أمل علم الدين ترفض المشاركة في تحقيق أممي حول انتهاكات حرب غزة

اعتذرت المحامية اللبنانية أمل علم الدين عن عدم المشاركة في لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
وأعلن رئيس مجلس حقوق الانسان، الغابوني بودلير ندونغ ايلا الثلثاء في بيان نشر في جنيف ان علم الدين بررت اعتذارها بالتزاماتها المهنية، مضيفاً أن اللجنة "جاهزة للعمل" على الرغم من قرار علم الدين.
وقالت علم الدين: "الأمم المتحدة إتصلت بي بخصوص اللجنة لأول مرة هذا الصباح، يشرفني أن اتلقى عرضاً مثل هذا، ولكن نظراً لإلتزاماتي الحالية، وبينها ثماني قضايا، للأسف لا يمكنني قبول العرض".
وكان إيلا، أعلن تعيين أمل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء، تضم السنغالي دودو ديين وتحت رئاسة الكندي وليام شاباس، على أن ترفع لجنة التحقيق تقريراً مكتوباً في آذار (مارس) 2015. ومن المفترض أن يتطرق مجلس الأمن إلى المسألة أيضاً في جلسته المقبلة في أيلول (سبتمبر).
وأمل علم الدين (36 عاماً) مولودة في لبنان وهاجرت مع عائلتها الى المملكة المتحدة فيما كانت في الثالثة من عمرها اثناء الحرب الأهلية (1975-1990). وكانت مجلة "بيبول" كشفت في نيسان (أبريل) الماضي خطوبتها على الممثل جورج كلوني ما أثار إهتماماً بالغاً في لبنان. وهي حقوقية دولية درست خصوصاً في أكسفورد وعملت في محكمة العدل الدولية، وكانت أيضاً مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان.
وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 تموز (يوليو) للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران (يونيو) الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.
ووصفت إسرائيل قرار المجلس بأنه "مهزلة". وأعلن جهاز الإتصال التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أن "المجلس يجب أن يطلق تحقيقاً حول قرار "حماس" تحويل المستشفيات الى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن أسلحة ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب والمنازل والمساجد".
وفتح تحقيق الأمم المتحدة يأتي على إثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الأربعاء 29 دولة مقابل إعتراض الولايات المتحدة فقط وامتناع 17 عن التصويت، وذلك أثناء جلسة إستثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، أيدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.