الاقتصاد الوطني، الذي يمثل عصب الحياة، ومحور التنمية المستدامة للمملكة.
وحول إمكان تصنيع الأسلحة رد بقوله: «المعرض ليست له علاقة بصناعة الأسلحة أو الذخائر».
وعن رفع عدد القطع المراد تصنيعها محلياً من 14 ألفاً إلى ما يفوق ذلك مستقلاً، قال: «إن تصنيع 14 ألف قطعة هو البداية فقط، وسيتضاعف هذا الرقم مستقبلاً، ونحن نخطط لشراكة استراتيجية مع رجال الأعمال والمصنعين لقطع الغيار والمعدات».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن الجريسي، أن من واجب قطاع الأعمال المشاركة في ما يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، مرحباً بمبادرة القوات المسلحة بإقامة مثل هذه المعارض، التي ستولد فرصاً استثمارية للشباب السعودي، الذي يتطلع إلى أن يدخل مجال الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأشار إلى الفائدة التي سيجنيها مجتمع الأعمال من دخول الشباب من خريجي معاهد التدريب أو الجامعات، وطرق باب الصناعات التي تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن هذه الخطوة من الخطوات الأولى والبناءة للمشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي رائدة في مجالها نظير ما ستتوجه له هذه الصناعات التي تستهدف رجال الأعمال متوسطي الدخل، وصغار رجال الأعمال والمصانع المتوسطة، إلى جانب الخدمات التي يمكن لأصحاب الصناعات الكبيرة تقديمها، ما يساعد في نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن 85 في المئة من السعوديين موجودون في الصناعات البتروكيماوية، مطالباً بقية المؤسسات المدنية والجهات الحكومية بعمل المبادرة ذاتها، التي أقدمت عليها القوات المسلحة في الاعتماد على التصنيع المحلي. وقالت القوات المسلحة في بيان لها، إنها تهدف من تنظيم هذا المعرض إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وجاهزيتها، وفتح قنوات تعاون مشترك بينها وبين المصانع والشركات المحلية والقطاع الخاص، وإطلاع القطاع الخاص على حاجات القوات المسلحة من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً، إضافة إلى مساعدة القطاع الخاص في نقل وتوطين التقنية المتقدمة وتطويرها، ودعم وتنمية قدرات الصناعة الوطنية، وتأهيل المصانع الوطنية لتصنيع قطع الغيار والمواد المطلوبة محلياً.