«اعطِ الخبز لخبازه... لو أكل نصفه»

يعرف الجميع أن القرارات التنظيمية للدولة عادة تصدر من جهات حكومية ذات علاقة بالموضوع الذي صدرت من أجله، وفي بعض الأحيان نجد أن بعض تلك القرارات لم يحالفه التوفيق، والسبب في ذلك هو تسرع من يسند له دراسة هذا القرار وعدم دراسته الدراسة الكافية، فالقرار عندما يصدره موظف يقبع خلف مكتبه وبعيد كل البعد عن الموضوع سيكون قراراً ناقصاً ويضر أكثر مما ينفع، وبالذات القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، فمن المعروف أن القرارات المنظمة لعمل القطاع لا تصدر إلا بدراسة، ولكن إذا كانت تلك الدراسة دراسة مكتبية سيكون ما بني على تلك الدراسة من قرارات ناقصة في مجملها، لأن الدراسة المكتبية التي لا تشمل استطلاعاً ميدانياً وأخذ رأي المعنيين لن توفي بالهدف، كما أن عدم إشراك القطاع المعني بالدراسة سيجعل تلك الدراسة ناقصة قطعاً، وهذا ما ينقصنا في بعض القرارات، فأنا لا أتخيل أن قراراً يتعلق بقطاع معين يصدر دون مشاركة مختصين من هذا القطاع، فمشاركتهم قطعاً ستبين السلبيات والايجابيات والخبايا، ولهذا الأمر أصبحنا نرى قرارات تصدر ومن ثم تؤجل، وقرارات تصدر ولا تنفذ لصعوبة تطبيقها على الواقع، إذ الخلل في من قام بدراسة القرار، وهذه مشكلة بحد ذاتها.
الجميع يعرف أن الدولة تدخل وتلغي في بعض المرات بعض القرارات متى ما تبين لها أن هذا القرار لم يوفق من اصداره وقد يكون فيه مضرة للمواطن حتى وإن كانت الدولة تتضرر من عدم إصداره، إذاً المشكلة تتركز هنا في من أسند له دراسة الموضوع قبل إصدار القرار، وفي الجهة التي أسندت لها الدراسة، فالجميع يعرف توجه الدولة وتوجيهات المسؤولين وولاة الأمر بأن تعطى كل حالة حقها من الدراسة، ولكن الذي يطبق غير ذلك، فاللجان التي تشكل عادة من موظفين حكوميين لدراسة قرار ما لا يحبذون إشراك أعضاء من القطاع الخاص، وإن تكرموا وأشركوهم فسيكون إشراكهم تحصيل حاصل في بعض الأحيان، إذاً المشكلة هنا في الاستراتيجية التي يدرس بها القرار وهذا ما نعانيه في وقتنا الحاضر.
ولنأخذ مثالاً على ذلك في قرار عدم منح المؤسسات الصغيرة تأشيرات استقدام، طبعاً قد تكون المبررات منطقية ولكن لم نفكر بما قد يتسبب به ذلك من سلبيات كزيادة البطالة التي ستزيد مع هذا القرار، فقرار عدم منح التأشيرات سيؤدي حتماً إلى إقفال أصحاب تلك المؤسسات مؤسساتهم، وستفقد بعض الأسر مورد رزقها، وسيبحث أصحابها عن عمل، وسيفقد من يعمل لديهم عمله، وستزيد البطالة، إذاً هل هذا القرار عالج مشكلة ام تسبب في أكثر من مشكلة؟... فمن المسؤول في هذه الحالة؟
إنني أوجه نداءً إلى المعنيين بالجهات الحكومية بضرورة إشراك المعنيين بالقطاع الخاص بدراسة ما يعنيهم لنصل الى الهدف، فالمثل يقول «اعط الخبز لخبازه... حتى لو أكل نصفه».
sdna@naseej.com