استراليا لا تتوقع الإفراج قريباً عن موظفي «الجنائية الدولية» في ليبيا

سيدني - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أمس أن الإفراج عن أربعة موظفين في المحكمة الجنائية الدولية موقوفين في ليبيا منذ زيارة سيف الإسلام القذافي قبل أسبوعين، لا يبدو قريباً رغم النقاشات «البناءة».
والموظفون الأربعة، وبينهم المحامية الأسترالية مليندا تايلور، موقوفون منذ السابع من حزيران (يونيو) في مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس) التي كانوا توجهوا إليها لزيارة سيف الإسلام القذافي الموقوف فيها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال كار إن محادثات الجمعة في لاهاي بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية أفضت إلى بيان «أعربت فيه المحكمة عن الأسف وقدمت اعتذارات عن أي سوء فهم... هذا ما كنا نريده». وأضاف أن «المحادثات كانت بناءة جداً». لكنه قال إن الإفراج عن تايلور التي اتهمت بأنها كانت تحمل كاميرا مخبأة في قلم ورسالة مشفرة من الساعد الأيمن السابق لسيف الإسلام محمد إسماعيل إلى نجل الزعيم الليبي الراحل، ليس وشيكاً. وأضاف: «أعتقد وآسف لقول هذا، إن السلطات الليبية ستحتاج إلى بعض الوقت لتسوية هذه المسألة».
ولفت إلى أن البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس في أي حال من الأحوال إقراراً بسوء التصرف، «لكن من الواضح أن هناك فارقاً بين الطريقة التي رأت فيها المحكمة الدولية دورها في مقابلة سيف الإسلام في الزنتان وفي مقاربة السلطات الليبية». وأضاف أن «ليبيا، خصوصاً سكان مدينة الزنتان، تكره أسرة القذافي».
والتزمت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة التحقيق في سلوك موظفيها الأربعة الموقوفين في ليبيا. وأضافت في بيانها أن «المعلومات التي نقلتها السلطات الليبية ستخضع لتحقيق شامل بما يتماشى مع إجراءات المحكمة بعد عودة الموظفين الأربعة. وعندما تكمل المحكمة تحقيقاتها ستتأكد من أن أي شخص تبين أنه أساء التصرف سيتعرض للعقوبات المناسبة».
وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سيف الإسلام (39 سنة) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم والده لليبيا. وكانت طرابلس تقدمت في الأول من أيار (مايو) الماضي بطلب يطعن في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الإسلام.