لبنان: الإنفاق ينحسر باهتزازات الأمن وجمود السياحة يبدّد تفاؤلاً بصيف واعد

تضجّ أجواء المطاعم والمقاهي في شارع المعرض في وسط بيروت، مع انطلاق مباراة كرة القدم في إطار نهائيات كأس أوروبا 2012، بأصوات المعلّقين الرياضيين المنبعثة من شاشات عملاقة أو «أل سي دي»، وبصيحات المشجعين من رواد هذه المطاعم على عددهم الخجول نسبياً. ويعوّض هذا المشهد نسبياً أيضاً الهدوء الذي لم يعهده الشارع في هذا الوقت من السنة، مع تراجع حركة السياحة عموماً في لبنان، على مستوى السياح الخليجيين والمغتربين اللبنانيين وكذلك اللبنانيين المقيمين المترددين في إنفاق إضافي تحسباً لأي تطورات سلبية. لكن ذلك لم يمنع من رؤية مجموعات أوروبية ما زالت تزور لبنان ولو أن أعدادها لا ترقى إلى مواسم سابقة، وكذلك وجود رعايا خليجيين من دول لم تنصحهم بعدم زيارة بيروت.
وباتت أسباب هذا التراجع معروفة، أهمها خطاب سياسي لبناني متشنّج وأحداث متنقلة كانت فاتِحتها حوادث طرابلس الشهر الماضي. ولكن هل يمكن أن يوجّه الحوار الذي استأنفه الأقطاب السياسيون الدفة مجدداً لتتحقق التوقعات التي كانت مرتقبة قبل الأحداث، وكانت تشير إلى «صيف واعد» بكل المعايير على رغم اشتعال الساحة السورية المتاخمة للبنان، بعدما نُسفت بإلغاء حجوزات في الفنادق والشقق المفروشة والمخيّمات الصيفية، والتي لم تقتصر على السياح العرب، بل انسحبت على اللبنانيين العاملين في الخارج؟
أركان القطاع السياحي يجمعون على قدرة الاستقطاب مجدداً في حال أوحى السياسيون بصدق الهدنة بينهم، وحزم في النأي عن كل ما يجري في سورية، وفي حال أعاد بعض دول الخليج النظر في قرار الطلب من رعاياها عدم السفر إلى لبنان، والذي انعكس تردداً لدى اللبنانيين العاملين في تلك الدول أيضاً، مع العلم أن المهرجانات والحفلات الصيفية ما زالت مبرمجة.
وزير السياحة اللبناني فادي عبود، اعتبر أن التوقعات لهذا الموسم «مرتبطة بالوضع الأمني»، لافتاً إلى «تحسّن في المناخ العام الأسبوع الماضي قياساً إلى ما شهده أيار (مايو) الماضي، بعد تراجع حدة التوتر في طرابلس وحوادث أخرى في بعض المناطق». ولفت إلى أن «إحصاءات شركة طيران الشرق الأوسط تشير إلى زيادة في عدد الوافدين نسبتها 7 في المئة الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». ولم يستبعد أن «يصل عدد السياح نهاية هذه السنة إلى 1.8 مليون»، من دون أن يغفل «خسارة ما يزيد على 300 ألف سائح كانوا يعبرون طريق البر عبر سورية، بسبب الأحداث التي تشهدها».
وعن تأثير قرار عدد من دول الخليج الطلب من رعاياها عدم السفر إلى لبنان، أكد أن القرار «ليس حظراً بل نصيحة بعدم زيارة لبنان»، ورأى أن هذا القرار «ربما كان متسرّعاً»، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية «الحريصة ربما أكثر من أي بلد آخر على سلامة مواطنيها لم تصدر قراراً مماثلاً»، متوجهاً بالشكر إلى المملكة ل «قراراتها الحكيمة ودعوتها إلى إطلاق الحوار». وقال: «لبنان لا يحتاج إلى حصار اقتصادي من أشقائه بعدما عوّدونا الوقوف إلى جانبنا في كل الأزمات». وأعلن أن «حكومة لبنان الحالية كما بقية الحكومات ترغب في مجيء المواطنين العرب». وأعلن أن عائدات السياحة «زادت بنسبة 22 في المئة في الشهور الأربعة الأولى من السنة في مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي».
وأكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار أشقر، أن «نسبة الإشغال في بيروت لا تزال جيدة قياساً إلى الأحداث التي يشهدها لبنان والتأزم السياسي وتقارب 60 في المئة، في حين تسجل تراجعاً ملحوظاً خارج بيروت»، إذ على رغم ما يحصل «لا يزال لبنان يستضيف المؤتمرات الإقليمية واجتماعات تعقدها الشركات والمؤسسات، في ظلّ ما تشهده دول عربية أخرى». لكنه أشار إلى أن حركة السياحة والاصطياف وبسبب قرار بعض دول الخليج «ستسجل تراجعاً لافتاً، وينسحب ذلك على المغتربين اللبنانيين والعاملين في الخارج الذين سيترددون في المجيء».
