رويترز - حصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي على موافقة قانونية لقراره بإزالة خمسة مبان استيطانية اقيمت على أرض مملوكة لفلسطينيين ومن المتوقع ان يفوز في المواجهة التي تنتظره في البرلمان في وقت لاحق من اليوم. واتخذ رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني القرار بعد ان وجد نفسه في حقل ألغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت في مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربيةالمحتلة بنيت بشكل غير قانوني ويجب ان تزال قبل الاول من يوليو تموز. وصرح مسؤولون بأن المدعي العام الاسرائيلي أعطى نتنياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 اسرة من الاراضي المتنازع عليها الى منطقة عسكرية قريبة. وبموجب هذه الخطة يريد نتنياهو بناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية لكن هذه الخطوة ستغضب على الارجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا. ويناقش البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في وقت لاحق من اليوم مشروعي قانونين من شأنهما تخطي قرار المحكمة العليا إذ يقننان بأثر رجعي وضع هذه المساكن وآلاف أخرى بنيت على اراض مملوكة ملكية خاصة لافراد فلسطينيين ويمكن الطعن في قانونيتها.
