أسترالية تسعى إلى الإفراج عن محامية محتجزة في ليبيا

أ ف ب - يُجري وزير الخارجية الاسترالي بوب كار محادثات في ليبيا التي وصلها أمس الإثنين سعياً إلى تأمين الإفراج عن وفد من المحكمة الجنائية الدولية يضم محامية استرالية مكلفة الدفاع عن سيف الاسلام القذافي وأوقفت بعد لقائها موكلها.
وفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم أربعة أشخاص، هم المحامية الاسترالية مليندا تايلور وزملاؤها الاسباني والروسي واللبنانية، محتجز منذ 7 حزيران (يونيو) لدى ثوار الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس). ووصل وفد المحكمة إلى الزنتان للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل في البلدة منذ توقيفه في تشرين الثاني (نوفمبر) في جنوب ليبيا.
وسيف الإسلام القذافي ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكن طرابلس ترغب في محاكمته على اراضيها.
ووفق الثوار السابقين في الزنتان، فإن المحامية الأسترالية مليندا تايلور، كانت تحمل قلماً مزوداً كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل، الذراع اليمنى سابقاً لسيف الإسلام، وهو فار حالياً.
وبعيد وصوله، التقى بوب كار رئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب، قبل ان يجري محادثات مع مسؤولين آخرين في السلطات الانتقالية، بحسب ما أعلن مكتب الكيب.
وكان وزير الخارجية الاسترالي صرح إلى إذاعة «اي بي سي» الاسترالية قبل بدء اللقاءات: «أفضّل التزام الحذر في تعليقاتي حول تفاصيل الاتهامات وانتظر المحادثات المقررة اليوم (أمس)». وأضاف: «سنؤكد أن تايلور موجودة في ليبيا بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية ومن مجلس الأمن الدولي وان هذا التفويض يضمن لها حصانة».
واعتبر كار أن تايلور وجدت نفسها وسط النزاع بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية بخصوص المكان الذي يجب أن يحاكم فيه سيف الاسلام القذافي. وقال: «هناك خلاف اوسع نطاقاً (...)، وفي هذا الخلاف تم إقحام مليندا تايلور من دون أن تكون راغبة بذلك». وتابع: «هي تقوم بعملها لمصلحة المحكمة الجنائية الدولية، لكن السلطات الليبية وكذلك سلطات الزنتان تعترض على حق المحكمة الجنائية الدولية في القيام بذلك».
وكان الناطق باسم الحكومة الليبية صرح الاسبوع الماضي، بأن توقيف الوفد «قضية امن وطني».
من جهة أخرى، قال كار إنه سيسعى للحصول على موافقة بأن يقوم السفير ديفيد ريتشي بزيارة المحامية تايلور «بشكل منتظم اكثر»، وكذلك على السماح لها بالاتصال هاتفياً بزوجها وأهلها في استراليا، معبّراً عن أمله في التوصل الى «إحراز بعض التقدم في هذا المجال» في انتظار الإفراج عنها.
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عبدالعزيز، إن المحامية الاسترالية «تحظى بمعاملة حسنة وتقيم في ظروف ممتازة»، كما أفادت وكالة الانباء الليبية الرسمية.
وأضاف أن «ليبيا ستتعاون مع محكمة الجنايات الدولية للوصول إلى تسوية بشأن وضع فريقها الموقوف في ليبيا».
وكان مجلس الأمن الدولي عبّر الجمعة عن «قلقه الشديد» بخصوص هذا الاعتقال، مذكراً السلطات الليبية بأن عليها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرارات الامم المتحدة التي اعتمدت في 2011، والتي أدت إلى إطاحة معمر القذافي.