معارضة قوانين الإنترنت توحّد جمهوريي أميركا وديموقراطييها

أدى اقتراح قدّمه «الاتحاد الدولي للاتصالات» International Telecommunication Union (اختصاراً «آي تي يو» ITU)، يدعو الى زيادة تنظيم الإنترنت عبر مساهمة من قبل «أي تي يو» أو هيئات الأمم المتحدة، الى حدوث حال اجماع بين مراكز السلطة المختلفة في مؤسسة الحكم الأميركية. يزيد غرابة هذه الوحدة المُفاجئة أنها تجيء في سياق إنقسام قوي بين الحزبين حول الإنترنت، وهو أمر ظهر في بداية العام عندما مال الحزب الديموقراطي إلى تبني مطالب مُعارِضي قوانين «سوبا» SOPA و«بيبا» PIPA الهادفة لتشديد الرقابة على الإنترنت، فيما عارضها الحزب الجمهوري.
إبحث عن القطاع الخاص
على عكس هذه الصورة، توحّد حزبا المؤسسة الأميركية في معارضة إقتراح ال «آي تي يو»، إذ إنضما إلى المعارضة التي أبدتها إدارة الرئيس باراك أوباما وشركات صناعة الإنترنت، لإحداث تغيير في الهيكلية الادارية الحالية للإنترنت التي تستند بصورة أساسية إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة. واستطراداً، لا بد من القول إنه أمر فريد حقاً، لأن الحزبين متناحران دائماً في ما يتعلّق بالتقنيات والعلوم.
ويتعارض موقفهما تجاه تقنية خلايا المنشأ والتلقيح الاصطناعي وظاهرة الاحتباس الحراري والطاقات المتجددة وحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت وسواها.
في المقابل، سجّل أعضاء «لجنة الطاقة والتجارة» في مجلس النواب من الحزبين، خطياً، وجهات نظرهم التي اتّفقت على معارضة اقتراح ال «آي تي يو». واعتمدوا قراراً بالحفاظ على حرية شبكة الإنترنت العالمية وحمايتها من الرقابة الحكومية، وفق كلماتهم. وينتظر أن يحصل هذا القرار على موافقة واسعة من مجلسي الكونغرس.
وفي هذا الصدد، قال فرد أبتون، وهو نائب جمهوري من ولاية ميشيغان: «أصبحت الإنترنت تلك القوة الاقتصادية والاجتماعية الساحقة، ليس لأن الجهات الفاعلة الحكومية أرادتها أن تصبح كذلك، بل لأن الحكومة تراجعت إلى الوراء وسمحت للقطاع الخاص بدفع تطورها الى الأمام».
وقد إقتُبِسَ تصريح أبتون من بيان صحافي صدر أخيراً عن «لجنة الطاقة والتجارة»، حمل إشارة أيضاً إلى تصريح هنري واكسمان، وهو نائب ديموقراطي من كاليفورنيا، الذي حمل دعماً لنظام الإدارة الحالي للإنترنت الذي يبدأ من «الأسفل إلى الأعلى»، ويشمل مهندسين، وأكاديميين، ومجموعات مستخدمي الانترنت، وشركات صناعتها، كما يشدّد على الإجماع في عملية اتخاذ القرارات المتعلقّة بالإنترنت.
وفي هذا البيان الصحافي، شدّد واكسمان على أن «الحكومة الحالية والحكومات السابقة تستحق التقدير للجهود التي بذلتها من أجل الحفاظ على شبكة الإنترنت، بوصفها أداة لنشر الأفكار والمعلومات والتجارة على الصعيد العالمي».
وفي أحيان كثيرة، كانت هذه الفئات الأميركية المتباينة الأفكار تتفق أيضاً على السبب الذي يجعل من التنظيم الدولي الأوسع للإنترنت فكرة سيئة، إذ اعتبر فيليب فرفير وكيل مساعد وزيرة الخارجية والمنسق الأميركي لسياسة الاتصالات الدولية والمعلومات، أن إقتراح مشاركة ال «الاتحاد الدولي للاتصالات» في التحكّم بالإنترنت، من شأنه أن يؤدي الى أضعاف ديناميكية الإنترنت. وأدلى فرفير بشهادته هذه أمام لجنة الاتصالات والتكنولوجيا المتفرعة من «لجنة الطاقة والتجارة» في مجلس النواب الأميركي أثناء مناقشة رسمية دارت قبل فترة وجيزة.
وتتسم ديناميكية الإنترنت بأهمية كبرى في العالم النامي، إذ يُنظَر الى المعلوماتية وشبكاتها وتقنياتها، باعتبارها عنصراً أساسياً في توسيع الفرص الاقتصادية للناس، ما يُمكّن شرائح من المزارعين والحرفيين والمصنعين، من الوصول إلى أسواق أكبر حجماً من السوق المحلي. ومن المحتمل أيضاً أن تكون وتيرة الأصوات الصادرة من العالم النامي أمراً مفيداً للعالم الصناعي، كما أشارت إلى ذلك مجموعة من النواب من كلا الحزبين الأميركيين.
نحو «فايسبوك» من العالم النامي
في سياق متّصل، رأى روبرت ماكدويل، وهو مفوّض «لجنة الاتصالات الفيديرالية» الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش وأعاد تعيينه الرئيس باراك أوباما في بداية رئاسته عضواً في لجنة الاتصالات الفيديرالية، أن من المحتمل، على سبيل المثال، أن يظهر موقع مُشابه ل «فايسبوك» إنطلاقاً من العالم النامي.
في المقابل، رصد فرفير سبباً آخر ربما دفع الولايات المتحدة إلى معارضة وجود تنظيم دولي واسع للإنترنت، هو التخوّف من أن يؤدي هذا إلى إخماد حرية التعبير، ويتمثّل الشكل الأكثر قسوة في هذا الإخماد بفرض رقابة على الإنترنت ومحتوياتها من قِبَل أنظمة قمعية.
إنترنت اليوم، مع بروتوكولاتها التقنية الدقيقة، وآداب السلوك المستندة إلى جماهير الناس، تطوّرت الى وضعها الراهن عبر جهود بذلتها مجموعات متنوعة ذات مصالح مختلفة. وسمى فرفير بعضاً من هذه المجموعات مثل «جمعية الإنترنت»، و «فريق مهمة هندسة الإنترنت»، و «شركة الإنترنت للأسماء والأرقام» (تشتهر بإسم «أيكان» ICANN)، و «الاتحاد العالمي لشبكة الإنترنت» وغيرها.
وأوضح فرفير ان هذه المنظمات تمتلك خبرة كبيرة، وتلتزم الوضع الراهن لشبكة الانترنت وحرياتها. وأبلغ فرفير أعضاء «لجنة التجارة والطاقة» أنه ربما لا يكون ملائماً تفويض «الاتحاد الدولي للاتصالات» دوراً يتجاوز حدود اختصاصه فنياً، إضافة الى ثقل هذه المهمة لأنها تتصّل أيضاً بمسؤوليات تتعلّق بالتصميم المتطور للإنترنت وبآليات التكامل الاقتصادي.
وفي حين قّدم بعض أعضاء «لجنة الطاقة والتجارة» نظريات حول إمكان أن «تختطف» هيئة دولية مثل «آي تي يو» سلطة التحكّم بالإنترنت، حذر ماكدويل من توسعات ماكرة تبدو ظاهرياً غير مضرّة تأتي من قِبل سلطات حكومية دولية.
ويضم «الاتحاد الدولي للاتصالات» قرابة 200 دولة وهيئة متخصصة، وهي المنظمة التي تأسست عندما كانت الاتصالات تجرى من طريق نظام البرقيات. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد في كانون الأول (ديسمبر) في دبي لحضور المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية من أجل النظر في إعادة التفاوض في شأن نُظُم الاتصالات الدولية التي مضى عليها الآن أكثر من 20 سنة، وهي لا تمنح سلطة قضائية لل «آي تي يو» على الإنترنت.
وأعلن ماكدويل ان وزارة الخارجية تعمل على بناء تحالف من الدول الديموقراطية التي تعارض محاولات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإنترنت. وتشجع الولايات المتحدة الحكومات على العمل ضمن النظام التنظيمي الحالي الذي يضم مجموعة من أصحاب المصلحة في حرية الإنترنت، كي تحقّق أهدافها. وقد حصلت على تأييد لهذا النهج في العمل من قِبَل 34 دولة ذات عضوية في «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» OCED.
وخلص فرفير الى القول ان الولايات المتحدة هي الآن في طريقها لإنشاء بعثة من المسؤولين الحكوميين الذين سوف يقدمون حججاً للحكومة ضد تنظيم الإنترنت أمام المؤتمر العالمي في دبي.