مصر: عقبة جديدة أمام تشكيل «التأسيسية» ومرسي يتصدر تصويت المغتربين

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات آلاف من المصريين في أكثر من 40 دولة في جولة إعادة انتخابات الرئاسة تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بفارق كبير على منافسه أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، فيما يواجه تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور أزمة جديدة أثارتها أحزاب «الكتلة المصرية» الليبرالية.
وحصل مرسي على 38846 صوتاً فيما حصل شفيق على 22873 بعد فرز الأصوات في 41 دولة. وينتظر أن يتسع الفارق بينهما اليوم مع إعلان نتائج التصويت في السعودية التي تضم نصف الناخبين في الخارج، واكتسحها مرسي في الجولة الأولى. وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد المقترعين بلغ نحو 310 آلاف، وهو عدد يكاد يطابق من اقترعوا في الجولة الأولى.
وقبل 3 أيام من بدء فترة «الصمت الانتخابي» استعداداً لبدء الاقتراع في الداخل يومي السبت والأحد المقبلين، تبادل شفيق و «الإخوان» اتهامات باللجوء إلى «دعاية سوداء» في معركة الرئاسة. وواصل شفيق هجومه على «الإخوان» في مؤتمر صحافي أمس، اتهمهم خلاله ب «محاولة إفساد العرس الديموقراطي»، وارتكاب «مخالفات قانونية وأخلاقية».
في المقابل، استنكرت جماعة «الإخوان» اتهام شفيق لها بالمسؤولية عن «موقعة الجمل» التي قتل 10 متظاهرين. وقال في بيان أمس إن الاتهامات «افتراءات لجأ إليها شفيق أخيراً كجزء من الدعاية السوداء بأن يختلق أكاذيب ضخمة وينسبها إلى الإخوان بهدف تشويه صورتهم لدى الناس وتضليل الرأي العام بغية صرف الناخبين»، عن تأييد مرشح الجماعة.
يأتي ذلك في وقت واجه تشكيل الجمعية التأسيسية المرتقب إعلانه النهائي غداً بعد الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان، أزمة جديدة بسبب اعتراض حزبي «المصري الديموقراطي» و «المصريين الأحرار» الليبراليين على بعض تفاصيل تقسيم حصص القوى المدنية والإسلامية فيها.
وعقدت الأحزاب اجتماعاً حاسماً مساء أمس للاتفاق على التشكيل النهائي للجمعية التي تتكون من 100 عضو سيتم اختيارهم مناصفة بين القوى الإسلامية والمدنية، بحسب اتفاق سابق لإنهاء أزمة تشكيلها، فيما عُلم أن رئيس البرلمان سعد الكتاتني لن يتولى رئاسة الجمعية.
وكانت الأحزاب المدنية عقدت اجتماعاً في مقر حزب «الوفد»، فيما عقدت الأحزاب الإسلامية اجتماعاً في مقر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، ليتفق كل تيار على مرشحيه قبل طرح القائمة النهائية في الاجتماع المشترك. وانتهى اجتماع القوى المدنية بخلاف على توزيع الحصص، إذ اعترض ممثلا «المصري الديموقراطي» و «المصريين الأحرار» على احتساب حصة حزب «الوسط» والأزهر من ضمن الأعضاء الخمسين المخصصين للقوى المدنية.
واعتبر النائب عن «المصريين الأحرار» باسل عادل احتساب حصة الأزهر وحزب «الوسط» من التيار المدني «استمراراً لمحاولة السيطرة على الجمعية، فالإخوان والسلفيون متفقون على ضرورة حصولهم على الغالبية فيها بأي شكل».
لكن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور حمل «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» مسؤولية الخلاف. «يبدو أنهما يريدان الانسحاب بأي شكل، ويقفان أمام كل تفصيلة ويهددان بالانسحاب»