توتر في مخيم «البارد» بعد سقوط قتيل برصاص الجيش

ساد التوتر في مخيم نهر البارد (شمال لبنان) أمس، على خلفية الحادث الذي حصل بين الجيش اللبناني عند مدخل المخيم ومحتجين فلسطينيين وأدى إلى سقوط قتيل، كان يوزع مياه الشرب على زبائنه في المخيم، وعدد من الجرحى واعتقال عشرات. وشهد المخيم إقفالاً وقطع طرق بالإطارات المشتعلة والعوائق، ونصبت خيمة عند المدخل الشمالي للمخيم. ونشطت المساعي لتطويق مفاعيل الحادث من قبل قيادات فلسطينية ومن السفارة الفلسطينية لدى لبنان، فيما أجل تشييع الشاب أحمد قاسم إلى حين وصول والده من رام الله في الضفة الغربية.
ورأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن أشكال مخيم نهر البارد «يجب أن يكون أمثولة وعبرة من التجربة التي حصلت سابقاً، والتدابير التي اتخذها الجيش تنبع من حرصه على سكان المخيم وعدم السماح للمخلين بالتسلل إليه وتعكير صفو العلاقة القائمة بين الجيش والفلسطينيين وأهمية استمرارها لما فيه مصلحة المخيم وسكانه في الدرجة الأولى».
وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أوضحت ما حصل في بيان جاء فيه أنه «مساء (أول من) أمس، وعلى أثر قيام حاجز تابع للجيش عند أحد مداخل مخيم نهر البارد بتوقيف شخص لقيادته دراجة نارية من دون أوراق قانونية، تجمهر حشد من الأشخاص وأقدموا على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقطع بعض الطرق المؤدية إلى المخيم بالإطارات المشتعلة، ولدى محاولة قوى الجيش فتح هذه الطرق، جرى التصدي لها من قبل مندسين ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وأوقفت وحدات الجيش عدداً من الأشخاص المشتبه بهم، وواصلت العمل على فتح الطرق وإعادة الوضع إلى طبيعته».
وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) أن «مساعي التهدئة يبدو أنه لم تؤت ثمارها على رغم سلسلة لقاءات عقدت داخل المخيم وخارجه بين قيادات فلسطينية وضباط من الجيش في محاولة لتطويق ذيول هذه الحادثة الأولى بهذا المستوى منذ معارك البارد».
ووصلت أصداء الاحتجاج إلى مخيم البداوي، فقطع العشرات الطرق المؤدية إلى المخيم بالإطارات المشتعلة.
الاتصالات والمعالجات
وحضر إلى المخيم أسعد أسعد موفداً من السفارة الفلسطينية في بيروت وعقد لقاء موسعاً مع فصائل المخيم وفعالياته. وكان السفير الفلسطيني أشرف دبور قال لموقع «النشرة» الإخباري أنّ الإشكال «فردي ولا إشكالية تشوب العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين والجيش اللبناني». واعلن أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أصدر تعليماته لتطويق الحادث وتابع الموضوع باهتمام بالغ لمنع أي جهة تحاول استغلاله».
وعقد اجتماع في مقر اللجنة الشعبية في المخيم حضرته الفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيم والمسؤول عن ملف إعادة إعمار المخيم مروان عبد العال، وأصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه «الإضراب في المخيم حداداً على الدم الفلسطيني واستنكاراً لإطلاق النار على المدنيين العزل الذين يعيشون في منطقة عسكرية مغلقة».
ودعوا إلى «اعتصام جماهيري مفتوح سلمي وحضاري للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الذين أصدروا أوامر إطلاق النار على المحتجين السلميين ورفع الحال الأمنية والعسكرية وإلغاء التصاريح وفتح المخيم على محيطه الفلسطيني واللبناني»، كما طالبوا قيادة الجيش «بعدم تسيير دوريات داخل المخيم منعاً للاحتكاك وبتوضيح حقيقة وملابسات الإشكال». وأكدوا «الحرص الشديد على السلم الأهلي وعلى أمن واستقرار لبنان، وأن المخيم ليس بحال عداء مع الجيش اللبناني وهو خارج التجاذبات الداخلية اللبنانية»، رافضين تحويله إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل».