جامعة الملك فيصل تُعمم «السنة التحضيرية» على كلياتها

تعتزم جامعة الملك فيصل، تطبيق السنة التحضيرية في مختلف كلياتها، بعد نجاح تطبيقها في كليتي الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والهندسة. وقال وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور أحمد الشعيبي: «إن الخطوة تهدف إلى رفع المستوى الأكاديمي والعلمي للطلاب، وترسيخ مسيرة الطالب الجامعي، وتعزيز مسيرة الجامعة نحو التميز والجودة، ووقف الهدر، من طريق الكشف المبكر لحالات الضعف، التي تحتاج إلى معالجة قبل الانخراط في التخصصات الأكاديمية»، موضحاً أنه «أنشئت عمادة جديدة باسم السنة التحضيرية».
وأوضح الشعيبي، في تصريح صحافي، أن «إحداث قفزة نوعية في مجال تطوير الأداء الجامعي، أصبح مطلباً، نابعاً من الحاجة الماسة إلى التطوير المستمر في أنشطة الجامعة، لمواكبة التطورات السريعة، التي يشهدها التعليم الجامعي في مختلف بلاد العالم، فكان من الضروري إنشاء وحدات تطوير، في مقدمتها عمادة للتطوير الجامعي، وأخرى للسنة التحضيرية، وثالثة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى مركز تقنية المعلومات، وآخر للوثائق والاتصالات الإدارية، وإدارة للتطوير الإداري».
وأشار إلى أن عمادة تطوير التعليم الجامعي هي «قطب المحور، وتمثل رسالتها في اعتماد أسلوب التطوير الذاتي المستمر، لتنمية القدرات المهنية للموارد البشرية في الجامعة، بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي، بما يحقق مطالب سوق العمل، والتكيف مع تحديات العصر، وتطوير الجوانب المهنية لأعضاء هيئة التدريس».
وعقدت الجامعة 32 دورة تدريبية تطويرية، استفاد منها أكثر من 600 من أعضاء هيئة التدريس، من الجنسين. كما استفاد منها أعضاء هيئات التدريس من جامعات سعودية أخرى. وأضاف الشعيبي، أن الجامعة «ابتعثت عدداً من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعة «بورتلاندستيت» الأميركية، لمدة أسبوعين في برنامج تدريبي تطويري». وتحدث الشعيبي عن عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. وقال: «إنها ترسخ مبدأ الجودة على مستوى جميع الجهات الإدارية والأكاديمية، لتطبيق مفهوم الجودة وتحقيق الاعتماد الأكاديمي للكليات والبرامج الدراسية. وتم ربط العمادة في وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، لتكون أحد أذرع الجامعة الرئيسة في دفع عملية التطوير».
وتسعى الجامعة إلى استحداث جهاز إداري ، يتكفل بالتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، استجابة للتغيرات التكنولوجية السريعة، بهدف توافر فرص تعليمية»، مشيراً إلى أن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد «يعتبران من الوسائل التعليمية ، التي تزيح عن كاهل المؤسسات كلفة إضافية، نتيجة توسيع رقعة التعليم باتجاه شرائح المجتمع. وتأتي هذه الجهود لاستيعاب أنظمة التعليم، التي تستند على تطبيق تكنولوجيا المعلومات، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لكل فئات المجتمع، التي تتطلع لاستكمال الدراسة الجامعية».