تأجيل النطق بالحكم على مثير «فتنة القطيف» 11 يوماً

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نطقها بالحكم ضد «مثير فتنة القطيف» إلى جلسة أخرى تعقد بعد 11 يوماً، في 24 آب (أغسطس) الجاري، ويأتي تأجيل النطق بالحكم في وقت طالب فيه ممثل الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم.
وكان المتهم بإثارة «فتنة القطيف» تنصل في جلسات ماضية من الرد على لائحة الادعاء العام والتهم الموجهة ضده، وهو ما دعا قاضي المحكمة إلى التلويح بتطبيق المادة ال67 من نظام المرافعات الجزائية، والمادة ال162 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تعتبر المدعى عليه «ناكلاً»، والبت في القضية من دون رده، وهو الذي دفع المتهم إلى أن يقدم وعداً بالرد على اللائحة في حال منحه الفرصة الأخيرة.
ويواجه المتهم بإثارة «فتنة القطيف» ثماني تهم، تتمثل في اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف (شرق البلاد)، والتحريض والمطالبة بالاستمرار في الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى العنف.
وشملت التهم قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة أخطر المطلوبين أمنياً، والمعلن عنهم من وزارة الداخلية، وتحريض الناس على الخروج في التجمعات، والدفاع عن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، ومحاولة نشر الفتنة بين أفراد المجتمع بتحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية.
وتضمّنت تأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية ونشرها، وهربه وتخفيه من رجال الأمن، بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع، وعدم تسليم نفسه لتلك الجهات. وشملت التهم تدخله في الشؤون الداخلية لدولة خليجية، ودعوته أهالي تلك الدولة إلى الخروج على ولي أمرهم، وإثارة الشغب فيها.