القحطاني ل«الحياة»: ملاحظاتنا على الجهات الحكومية قوبلت بوعود «معالجة القصور»

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن ردود أفعال الجهات الحكومية على ملاحظات الجمعية الأخيرة التي أوردتها في تقريرها الثالث، كانت «إيجابية»، معتبراً أن أصداء الردود كانت تتحدث عن إيجابية التقرير، إضافة إلى وعود هذه الجهات بمعالجة جوانب القصور التي كشفتها ملاحظات وتوصيات الجمعية، معتبراً أن لهجة الجهات الحكومية العاتبة على ملاحظات الجمعية اختفت تماماً.
وأشار القحطاني في حديث إلى «الحياة» أمس إلى أن بعض الجهات الحكومية خاطبت الجمعية برغبتها في الحصول على نسخة من التقرير، وأكدت رغبتها في اهتمامها بتلك الملاحظات ومعالجة أوجه القصور التي ارتكبتها.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية أن الجمعية جهة رقابية تساعدة الجهات التنفيذية على القيام بواجباتها التي ألزمتها بها الأنظمة، إضافة إلى الأمانة التي حملوها مسؤولي الجمعية من خادم الحرمين الشريفين حين قال لهم في إحدى المناسبات: «حقوق الإنسان من ذمتي لذمتكم»، مضيفاً: «هذه الكلمة ألزمتنا أن نؤدي عملنا كما يجب، بغض النظر عن بعض العتب من جهات حكومية».
وأوضح القحطاني أن صاحب الرؤية البعيدة ومن يعمل من أجل المصلحة العامة سيجد من تقارير الجمعية مساعدة كبيرة من جهة رقابية محايدة لمعالجة أوجه القصور التي قد توجد في الجهات الحكومية.
وذكر أن التقرير الأخير لم يشهد أي عتب من الجهات الحكومية، معتبراً أن العتب كان يمارس في السابق فقط، وبتأكيد الجهات أنها ليست المتسببة في ذلك، معتبراً أن اختفاء لهجة العتب على الجمعية التي كانت تمارسها بعض الجهات الحكومية كانت بسبب دعم ومساندة خادم الحرمين للجمعية، على حد وصفه».
وأضاف: «نحن اليوم نعمل في العهد الإصلاحي الذي يشدد على أهمية احترام حقوق الأفراد ووجوب قيام مسؤولي الجهات الحكومية بأدوارهم لخدمة المواطن وأن تكون الأبواب مفتوحة».
وكانت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» وجهت انتقادات وافرة لمعظم الجهات التنفيذية. وأشارت - في تقريرها الثالث عن حقوق الإنسان في السعودية لعام 2012 الذي أصدرته مطلع الأسبوع الماضي - إلى أنه على رغم تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقيادة السعودية على تعزيز حقوق الإنسان، «إلا أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم».