عقدت الفصائل واللجان الشعبية ومجلس الخطباء وأئمة المساجد والمؤسسات وفاعليات مخيم نهر البارد سلسلة اجتماعات أمس، ناقشت فيها التداعيات التي رافقت تشييع أحمد القاسم عصر أول من أمس، وأدت إلى مقتل فؤاد محي الدين لوباني وسقوط عدد من الجرحى. وأكد المجتمعون في بيان: «الحرص الشديد على أفضل العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وعدم وجود حال عداء مع الجيش اللبناني، والمخيم ليس جزءاً من التجاذبات اللبنانية الداخلية ويرفض إقحامه فيها». وشددوا على أن «الحادث المؤسف لا مصلحة لأحد فيه، ويتعارض مع أهداف ومطالب أبناء المخيم، أسهم فيه بعض المنفعلين والغاضبين، نتيجة الاحتقان الشعبي، بسبب استمرار الحالة الأمنية وعمقها وطريقة استشهاد الشاب القاسم». ودعا المجتمعون قيادة الجيش إلى «الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق في الحادثين وإلغاء التصاريح حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، خطوة على طريق إنهاء الحالة العسكرية عن المخيم في أقرب وقت وإطلاق سراح جميع الموقوفين». وشددوا على «استمرار التحرك الجماهيري بعيداً من إغلاق شوارع المخيم وإحراق الإطارات، حتى تحقيق المطالب». ودان ممثل حركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين» في لبنان أبو عماد الرفاعي «عمليات القتل واستسهال إطلاق النار على شعبنا الأعزل»، وحمل «الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن دماء أبناء شعبنا وأهلنا التي سالت بسبب السياسات الخاطئة للحكومات اللبنانية المتعاقبة وإصرارها على التعاطي الأمني البحت مع المخيمات والتنكر لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إيفاء الحكومة بتعهداتها في إعادة إعمار مخيم نهر البارد وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لشعبنا في لبنان». ورفض في تصريح «الحالة العسكرية في مخيم نهر البارد». وطالب بإنهائها «كما نطالب بإلغاء نظام التصاريح اللاإنساني». وكان الرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري أجرى اتصالات مع مسؤولين فلسطينيين لمعالجة ذيول أحداث نهر البارد واحتواء انعكاساتها على مخيم عين الحلوة والساحة الصيداوية.
