«الشورى» يوافق على اشتراط سعودة 50% بالمؤسسات الممولة من «صندوق التنمية»

أعاد جهاز النداء داخل مبنى مجلس الشورى الأعضاء إلى مقاعدهم بعد أن أربك عدم اكتمال النصاب النظامي للتصويت جدول أعمال الجلسة ال44 أمس (الأحد)، وهي المرة الثانية هذا العام.
وبدأت جلسة أمس العادية برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري بالتصويت على البندين الثاني والثالث من جدول أعمال الجلسة، وفي الوقت الذي كان فيه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني يقرأ وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه. اللذين نوقشا في وقت سابق، وقبل أن يبدأ في عملية التصويت فوجئ بإعلان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن النصاب النظامي غير مكتمل، وهو ما أربك جدول أعمال المجلس ودفع رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى إيقاف البند الرابع وتجاوز البند الخامس، وهو تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين في الصين حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، والبند السادس الذي يخص تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، في شأن مشروع اتفاق إطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة إثيوبيا. والانتقال إلى البند السابع الذي يناقش تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أمل أن يكتمل النصاب للعودة إلى التصويت على البنود التي تم تجاوزها.
وبعد 20 دقيقة من تشغيل جهاز النداء للأعضاء للدخول إلى مقر الجلسة، ومضي الوقت ذاته في مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلن أمين المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن نصاب المجلس بلغ 101 عضو، وهكذا عاد رئيس الجلسة للبند الرابع للتصويت على توصيات اللجنة، وأصرَّ الجفري على عدم مغادرة الأعضاء القاعة إلى أن يتم التصويت على البنود الرابع والخامس والسادس.
وأقرّ مجلس الشورى، خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432ه، أن يقوم صندوق التنمية باشتراط نسب سعودة مرتفعة في الوظائف الفنية والإدارية لا تقل عن 50 في المئة لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق، ووافق المجلس بالغالبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوافرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور خالد السيف لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها، وتنص على «قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية، وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة».
كما وافق المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام، وتحديد أولوياته لخمس سنوات (يجري تحديثها سنوياً)، وتكون مرجعاً للموازنة العامة للدولة، والتوسّع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي، ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة، إذ يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة، ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي، ووظائف عليا تساعد الوزارة في أداء مهماتها.
وأقرّ المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432ه الذي ناقشه في جلسة مضت، ووافق على أن تضمّن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين في الصين حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، ووافق على مشروع الاتفاق.
وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه، وأوضحت اللجنة أن التقرير أظهر تحسّناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 24.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.