ارتفاع معدل البطالة سلاح في يد خصوم أوباما

أ ف ب - تشكّل الأرقام السيئة للبطالة في الولايات المتحدة، نكسة خطيرة للرئيس باراك أوباما الذي يحاول إقناع الناخبين باختياره لولاية ثانية. وأظهرت أرقام رسمية نُشرت أول من أمس، «استحداث 69 ألف وظيفة فقط في أيار (مايو) الماضي، وارتفاع معدل البطالة 0.1 نقطة ليبلغ 8.2 في المئة من اليد العاملة».
وتشكل هذه الأرقام التي نشرتها وزارة العمل، صفعة حقيقية للرئيس الديموقراطي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية. واعتبر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أن هذه الأرقام «نبأ مروع للعاملين الأميركيين والعائلات». وقال: «من الواضح لكل فرد أن سياسات الرئيس أوباما لم تحقق أهدافها، كما يسحق اقتصاد الطبقات الوسطى»، مؤكداً أن «أداءنا يمكن أن يكون أفضل كثيراً، لذا ترشحت للرئاسة».
وكان الاقتصاد الأميركي تراجع عامي 2010 و2011، ولم يسجل انتعاشاً إلا في نهاية الخريف. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن «ثقة الناخبين في الرؤساء مرتبطة إلى حد كبير بتطور مسألة البطالة. وبيّن استطلاع نشرته شبكة «سي أن أن»، قبل إعلان أرقام البطالة، أن «49 في المئة من الأميركيين سيصوتون لأوباما في مقابل 46 في المئة لرومني».
وتقترب هذه النتائج من أخرى نشرتها صحيفتا «واشنطن بوست» و «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي. وأفاد الاستطلاع بأن «الأميركيين لا يزالون منقسمين حول مسألة الرئيس الذي سيدير الاقتصاد في شكل أفضل»، معتبراً أنها «المسألة التي تحتل الأولوية في اهتمامات الأميركيين». إذ أعلن 45 في المئة «التصويت لأوباما في مقابل النسبة ذاتها لرومني».
وأوضح أوباما في كلمة خلال زيارة لمصنع في غولدن فالي في ولاية مينيسوتا، أن الأرقام المتعلقة بالبطالة «تؤكد ضرورة تبنّي الكونغرس الاقتراحات التي تقدمت بها لإنعاش النشاط الاقتصادي والتوظيف». واعترف بأن الاقتصاد «لا يزال ينمو لكن ليس بالسرعة التي كنا نريدها». ولاحظ أن الاقتصاد «يواجه كما في الفترة ذاتها من العام الماضي رياحاً معاكسة قوية»، مشيراً إلى «أزمة الدين في أوروبا والاضطرابات في الشرق الأوسط وأسعار الوقود ولو أنها تراجعت أخيراً. وأكد أن «الاقتصاد لم يبلغ بعد الوضع المطلوب»، لافتاً إلى إجراءات يمكن أن «تحسن الوضع اعتباراً من الآن، وتشكل درعاً في حال تفاقم الوضع في أوروبا».
وتحدث عن أحد هذه الإجراءات المدرجة في «لائحة التوصيات» التي تقدم بها إلى الكونغرس لتبنيها مطلع ايار (مايو)، وهو تقديم مساعدة إضافية للمحاربين القدامى الذين يبحثون عن وظيفة. لكن القادة الجمهوريين في مجلس النواب ليسوا مستعدين لتسوية ووجهوا سيلاً من الانتقادات للرئيس.
وأشار زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس إريك كانتور، إلى أن هذه الأرقام المتعلقة بالبطالة «مرعبة»، معتبراً أن «الأميركيين يستحقون أفضل من ذلك فعلاً».
وأكد البيت الأبيض، أن «استمرار أوباما في انتهاج السياسة الاقتصادية الحالية أمر حاسم على رغم الأرقام السيئة». وأعلن رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي آلان كروغر، أن هذه السياسات «تساعدنا على الخروج من الهوة العميقة التي سببها الانكماش عامي 2007 و2009». ولم ينكر الحاجة إلى «مزيد من العمل لإصلاح الأضرار التي سببتها أزمة المال والانكماش الكبير الذي بدأ نهاية عام 2007».
وتأتي أرقام البطالة في وقت سيء لأوباما، الذي بدأ مع فريق حملته، حملة ضد حصيلة أداء رومني في قطاع التوظيف عندما كان حاكماً لولاية ماساتشوستيس.