المغرب: وزارة الداخلية تُقيل محافظ مراكش

حبس المراكشيون أنفاسهم لدى تلقيهم نبأ إقالة محافظ المدينة منير الشرايبي، في سابقة من نوعها على خلفية صراعات انتخابية أدت الى إلغاء نتائج بلدية «المنارة» الأمر الذي انسحب على وضع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي فقدت منصبها بعدما كانت أول إمرأة تُنتخب عمدة لمدينة مغربية.
وأفاد بيان وزارة الداخلية الذي عرض أول من أمس الى إقالة المحافظ الشرايبي «ومعاودة هيكلة وتأطير مصالح الولاية»، بأن القرار جاء في ضوء خلاصات تقرير أنجزته لجنة أوفدتها الوزارة إلى مراكش لتقصي الحقائق حول خروقات شابت انتخابات بلدية «المنارة». بخاصة بعد قرار المحكمة الإدارية التي شككت في نزاهة الاقتراع، وإن كان الأمر ما زال مطروحاً أمام إجراءات استئناف الحكم قضائياً.
وأوضح البيان أن لجنة الداخلية تأكد لها «وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بين المصالح الإدارية للولاية»، في إشارة الى تسرب ورقة اقتراع عليها ختم الداخلية، اعتمدتها المحكمة الإدارية في قرار إلغاء نتائج الاقتراع. فقد جرت العادة أن يتم حرق تلك الأوراق مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخاب رئيس البلدية والمكتب الذي يتولى تسييرها. وترى مصادر في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي تنتسب إليه العُمدة المنصوري أن وجود تلك الورقة «لا يغيّر نتائج الاقتراع».
بيد أن إقالة المحافظ الشرايبي جاءت على خلفية رسائل وجهها «الأصالة والمعاصرة»، حزب الوزير المنتدب في الداخلية سابقاً فؤاد عالي الهمة، الى رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والعدل عرض فيها إلى «تجاوزات المحافظ الشرايبي». وشن الهمة حملة عنيفة ضد ما وصفه ب «تحالف المال والسلطة» في مراكش. ما يؤشر إلى أن الإقالة «تُعزز وضع الحزب» الذي دخل في مواجهات مفتوحة مع أحزاب منافسة ومع أعوان الإدارة في بعض المناطق. غير أنها المرة التي يُقال فيها محافظ عبر بيان تصدره الداخلية وليس بقرار يتخذه الملك، كونه يعيّن ويقيل كبار المسؤولين في إدارة الدولة وفق مقتضيات الدستور. وعزت المصادر هذا التطور إلى تجنب الملك محمد السادس «الدخول على خط الصراعات الحزبية» بخاصة أن فؤاد عالي الهمة يُصنف من المقربين إلى العاهل المغربي.
واعتُبرت مبادرة الداخلية إرسال وفد رفيع المستوى بقيادة كاتب الدولة سعد حصار للتحقيق في ملابسات مراكش تطوراً نوعياً في تعاطي الوزارة وأنواع الانتقادات التي وجهت إلى «حيادها السلبي» في أثناء بعض العمليات الانتخابية، لكنها لم تفعل الشيء نفسه رداً على طلب حزب «العدالة والتنمية» تشكيل لجنة نيابية لتقصي حقائق متعلقة بالانتخابات في وجدة على الحدود المشتركة مع الجزائر. فيما اعتبر منافسون لهذا الحزب الإسلامي ان التحالفات التي أقيمت بين فاعليات حزبية أطاحت بحظه في حيازة عُمدة وجدة.
الى ذلك، دانت المحكمة الابتدائية في الرباط المحامي سعيد يابو رئيس بلدية «اليوسفية» في العاصمة بالسجن عامين بتهمة «النهب وخيانة الأمانة». وكانت قوات الأمن اعتقلت المستشار يابو في الثالث من تموز (يوليو) مباشرة بعد انتخابه رئيساً لبلدية اليوسفية، وعزت مصادر قضائية المتابعة ضده إلى ورود شكاوى من موكليه. فيما انتقدت هيئة المحامين في الرباط اعتقال المتهم من دون إشعارها بذلك.
على صعيد آخر، دعا زعيم سياسي مغربي الى معاودة النظر في قانون الإرهاب الذي أقره البرلمان المغربي بعد الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء من عام 2003. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي إن هذه القوانين التي اتخذت اضطراراً «تحد بطبيعتها من مجال الحريات» لذلك دعا الى الامتثال بتجربة البرلمان البريطاني في معاودة النظر في قوانين الإرهاب بعد أن تقرها الحكومة.