«موديز»: حلّ برلمان مصر يهدد بخفض تصنيفها الائتماني

أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الى أن قرار المحكمة الدستورية المصرية حلّ مجلسَي الشعب والشورى قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، رَفَعَ مستوى الشكوك وعدم الاستقرار السياسي في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي إشارة سلبية للتصنيف الائتماني المصري المقوّم عند درجة «بي 2» تجعله عرضة لخفض إضافي. واعتبرت أن غياب الاستقرار السياسي يمكن أن يشكل نكسة للاقتصاد الذي كان في بداية استعادة ثقة المقرضين الأجانب.
ووفق بيان أصدرته «موديز» أمس، فإن حِزَم الدعم الأجنبي المشروط ترفع حدة الشكوك الاقتصادية. فالبرنامج الجديد ل «صندوق النقد الدولي» يعتمد على استقرار الوضع السياسي الداخلي، الذي يشمل وضع خطة إصلاحية للمدى المتوسط، كما أن برامج الصندوق تلعب دوراً في جذب الدعم الثنائي من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات النقدية من جهات خاصة.
احتياط العملات الاجنبية
وذكّرت «موديز» بأن المصرف المركزي المصري أصدر في أيار (مايو) الماضي سندات حكومية مدتها سنة واحدة بقيمة بليون دولار، وجمع 250 مليوناً إضافية. وأشارت إلى أن احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ارتفع الشهر الماضي إلى 15.5 بليون دولار مقارنة ب5.1 بليون في مرحلة ما بعد الثورة في آذار (مارس) من العام الحالي، بعد انخفاضه من 36.1 بليون دولار مسجلة في كانون الأول (ديسمبر) 2010. في الوقت ذاته، استقرت عائدات السندات الحكومية على رغم وجودها عند مستويات مرتفعة جداً.
ورأت الوكالة أن في قرار المجلس العسكري تأثيراً سلبياً على هذه البوادر الإيجابية التي لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى فترة من الاستقرار لتتجذّر. واعتبرت «موديز» أن قرار المحكمة الدستورية سيؤخر تبني الدستور الجديد، فبسبب حلّ البرلمان، ستحلّ اللجنة البرلمانية الخاصة بوضع الدستور الجديد. لكن المحكمة الدستورية لفتت إلى أن التشريعات التي أقرها البرلمان المنحل بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) تبقى سارية المفعول، ما من شأنه أن يخفف التداعيات القانونية لقرار حل البرلمان.
وأكد البيان ان «في غياب دستور ومجلس نيابي منتخب، فإن الهيئات الثورية السياسية لن تحصل على تمثيل سياسي شرعي وبالتالي ستفتقد إلى دعم الدائنين الأجانب».