النيابة تطالب بالسجن ثلاث سنوات لمدون جزائري دعا الى مقاطعة الانتخابات

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاربعاء بالسجن ثلاث سنوات في حق المدون معمري طارق بعد دعوته الى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 ايار/مايو، على ان يصدر الحكم في 27 يونيو/ حزيران، كما قال احد محاميه الخميس.
واكد المحامي صالح دبوز في اتصال مع وكالة فرنس برس "طالبت النيابة بالسجن ثلاث سنوات ضد طارق معمري في محاكمة جرت الاربعاء 13 حزيران/يونيو".
واوضح المحامي الذي سبق ان اكد ان المحاكمة مقررة السبت 16 حزيران/ يونيو، انه لم "يحضر الجلسة وانما اطلع على مجرياتها من خلال شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان".
وكان القي القبض على طارق معمري (23 سنة) في الثاني من ايار/مايو للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الى مقاطعة الانتخابات، قبل ان تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.
وقلل المحامي دبوز وهو رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من طلب النيابة بالسجن ثلاث سنوات واكد "لا اعتقد ان القاضي سيتبع هذا الطلب" و"اعتقد ان الحكم سيكون بين ستة اشهر وسنة غير نافذة كما حدث مع عبد القادر خربة".
واضاف "الملف الذي اطلعت عليه فارغ ولا يوجد فيه اي دليل خاصة بالنسبة لتهم الاشادة بالارهاب واهانة هيئة نظامية".
وكانت نفس محكمة سيدي امحمد ادانت الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 الف دينار (200 يورو) بتهمة "التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير" بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.
وكانت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان اكدت ان النيابة وجهت لمعمري تهم "تحطيم ملك الغير وحرق وثائق ادارية والتحريض المباشر على التجمهر".
واعترف المتهم امام النيابة بالتهم الموجهة اليه. وقال "نعم حطمت لوحات الاعلانات الانتخابية واحرقت بطاقة الناخب. فضلت ان افعل ذلك حتى لا احرق نفسي" بحسب المنطمة الحقوقية.
وكانت محكمة الوادي حكمت في 6 ايار/مايو على الشيخ جميل الصلوي السلفي اليمني بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 100الف دينار (الف يورو) والمنع من دخول الاراضي الجزائرية عشر سنوات، بعدما افتى بتحريم الانتخابات.