تقرير لمنظمة العفو الدولية يرصد «جرائم ضد الإنسانية» في سورية

لندن - أ ف ب، رويترز - اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الأربعاء أن سورية ترتكب «جرائم ضد الإنسانية» باسم الدفاع عن المصلحة العليا للدولة، للانتقام من المجموعات التي يشتبه أنها تدعم المعارضة، وقدمت أدلة من أكثر من 20 موقعاً في شمال غربي سورية على أن «أعمال القتل غير القانونية والمتعمدة جزء من هجوم منظم وواسع النطاق ضد السكان المدنيين ينفذ بطريقة منظمة وفي إطار سياسة الدولة. لذا، فإنها تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية».
وقالت المنظمة إن التقرير قدم «مزيداً من الأدلة وطالبت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقراً، برد فعل دولي، مؤكدة توافر أدلة جديدة لديها تفيد بأن جنوداً سحبوا أشخاصاً بمن فيهم أطفال إلى خارج منازلهم وقتلوهم وعمدوا في بعض الأحيان إلى حرق جثثهم.
وقالت دوناتيلا ريفيرا المختصة في أوضاع الأزمات في منظمة العفو لدى عرض التقرير المؤلف من 70 صفحة ويحمل عنوان «عمليات انتقام دامية»، إن «هذه الأدلة الجديدة المقلقة لتصرفات منظمة تقوم على تجاوزات خطيرة، تلقي الضوء على الضرورة الملحة للقيام بتحرك دولي حاسم».
وأضافت ريفيرا أن المنظمة توصلت إلى نماذج متكررة من الوحشية ضد المدنيين خلال شهرين من زيارات من دون تصريح إلى شمال غربي سورية حيث أجرت المنظمة مقابلات مع أشخاص في 23 مدينة وقرية سورية وخلصت إلى أن القوات والميليشيات السورية ارتكبت «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومخالفات كبيرة للقانون الإنساني الدولي وصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
وأوضحت دوناتيلا «في كل بلدة وقرية ذهبت إليها كان هناك نمط مشابه: الجنود يدخلون بأعداد كبيرة ويقومون بمداهمات قصيرة لكنها وحشية للغاية ويقومون بعمليات إعدام خارج القانون لشبان ويحرقون منازلهم. ومن يعتقلوهم يتعرضوا للتعذيب في الحجز».
وتابعت «الأمر تكرر بالفعل في كل بلدة وقرية زرتها. معظم الانتهاكات كانت ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية والميليشيات الأمنية الموالية لها ضد السكان المدنيين».
وأوضحت ريفيرا «في كل مكان ذهبت إليه، التقيت أشخاصاً يائسين سألوني لماذا لم يفعل العالم شيئاً حتى الآن؟».
وزار باحثون تابعون لمنظمة العفو الدولية 23 بلدة وقرية في محافظتي حلب وإدلب بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص بينهم كثيرون قتل أقارب لهم أو دمرت منازلهم.
واتهمت منظمة العفو أيضاً النظام السوري بتعذيب المعتقلين بمن فيهم المرضى والمسنين في شكل منهجي.
وطلبت منظمة العفو الدولية في تقريرها من مجلس الأمن نقل القضية إلي مدعي محكمة العدل الدولية وفرض حظر على الأسلحة إلى سورية.
وتقول الحكومة السورية إنها تقاتل «إرهابيين» مدعومين من الخارج وتلقي عليهم باللائمة في قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، إلا أن منظمة العفو تشير في تقريرها عن شهود قولهم إن معظم القتلى لا علاقة لهم بمعارضة نظام الأسد.
ووصف مواطن في بلدة سراقب بمحافظة إدلب كيف قام الجنود بعمليات تفتيش للمنازل وقتلوا أناساً وهم يهربون أو في منازلهم. ونقلت المنظمة عنه قوله: «بدا أن الجيش يعتبر كل الرجال في هذه البلدة بخاصة الشبان إرهابيين. معظم من يقتلون بهذه الطريقة ليسوا مقاتلين ولكنهم أناس عاديون. وقتل البعض فقط لأن الجيش لم يتمكن من إيجاد أقاربهم المطلوبين».
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ لندن مقراً فإن أكثر من 14100 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا منذ بداية الثورة على الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) 2011.
واعتبر رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أرفيه لادسو ووزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أن سورية باتت في وضع «حرب أهلية».
ناشطون في منظمة العفو الدولية يتظاهرون أمس أمام السفارة الروسية في لاهاي للضغط على موسكو كي توقف انتهاكات حقوق الانسان في سورية (أ ف ب)