الديموقراطية «تستحم» في نهر النيل!

الاعتماد على قيادة الفرد لتحقيق مصالح العامة في غياب تراتبية تنظيم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية خطأ جسيم، وعودة للعبث بفطرة العقد الإنساني الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم بأسلوب يفرض المطالبة بتطبيق القانون حتى لو لم تتوفر حاجات الناس في إطار الضمانات الفكرية والاقتصادية والثقافية والقانونية والاجتماعية، ويصبح الشُرطي هو الضابط والحارس لأهواء قيادة الفرد على حساب الجماعة.
نزوعات الاستبداد دائماً خائفة وجلة، قلقة التفكير مشوشة النظرات واسعة الشكوك تطمئن للولاءات بالعطايا لدائرة المصالح المادية، عاشقة لتقليب إعادة اكتشاف الناس ومواقفهم الحقيقية من أنفسهم ومن الوطن، والعرب في ثقافتهم المغمورة بالاستبداد لم يتعلموا كيف يقاومون فكانت إستجابتهم للطاعة مصحوبة بالفوضى والإجرام، ولم يحسنوا استخدام العقل وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
قال المهاتما غاندي: «الحرية غير ذات قيمة إذا لم تشمل حرية إرتكاب الأخطاء»، وهذا جدير في مرحلة البناء وإعادة التصحيح، لكن تلك الأخطاء تكون في سياق الجهالة والتخلف، وإذا امتدت إلى سوء تربية الإنسان على التمييز بين الحق والباطل والخير والشر والخطأ والصواب، وفي سنة أولى ديموقراطية بعد الثورة من البداهة خطأ النتيجة أو نتيجة الخطأ، المهم أن يكون في حضور وعي وإدراك بمسار تصحيحي لإحداث التوازن والانسجام وصولاً إلى الغاية والهدف، مهما كان الطريق صعباً وشاقاً.
من بداهة العقل والمنطق ووقائع الأحداث التاريخية، ألا تستطيع ثورة، مهما بلغ حجمها وعمقها وتأثيرها، محو آثار ثورة سبقتها أطاحت بنظام ملكي وكان لها ما كان من قيادة دول عربية نحو ثورات التغيير، واستوطنت ما يقارب الستة عقود، وكونت نهجاً وثقافة ومصالح للتبعية، وتجاوزت في تجذرها الأوضاع الداخلية إلى اتفاقات وتناغم مع مصالح إقليمية ودولية، وإذا كانت ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 قد لفظت أنفاسها الأخيرة على أيدي ثوار 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فإن حسابات المصالح وتقاطعاتها المحلية والخارجية لا تزال حية تعيش على أرزاق الأرض والوطن والشعب المصري.
إقتادت المصالح المتجذرة اللواء عمر سليمان من منزله للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد حفلة الزفة التي نظمها فلول نظام الرئيس المخلوع وأخمدها الثوار، عاد اللواء مهرولاً للاعتكاف السياسي في منزله، لأنه اكتشف أن ثقافته السلطوية الآمرة الناهية لن تجد لها مكاناً في أجواء ثورة التغيير، وبعدها تحولت أنظار ومصالح المجلس العسكري وبقايا فلول النظام من الرأسماليين الإقطاعيين والمدمنين على روائح الدكتاتورية والفساد إلى الفريق أحمد شفيق، الشخصية المريحة للعسكر ولطبقة مصالح المال والأعمال، وبعد شد وجذب في الطعن بقانون العزل السياسي أُعيد إلى الواجهة ودخل المعركة الانتخابية، وكان من الطبيعي جداً - كما أراه - أن يحصل على النسبة التي تؤهله لدخول انتخابات الإعادة التي ستُجرى يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الجاري، وربما يفوز بالانتخابات، أقول ربما لأن الحياة لا تزال تدب بقوة في أركان ومراكز فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك!
العملية الانتخابية لا يكفي أن تكون حرة، فجوهرها النزاهة والصدقية، والشعب المصري الثائر المُطالِب بالتغيير لا يملك حتى الآن الوسائل والأدوات التي تجرد الساحة السياسية من ألاعيب وأسرار ودهاليز نظام لا يزال يملك المال والنفوذ وخبراء التمويه والتزوير، وإلا كيف استطاع أن يحكم البلاد ستة عقود بخطب الوعود الرنانة، ومسح آثار الهزائم، وتوقيع الاتفاقات المذلة من دون عودة أو استفتاء لمعرفة رأي وموقف الشعب، وكيف استطاع أن يحكم باقتصاد الأُسر والعسكر والفساد، ويُقنع الناس بديموقراطية التوابيت الإنتخابية؟!
«الشعب يريد تطهير القضاء»، هكذا هتف المحامون داخل المحكمة وخارجها بعد النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وبعض أعوانه الذين كانوا في قفص الاتهام أكثر هدوءاً وثقة من القضاة والمحامين والإعلاميين الحاضرين للمحاكمة؛ هدِّؤوا من روعكم أيها الثوار فالتناقضات كثيرة، والأسئلة القانونية المنطقية حائرة، ولكن المطالبة بأكثر مما تحقق مضيعة للوقت ونحر للثورة وإغراقها في شياطين وليس شيطان التفاصيل.
أشرقت شمس الحرية على نهر النيل فلامست أشعتها أرض الكنانة، وانعكست بالأمل على قسمات وجوه الشعب المصري، ولكن ديموقراطية الحرية والنزاهة ستظل تستحم في مياه نهر النيل الخالد حتى يتم تفكيك منظومة الاستبداد، التي تحتاج إلى ثورة فكرية وقانونية وثقافية لإعادة بناء الدستور ودولة القانون لوطن ينشد العدالة والمستقبل، وتنظيم السلطات على ما هو مفهوم بين الناس لتحطيم أغلال الفساد وإصلاح الخلل ليتمكن الشعب المصري من توجيه الضربة القاضية للثورة المضادة التي عَلّقت فزاعة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع ووصول مرشح الإخوان المسلمين وقبلها حزب الحرية والعدالة إلى السلطة، وعن طريق أصوات وأقلام الفزاعات ذات المصالح والمأجورة يتسلق النظام المهزوم سلم العودة لواجهة الحياة السياسية من جديد... فهل يعود؟ وهل سيسمح المصريون لأنفسهم، بعد التضحيات، العودة للوراء بعد أن وجدوا مصيرهم محاصراً بين الإخوان وعودة النظام السابق؟ الإجابة بالنسبة لي واضحة ولكن الخبر اليقين لدى إخواننا المصريين!
* كاتب سعودي.
aalyemni@yahoo.com
alyemnia@