الداخلية: تسليم حركة الاتصالات تقرره الهيئة القضائية

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ قرار بتزويد الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات، بعد موافقة الهيئة القضائية المستقلة المناط بها النظر بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية، موضحة أنه «لم يعد لوزارة الاتصالات علاقة في هذا الشأن لأن دورها ثانوي، وصاحب الصلاحية في هذا الموضوع هو الهيئة القضائية المستقلة المذكورة فقط».
وردت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أمس على ما تناوله «بعض وسائل الإعلام عن موضوع تسليم حركة الاتصالات الهاتفية وذكرت أنه على رغم قرار الهيئة المستقلة الناظرة بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية المتعلقة بتسليم أو تزويد الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات الهاتفية، لا تزال وزارة الاتصالات تمتنع عن تنفيذ هذا القرار»، موضحة أنه «بنتيجة الاجتماع الأخير بين وزيري الداخلية والبلديات والعدل واجتماع الهيئة القضائية المستقلة، تم اتخاذ قرار بتزويد الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات، وذلك بعد موافقة الهيئة القضائية المستقلة المناط بها النظر بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية، ولم يعد لوزارة الاتصالات علاقة في هذا الشأن لأن دورها ثانوي، وصاحب الصلاحية في هذا الموضوع هو الهيئة القضائية المستقلة المذكورة فقط».
إلى ذلك، عرض وزير الداخلية مروان شربل مع السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي زاره أمس تعزيز التعاون بين الدولتين، وشدد زاسبكين على أن بلاده «تدعم الأمن والاستقرار في لبنان وهذا موقفها المبدئي».
وأوضح أن البحث تناول زيارة شربل لروسيا ولقاءاته مع المسؤولين الروس في إطار الاجتماع الدولي لممثلي الأجهزة الأمنية من أنحاء العالم للتشاور في تعزيز الأمن والاستقرار.
واعتبر أن «النتائج الإيجابية لاجتماع هيئة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ميشال سليمان والاتفاق على مواصلة اللقاءات تشكل العامل الأساسي لتثبيت الأمن والاستقرار في هذه الظروف»، مشيراً إلى أنه «عندما حصل تصعيد في الشمال نتج منه بالنسبة إلى الأطراف الداخلية والخارجية ومن ضمنها روسيا زيادة المخاوف من امتداد الأزمة السورية إلى لبنان، فبذلنا الجهود السياسية لتثبيت الموقف المؤيد للاستقرار في لبنان. وأظن أن الوضع اليوم أفضل مما كان أثناء الأحداث».