الاحتجاجات المتواصلة في الشارع الأردني منذ أكثر من عام تتجه نحو التصعيد في شكل يعدّ سابقة، فالهتافات الغاضبة طالت بنقدها كل المؤسسات الرسمية. ومع أن التظاهرات لم تصل بعد إلى الأعداد الضخمة التي تشكل إحراجاً وخطراً على النظام وفق مراقبين، فإن المحتجين بدوا خلال الأسابيع الماضية أكثر إصراراً على مطالبهم في تحقيق الإصلاح، والوصول إلى تعديلات دستورية تمكنهم من اختيار حكوماتهم. وبالرغم من التعهدات التي تطلقها مؤسسة الحكم، والتي تتضمن السير باتجاه انتخابات نيابية نزيهة تمهد الطريق لحكومات منتخبة، فإن مظاهر الحيرة والارتباك بدت واضحة على رواد الصالونات السياسية في عمان، بعد أن أقر مجلس النواب الأردني الثلثاء الماضي قانوناً للانتخابات البرلمانية أثار جدلاً بين قوى موالية للنظام أبدت رضاها عنه، ومعارضين اعتبروه انقلاباً داخل الدولة على الإصلاح السياسي. ورفض النواب - قبيل انتهاء مناقشات القانون المكون من 72 مادة- إعادة مناقشة المادة الثامنة التي تقر العودة إلى صيغة الصوت الواحد للناخب الواحد في دوائر متعددة الممثلين، رغم إقرارهم صوتاً ثانياً للناخب لمصلحة قائمة وطنية مكونة من 17 نائباً، من إجمال عدد نواب المجلس الذي رفعه القانون من 120 إلى 140. تمكن مجلس الأعيان من إقرار القانون قبل انتهاء الدورة الحالية سيعني أن الانتخابات البرلمانية قد تجري قبل نهاية العام الجاري، لكن تأجيل إقراره لدورة استثنائية قادمة ربما يؤدي لتأجيل الانتخابات. وكان العديد من القوى والأحزاب لوح أخيراً بمقاطعة العملية السياسية المقبلة، في حال لم يقدم النظام قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع. وتشير معلومات حصلت عليها «الحياة» إلى أن المعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي يسعيان حالياً إلى خلق تحالف واسع لهذه الغاية بمساندة الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات. وتتضمن الرؤية الإخوانية تشكيل ائتلاف وطني موسع يضم مختلف التيارات والألوان السياسية بما فيها الشخصيات العشائرية الوازنة، لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، في حال أصرت الدولة على التمسك بقانون انتخاب يكون «عاجزاً» عن إرضاء الشارع والمعارضة. وحسب مصادر سياسية مقربة من مراكز صنع القرار، فإن حالة من التردد والانقسام في المواقف تسيطر على كبار المسؤولين الأردنيين، في ما يخص الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب. وتقول هذه المصادر ل «الحياة» إن «هناك انقساماً حاداً داخل الفريق الوزاري». فبينما يسعى بعض الوزراء إلى الدفع باتجاه قانون يضمن للمواطن أكثر من صوت انتخابي، يتحدث وزراء آخرون عن ضرورة العودة إلى قانون الصوت الواحد المعمول به منذ التسعينات، وبخاصة أن رئيس الحكومة فايز الطراونة لمح في وقت سابق إلى إمكانية العودة إلى القانون المذكور. والجدل الدائر داخل مراكز القرار، يكشف عن قلق المسؤولين من المجيء بقانون انتخاب يكون سبباً في تعزيز فرص الإسلاميين وفرض سيطرتهم على البرلمان. وتكشف دراسات أمنية غير معلنة عن توجه إلى استبعاد خيار الصوت الواحد، واعتماد صيغة الصوتين للناخب الواحد في أفضل الأحوال، مع دراسة إنشاء قائمة وطنية لا يتعدى عدد النواب داخلها 15 نائباً. وتؤكد هذه الدراسات أن اعتماد قانون 1989 (3 أصوات + القائمة الوطنية النسبية المغلقة) سيمكن الإخوان من الحصول على 35-40 مقعداً من أصل 110 مقاعد. بيد أن مسؤولين