دعوة عربية إلى فرض خطة أنان تحت الفصل السابع

دمشق، بيروت - «الحياة»، أ ف ب - وجهت الدول العربية عقب اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالملف السوري واجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب في الدوحة أمس، حضرهما المبعوث الدولي العربي كوفي أنان، «دعوة إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست للخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئيا أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية».
وتحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان عن الفقرة التي تتضمن الإشارة إلى الفصل السابع. وبينما تحفظ العراق تحديداً عن الجملة المتعلقة بالفصل السابع، علل لبنان تحفظه بتمسكه بمبدأ «النأي بالنفس» إزاء التطورات في سورية.
ودعا البيان، الذي تلاه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ صباح الخالد الصباح، «مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لكل أعمال العنف ونزيف الدماء ومنح المراقبين الدوليين في سورية كافة الصلاحيات لحماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات» .
وفي ستوكهولم توافقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف أمس على ضرورة العمل معاً في شأن الازمة السورية، وقال مسؤول اميركي «ان لافروف ابلغ كلينتون خلال اتصال هاتفي ان علينا ان نبدأ العمل معا لمساعدة السوريين في استراتيجية الانتقال السياسي». وفي باريس كشف مسؤول رفيع ل «الحياة» ان فرنسا ستعرض على موسكو ضمانات لاشراكها في ترتيبات ما بعد سقوط النظام في سورية مقابل الحصول على دعمها للعقوبات في مجلس الامن ومطلب تنحي الرئيس بشار الاسد.
ونددت الدول العربية بجرائم القوات النظامية وغير النظامية (الشبيحة)، وأكدت على ضرورة تمكين لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان من كشف منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان «الحكومة السورية إلى نبذ سياسة الحل الأمني والوقف الفوري للعنف والقتل» وطالب المعارضة السورية بجميع أطيافها تخطي خلافاتها والتجاوب مع جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة في القاهرة في أسرع وقت، كما طالب الحكومة السورية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وطلبت القرارات العربية من إدارة القمر الاصطناعي العربي «عربسات» والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايلسات» اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
وفي توضيح لمسألة الإحالة على الفصل السابع، أشار الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى «إضاعة وقت في التفاوض والاتصالات» مع الجانب السوري، إذ إن «الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهراً، والموضوع أحيل على مجلس الأمن منذ ثلاثة شهور». كما أشار إلى «الوقت الذي يضيع في التفاوض وفي إقناع الحكومة السورية بقبول هذه النقطة أو تلك»، موضحاً أن «المجلس الوزاري يطلب من مجلس الأمن أن يقرر، فمجلس الأمن يستطيع أن يقرر ويفرض عقوبات اقتصادية أو ما هو اكثر من ذلك». إلا انه اكد أن المجلس الوزاري لم يطالب بأي شيء عسكري، وقال «طالبنا مجلس الأمن بأن يصدر قراراً واضحاً بأن هذه الخطة تسري من اليوم وليس هناك داع للتفاوض حولها وحول قبولها» من الجانب السوري.
وسألت «الحياة» وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد عما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من احتمال نشوب حرب أهلية في سورية قد تمتد مضاعفاتها إلى دول مجاورة فقال «ليست هناك دولة محصنة ضد تدهور الأوضاع لخطورتها، لذلك نتحرك لدرء الأخطار وعدم دخول سورية في حرب أهلية. المخاطر جسيمة على المنطقة، ودول مجلس التعاون جزء من المنطقة، وهي تتحرك لوضع نهاية لتطور الأوضاع بما يؤدي لتحقيق تطلعات الشعب السوري».
وعن الموقفين الروسي والصيني، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ل «الحياة» إن هناك اتصالات مستمرة مع الصين، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم زار بكين عشية اجتماع الدوحة، كما زارها العربي في وقت سابق. وأضاف «يوجد تقدم في الموقف الصيني»، وأكد «وجود اتصالات مع روسيا» وأنه تلقى دعوة لزيارة موسكو وسيزورها للقاء وزير الخارجية الروسي خلال عشرة أيام.
وفي خطوة لافتة بحث الشيخ حمد في اجتماع ثلاثي ضمه ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وأنان «آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالمبعوث الأممي المشترك إلى سورية»، وتؤشر هذه الخطوة إلى مستوى عال من التنسيق السعودي - القطري والحرص المشترك على وقف حمام الدم في سورية.
من جهة اخرى وفي أول اعتراف من أنان بفشل مهمته في تطبيق وقف النار انتقد الرئيس بشار الأسد لعدم التزامه خطة النقاط الست وقال إن «القوات السورية ترتكب أعمالاً وحشية وتقوم بأعمال توقيف اعتباطية ومخالفات اخرى». وأضاف انه ابلغ الأسد «بعبارات مباشرة وصريحة جداً» عند لقائهما في دمشق أن عليه احترام كل النقاط الست والقيام بخطوات واضحة وسريعة لتغيير الوضع العسكري على الأرض واحترام الالتزام بسحب الأسلحة الثقيلة وإنهاء كل أعمال العنف. وقال أنان «إن ما يهم ليس الكلمات التي يستخدمها النظام السوري بل الأفعال التي يقوم بها». وأضاف أنه عندما التقى الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم ابلغهما «أن عدم منح نائبه ناصر القدوة تأشيرة دخول أمر غير معقول وغير منطقي ولا يتسم بالحكمة».
وحذر أنان من نذر حرب أهلية طائفية في سورية ورأى أن بوادرها تلوح في الأفق، وعبر عن قلقه إزاء «بدء تسرب الأزمة إلى بلدان مجاورة مع تدفق هائل للاجئين السوريين واستمرار حالات الاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان». وذكر انه سيقدم في 7 حزيران (يونيو) تقريراً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول مهمته في سورية.
ميدانياً، ارتفعت حصيلة أعمال العنف في سورية امس إلى 38 قتيلاً بينهم 15 مدنياً وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة مدنيين قتلوا في محافظة حمص ومدنيين اثنين في محافظة ريف دمشق وثلاثة مدنيين في ادلب ومدنياً واحداً في دمشق. وقتل جندي منشق في مواجهات في حمص القديمة فيما قتل 22 جندياً من القوات النظامية في مواجهات مع منشقين في محافظتي ادلب والحسكة وكذلك في ريف درعا والغوطة الشرقية في ريف دمشق.