قضية تونسي خلل خطير في منظومة العمل القضائي

كشف المستشار القانوني السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب أن التجاوزات العلنية للإدارة الموقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم سمحت لبعض رؤساء، ومحامي بعض الأندية بالاتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها، وقال: «وهو ما يفسر تأجيل وتخفيف، وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه كما هو متبع».
وجاء في بيانه: «أعلنت الإدارة الموقتة بأنها ستناقش القرار الصادر من لجنة الانضباط، وهذا خلل خطير في منظومة العمل القضائي في اتحاد كرة القدم، وبعد ان رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الإدارة الموقتة بملف استئناف الاستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط، قامت بعد ذلك بطلب ملف الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة الانضباط من لجنة الاستئناف، التي رفضت هذا الطلب وسجلته في محضرها المؤرخ في 13-5-2012، وبإجماع الأعضاء في ما نصه (وفي بداية الاجتماع حضر سكرتير سعادة الأستاذ أحمد عيد الحربي رئيس الإدارة الموقتة لاتحاد القدم الأستاذ إيهاب الحلبي يطالب تزويده بنسخة من استئناف الأستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط، الأمر الذي رفضه المجتمعون تماماً، واعتبروه تدخل في شؤون اللجنة مما يخالف الأنظمة واللوائح والقوانين الدولية، وأن الأمر من اختصاص اللجنة لن يخرج من اللجنة، إلا بعد إصدار قرارها حيال الاستئناف)، هذه التجاوزات العلنية سمحت لبعض رؤساء ومحامي بعض الأندية للاتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها وهو ما يفسر تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه كما هو متبع».
وواصل: «ثم قامت الإدارة الموقتة باتخاذ قرار إقالتي كمستشار للاتحاد ورئيس للجنة القانونية بالمخالفة لنص المادة (36) من النظام الأساسي التي تقتصر الحق بفصل شخص على الجمعية العمومية وبالتالي فليس لمجلس الإدارة هذا الحق، وبالتأكيد ليس للإدارة الموقتة المعنية فقط بتسيير الأمور المالية والإدارية هذا الحق، علماً بأنني لم اتسلم هذا القرار كتابياً حتى الآن.
خامساً: استمرت تجاوزات الإدارة الموقتة في قراراتها على صلاحياتها والنظام الأساسي للاتحاد باستحداث لجان وبطولات من دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يعد إخلالاً خطيراً بالنظام الأساسي للاتحاد يستوجب حل الإدارة الموقتة وإحالتها للتحقيق والإيقاف الفوري الموقت وإعفائهم من وظائفهم فوراً بموجب نص المادة (36) من النظام الأساسي».
واستطرد: «وإذ ورد خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 24-5-2012 لاتحاد كرة القدم مع صورة منه إلى كل من الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولي بصفتي رئيس اللجنة القانونية تأكيداً على ما تم في اجتماعي الأخير بزيورخ بتاريخ 3-5-2012، يؤيد فيه النظام الأساسي ويبارك الخطوات التي تمت حتى حينه في الإعداد لقانون الانتخابات ويحث فيه على اعتماد نفاذ لائحة الانضباط التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الدولي بموجب خطابه المؤرخ 26-9-2011، إلا أن الإدارة الموقتة أهدرت كل ذلك باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها، وبإحالة اللائحة لغير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الإدارة الموقتة في اعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية بموجب النظام الأساسي للاتحاد في مادته (47)، وكل ذلك على رغم وجود قرار للرئيس السابق باعتماد اللائحة بعد أن أنهت لجنة المراجعة عملها ورفعت تقريرها النهائي بتاريخ 29-3-1433 هجري، وهو ما يجعل الأمر في غاية الخطورة على المستقبل والوضع القانوني لاتحاد كرة القدم، إذ إنها تنقلب اليوم على قرارات معتمدة من الرئيس السابق للاتحاد وأصبحت الإدارة تنتقي ما تشاء من قرارات وتنقلب على أخرى بما يحقق رغباتها ومصالحها وليس صالح الرياض السعودية».
وتابع: «هذه الإدارة الموقتة بقراراتها تكون فاقدة للشرعية ولا يجوز لي التعامل معها من الناحية القانونية، ولأن الثقة لا تتجزأ والمهمة لا يمكن إكمالها من دون إعداد لقانون انتخابات ونظام لرابطة المحترفين واستكمال لبعض الإجراءات القانونية كما جاءت في خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 24-5-2012 المشار إليه بعاليه، الذي يعتبر إشادة دولية جديدة للعمل القانوني وللجنة القانونية باعتبارها الجهة التشريعية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحق لي رفض قرار الإدارة بالإقالة عن منصب المستشار القانوني للاتحاد وعن رئاسة اللجنة القانونية لأنه خارج عن صلاحيات الإدارة الموقتة وليس لها الحق بموجب النظام الأساسي للاتحاد في اتخاذ ذلك القرار».