حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس، من استهداف «الإرهاب» التجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي وأركان الدولة المدنية، في وقت الذي بدأت فيه الاحزاب السياسية بالكشف عن قائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال جمعة في افتتاح مؤتمر التونسيين في الخارج، إن «الارهاب يستهدف التجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي ويرمي إلى زعزعة الدولة وتقويضها وضرب مدنيتها وتغيير نمط حياة المجتمع التونسي». وأثنى رئيس الحكومة على المجهود الذي تبذله القوى الأمنية والعسكرية في محاربة المجموعات المسلحة في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر وفي المدن التي كُشف فيها عن خلايا مسلحة. وعبّر عن ارتياحه «للموقف الوطني الموحّد وانخراط كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني ضد هذه الآفة». وشدد على أن مكافحة الإرهاب تبقى على رأس أولويات حكومته، معتبراً أنه «ليس للإرهاب مكان في تونس والانتصار عليه مسألة وقت فقط»، داعياً التونسيين وبخاصة المهاجرين الى دعم الدولة في مكافحة الارهاب والتبرع لفائدة «الصندوق الوطني لمكافحة الارهاب» الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، كشف بعض الأحزاب السياسية عن مرشحيها للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، فقررت حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) خوض الاستحقاق التشريعي بقوائم انتخابية تترأسها قيادات الصف الأول والثاني للحركة وغالبيتهم من الوزراء السابقين والنواب. ويشارك في المعركة التشريعية وزير الفلاحة السابق منصف بن سالم (محافظة زغوان وسط البلاد) ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي (محافظة الكاف شمال غربي البلاد) ووزير الهجرة السابق حسين الجزيري (دائرة فرنسا). على صعيد آخر، (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أمس، رفض بلاده «التام» لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا التي تشهد منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي معارك بين ميليشيات متناحرة. وقال الوزير في تصريح إذاعي: «نحن دول مستقلة ودول جوار نسعى إلى مساعدة الإخوة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي، لأننا نؤمن في تونس على الأقل، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية». ورداً على سؤال حول احتمال توجيه ضربات جوية غربية لأهداف في ليبيا، أجاب الحامدي: «نحن لا نتوقع مثل هذه الضربات، ولا نشجعها ونرفضها رفضاً تاماً».
