الحكم على تشارلز تايلور

بات تشارلز تايلور يحظى بامتياز غير لائق كونه أوّل رئيس سابق لدولة أفريقية تتمّ إدانته لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وتقف قصة مهمّة خلف قضية تشارلز تايلور المخيفة. فقد افترض بعض الأشخاص على مدى سنوات أنه لن يتمّ سوقه إلى المحكمة شأنه شأن أمراء الحرب الأفارقة الآخرين. كما ظنّ عدد كبير من الأشخاص أنّ الأفراد الموجودين في رأس الهرم في الدولة قد يفلتون من العدالة وأنّ أولئك الموجودين في أسفل الهرم سيحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
عام 2003، قامت المحكمة الخاصة في سيراليون التي أنشأتها الأمم المتحدّة للنظر في جرائم حرب وفي انتهاكات أخرى للقانون الدولي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات في هذا البلد وتوقّفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار عام 2002، بإدانة تشارلز تايلور. والجدير ذكره أنّ القتال كان وحشياً فعمد المتمردون إلى قطع أطراف الرجال والنساء والأولاد كوسيلة لتخويف السكان. وقُتل حوالى 50 ألف شخص كما خلّفت الحرب نحو 400 ألف معوّق وتمّ تشريد ثلث السكان.
وبعد تنحيته عن السلطة، لجأ تشارلز تايلور إلى نيجيريا حيث عاش في ترف إلى أن وافق الرئيس أوليسون أوباسانجو بعد أن تعرّض لضغوط ديبلوماسية كبيرة على ترحيله إلى ليبيريا. وبعد أن حصل تايلور على تحذيرات مسبقة، حاول الفرار عبر الحدود النيجيرية. وظنّ البعض أنه حاول الذهاب إلى ليبيا. فألقي القبض عليه ورُحّل إلى سيراليون.
ولدى وصوله إلى فريتاون، اكتشف أنّ تسعة قادة للمتمردين ولميليشيات موالية للحكومة مثلوا أمام المحكمة الخاصة. وبدأت المحكمة تشعر بثقل المسؤوليات التي ألقيت على كاهلها. كان تشارلز تايلور لا يزال يملك مؤيدين له في غرب أفريقيا لا سيّما في ليبيريا. فهل كان وجوده الطويل سيتسبّب بزعزعة أمن هذه المنطقة التي تقع على شفير الحرب؟
اتصلت المحكمة بالحكومة الهولندية طالبة منها نقل محاكمة تايلور إلى لاهاي فوافقت الحكومة الهولندية ومجلس الأمن الدولي على ذلك.
غير أنّ الحكومة الهولندية حصلت على تعهّد بنقل تشارلز تايلور بعد محاكمته سواء تمت إدانته ومعاقبته إلى بلد آخر. لم تكن أي دولة في بداية المطاف مستعدّة للإقدام على هذه الخطوة.
وكان لوزيرة خارجية بريطانيا حينها مارغريت بيكيت التي كانت تولت منصبها حديثاً ولم تكن تتمتع بالكفاءة المطلوبة الفضل في إعلان موافقة بريطانيا على سجن تشارلز تايلور في حال أدانته المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد أن مارست الأمم المتحدّة ضغوطاً عليها.
ودعمت حينها بشدّة الخطوة التي أقدمت عليها وزيرة الخارجية على رغم أنّ توفير زنزانة من الدرجة الأولى لسجن مسؤول أمني رفيع قد يكلّف 35 ألف جنيه استرليني في السنة. وأدت المملكة المتحدّة دوراً مهماً في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وآمل في أن تستمر بمساعدة المحكمة بأي طريقة ممكنة. فضلاً عن ذلك، تعتزّ بريطانيا بالدور الذي أدته لجهة المساهمة في وضع حدّ للحرب الأهلية في سيراليون. فقد تمّ نشر 800 جندي بريطاني في سيراليون علماً أنّ توني بلير يحظى لغاية اليوم بشعبية كبيرة في هذا البلد.
بعد محاكمات نورمبرغ في عامي 1945 و1946 جرّاء الحرب الباردة الطويلة والمتعبة لم تتقدّم العدالة العالمية كثيراً. إلا أنّ الأحداث في يوغوسلافيا السابقة والأحداث التي حصلت أخيراً في أفريقيا ألقت الضوء على هذه العدالة من جديد. ويجب أن يمثل الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم الرهيبة مثل التعذيب الجماعي أو الإبادة أو تطويع جنود صغار في النزاع، أمام محكمة دولية خاصة وآمنة ومختلفة.
أعرف التحفظات في العالم العربي حيال دور المحكمة الجنائية الدولية. فهي تُعتبر في بعض العواصم العربية عدالة دولية فرضها الأميركيون أو الغرب. ولكن تجدر الإشارة إلى أن 120 دولة دعمت عام 1988 في روما فكرة قيام محكمة جنائية دولية. وقد عارضتها الولايات المتحدّة وإسرائيل. كانت المحكمة الجنائية الدولية مكاناً مناسباً لمحاكمة أمير حرب أفريقي مثل تشارلز تايلور بطريقة عادلة.
* سياسي بريطاني ونائب سابق