تصاعد المواجهات في دارفور

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور بعد هدوء نسبي. وأعلنت الخرطوم أمس أن قوتين من المتمردين هاجمتا مناطق في ولايتي شمال وشرق دارفور وخسرتا عشرات القتلى والجرحى في المواجهات.
وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في تصريح إن متمردين من «حركة العدل والمساواة» هاجموا بلدة فتاحة في ولاية شمال دارفور «ونهبوا السوق وردت قواتنا وقتلنا 45 متمرداً ودمرنا 16 آلية للحركة». وأوضح أن المنطقة التي تعرضت للهجوم تمثل ملتقى طرق تجارية وتحرسها قوة صغيرة من الجيش، واتهم المتمردين «بنهب سوق القرية وقتل عدد من المواطنين»، كما «احتسب الجيش عدداً من الشهداء والجرحى». وأشار إلى أن «القوة المعتدية انسحبت ولا تزال القوات الحكومية تطاردها لاستعادة ممتلكات المواطنين المنهوبة».
وأكد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر للتلفزيون السوداني الرسمي أن المتمردين «نهبوا المخازن وهاجموا مدنيين وسرقوا مواد غذائية ومحروقات»، مشيراً إلى أنهم كانوا يستقلون سيارات مزودة بالأسلحة والعتاد. وذكر أن السلطات ترصد تحركات المتمردين منذ يومين بعد أن «قدموا من دولة الجنوب في حال سيئة للبحث عن الوقود والغذاء».
وقال حاكم ولاية شرق دارفور محمد حامد فضل الله إن قوات من متمردي «العدل والمساواة» هاجمت السبت منطقة مروزب الواقعة على الحدود بين ولايته وولاية شمال كردفان المجاورة لها قبل أن تتجه إلى مهاجمة منطقة فتاحة في ولاية شمال دارفور. وقال إن «الجيش كبد المتمردين خسائر فادحة بعد أن دفعت الولاية بتعزيزات عسكرية لملاحقة المتمردين».
وكانت «حركة العدل والمساواة» قالت في بيان السبت إنها هاجمت قاعدة للجيش في منطقة واد جانجا شمال شرقي دارفور، وقتلت عدداً من الجنود وأسرت آخرين ودمرت 15 مركبة للجيش.
إلى ذلك، يدخل مفاوضو دولتي السودان وجنوب السودان في مناقشة الملف الأمني عبر اللجنة الأمنية السياسية التي تضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيسي جهازي الأمن وهيئتي أركان جيشي البلدين. وستناقش المحادثات إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين البلدين والمقدرة بعمق 10 كلم على جانبي حدودهما، إضافة إلى نشر مراقبين ووقف الدعم والتمويل للحركات المتمردة في البلدين، ووقف الأعمال العدائية وتهيئة الأجواء التفاوضية بوقف الحملات الإعلامية، مع تأمين الحدود المشتركة بتحديد نقاط للمراقبة. ويتوقع أن يفتح إحراز تقدم في الملف الأمني الباب أمام تسوية الملفات العالقة الأخرى المتصلة بالنفط والتبادل التجاري ووضع مواطني السودان في الجنوب والعكس.