ولم يغفل أشقر الإشارة الى أن «مصادفة شهر رمضان المبارك في منتصف تموز (يوليو) المقبل، ستضيّق هامش الاستفادة من الموسم السياحي، وفي حال استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية يمكن أن تستفيد القطاعات من عطلة عيد الفطر التي تبدأ منتصف آب (أغسطس)». إذ أكد «قدرة لبنان على النهوض في فترة لا تتجاوز الأسبوعين وتعويض الخسارة باستقطاب السياح العرب واللبنانيين مجدداً، في حال توصل السياسيون على طاولة الحوار المنتظرة إلى ميثاق توافقي لوقف التراشق والحسم في الأوضاع الأمنية» وعودة دول خليجية عن قرارها».
المطاعم والمقاهي
وليس قطاع المطاعم والمقاهي أفضل حالاً، وهو يعوّل عادة في حال تراجع حركة السياح على الحركة الداخلية، وهي وفق ما قال رئيس نقابة أصحاب المطاعم بول عريس، «تراجعت في نيسان (إبريل) وأيار (مايو) الماضيين أكثر من 50 في المئة»، عازياً ذلك إلى «تردد الناس في الإنفاق تحسباً لأي طارئ». ولفت إلى أن التراجع في الحركة «بدأ منذ مطلع السنة إذ سجل نسبة 30 في المئة في الربع الأول». ولاحظ أن «التوقعات لا تقتصر على عدم مجيء السياح العرب بل أيضاً المغتربين اللبنانيين».
ولم تسلم حركة السياحة الصادرة، إذ تجمدّ الطلب على الحجوزات منذ بدء الأحداث الأمنية. وأوضح رئيس نقابة وكالات السفر والسياحة جان عبود، أن «الناس باتوا مترددين خوفاً من أي مستجدات يمكن أن تمنعهم من العودة في حال السفر للسياحة في الخارج، وتفضيلهم الاقتصاد في الإنفاق تحسباً».
أما عن حركة الحجوزات، فكشف أنها «كانت إيجابية وواعدة، إذ أضافت شركات طيران رحلات إلى بيروت، لكنها تراجعت بعد بدء أحداث طرابلس وقرار بعض دول الخليج». وأعلن أن التوقعات «كانت تشير إلى نمو نسبته 22 في المئة قياساً الى الصيف الماضي». لكن أكد أن «أي تحوّل إيجابي في الوضع السياسي والأمني سيعيد استقطاب السياح». وأوضح أن اللبنانيين «اعتادوا الحجز بدءاً من نهاية هذا الشهر، وننتظر ما يستجد».
السياحة البحرية
وكانت للسياحة البحرية حصة أيضاً في نسبة التراجع، إذ كشف رئيس غرفة الملاحة الدولية في بيروت إيلي زخور، أن «عدد السياح الأجانب الذين زاروا لبنان في بواخر سياحية لم يتجاوز 400، بوصول باخرتين صغيرتين فقط في الشهور الأربعة الأولى من السنة، في مقابل 2206 سياح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الأحداث في سورية». وقال: «كان يُفترض أن تكون الحركة السياحية البحرية جيدة، إذ كانت شركات بحرية تعتزم اعتماد مرفأ بيروت ضمن برامجها السياحية، لكن اندلاع الأحداث في سورية وتطورها أديا إلى تعليق رحلات هذه الشركات»، لافتاً إلى أن «شركة «أم أس سي» كانت بدأت إرسال بواخرها إلى بيروت نهاية عام 2010، على أن تنشط الحركة في السنوات اللاحقة. وكانت تعتزم اعتماد مرفأ بيروت مركز انطلاق لرحلاتها في المتوسط للراغبين من المواطنين العرب من سورية والأردن والعراق ولبنان وغيرها من الدول، لكن ذلك لم يحصل بسبب الأوضاع في المنطقة». كما أدرجت شركات أخرى «مرفأ بيروت على برنامجها السياحي هذه السنة، في رحلات تنطلق من إسبانيا أو فرنسا إلى شرق المتوسط لتشمل اليونان والاسكندرية وقبرص فبيروت وإسكندرون في تركيا». وأكد أن «أياً من هذه البرامج لم يُلغ، والحركة مرتبطة بتحسن الأوضاع في المنطقة».