في جهاز المخابرات تجاوزا تلك الدراسات، محذرين من استحواذ الجماعة على ما يقرب من 65 مقعداً، في حال تضمن أي قانون انتخاب أكثر من صوتين. وتطالب المعارضة الأردنية بقانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، من خلال تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية والنصف الآخر لدوائر المحافظات، بما يعني 50 في المئة لقائمة الوطن و50 في المئة للدائرة. ويشكك بعض السياسيين في إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي كما هو مرسوم لها وفق التعهدات الملكية. ويقول سياسي بارز مقرب من القصر ل «الحياة» إن «الدولة قد تكون مضطرة إلى تأجيل الاستحقاق السياسي حتى بداية أو منتصف العام المقبل، إذا ما تم التوصل إلى صيغة مناسبة». ويضيف أن «هناك ظروفاً اقتصادية سيئة تمر بها البلاد قد تشكل عاملاً في تأخير الانتخابات التي تحتاج إلى تكاليف مالية باهظة، كما أن هناك ظروفاً إقليمية من شأنها أن تخلط الأوراق وتغير من حسابات الدولة». ويشير الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان، الى ضرورة أن يتولى الديوان الملكي والمخابرات العامة الدعوة إلى تنظيم لقاء عاجل وليوم واحد لممثلي أبرز التيارات السياسية والاجتماعية في البلاد، للتوافق على صيغة محددة للنظام الانتخابي، يجري الدفع بها إلى البرلمان لإقرارها. ويقول الخيطان ل «الحياة» إن «البلاد بحاجة إلى مبادرة جدية للخروج من عنق الزجاجة». وأضاف: «قد يتعجب البعض من اقتراحي هذا، ويتهمني بمسايرة القوى التي تتغول على دور المؤسسات الدستورية، لكن الجميع يعرف الحقيقة المتمثلة في أن إقرار القانون لن يتم دون التوافق بين تلك الأطراف». لكن وزير الإعلام الأسبق صالح القلاب لا يرى ضرورة لمثل عقد هذه اللقاءات. ويقول ل «الحياة»: «من حق المخابرات أن يكون لها كلمة في ما يخص القانون الانتخابي فهي مؤسسة وطنية عريقة وجلالة الملك هو الضمانة لكل قرار، لكن لا يجوز أن يسيطر هاجس الإخوان على قرارات الدولة». ويجزم القلاب أن الدولة تتجه إلى «إعادة العمل بقانون الصوت الواحد»، معتبراً أن هذا القانون «يعبر عن إرادة الشارع ويكشف ضعف الإخوان في المجتمع عكس الذي تدعيه قياداتهم». ويرفض القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة التعليق على تصريحات القلاب. ويقول ل «الحياة» «إن الدولة تريد من الإخوان المشاركة في الانتخابات كشاهد الزور». وأضاف العضايلة أن الجماعة «ستقاطع الانتخابات، إذا ما أصر النظام على قانون مسخ لا يعبر عن إرادة الشارع..(...)». وأكد أيضاً أن الجماعة ستقاطع أي عملية سياسية قادمة «إن لم تجر أية تعديلات دستورية تغير من قواعد اللعبة السياسية، وتمكن الشعب من أن يختار حكومته من خلال الغالبية النيابية». وبرأي القيادي البارز في الجبهة الوطنية المعارضة لبيب قمحاوي، فإن «الحكومة في الأردن تبتعد عن صيغ الإصلاح، باعتقادها أن الربيع العربي بدأ يتلاشى». ويكشف قمحاوي أن الجبهة التي تضم العديد من قوى المجتمع المدني، تتجه إلى تشكيل رأي عام مقاطع للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من توجه المحافظات التي تغلب عليها التركيبة العشائرية إلى اتخاذ قرارات مماثلة بالمقاطعة. لكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة، يرى أن من غير المناسب «التشكيك في جدية الدولة في تحقيق الإصلاح، وصولاً إلى قانون انتخاب يلبي رغبة الجميع». ويقول: «دعونا لا نستبق الأمور».
