لبنان يلتزم تطبيق «بازل - 3» قبل موعده

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في افتتاح ندوة «استراتيجيات الأخطار للامتثال باتفاق «بازل – 3»، استخلاص وتعزيز قيمة الأعمال المتأتية من التغييرات الرقابية»، التعامل مع هذا الاتفاق بسرعة «فطلبنا من المصارف تطبيقها قبل أي بلد آخر وفي فترة زمنية أقصر، إذ إن الجدول الزمني المحدد لتطبيق متطلباته المتعلقة بكفاية رأس المال يبدأ في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وينتهي في الشهر ذاته من عام 2015».
وتوقع سلامة، في الندوة التي نظمتها مؤسسة «موديز أنالِتِكس» ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، أن تكون المصارف العاملة «سجلت 5 في المئة لحقوق حاملي الأسهم العادية، و8 في المئة للأموال الخاصة الأساسية و10 في المئة للأموال الخاصة الإجمالية، على أن يصل الحدّ الأدنى لهذه النسب نهاية عام 2015 إلى 8 في المئة و10 في المئة و12 في المئة على التوالي».
ولفت إلى أن هذه المتطلبات «تلي النجاح الذي حققناه في تطبيق معايير اتفاق «بازل - 2» عام 2008، عندما طلبنا من المصارف اعتماد المنهج المعياري لاحتساب الأخطار، بدلاً من المقاربات المتطورة التي تبيّن لاحقاً عدم اختبارها كما يلزم، وعانت بسببها مصارف كبيرة في بلدان كثيرة من نقص في رأس المال». وأكد أن «التطبيق السريع والوقائي لهذه الشروط الرقابية خير دليل على تاريخنا الحافل بالضوابط الرقابية، ما صبّ في مصلحتنا وأتاح لنا تجنّب أزمة المال التي عصفت بالعالم. ولم يكن تطبيق هذا النموذج وهذه الأنظمة ممكناً لولا إدارة ناشطة من جانب المصارف العاملة في لبنان، وإدراكها بأن مفتاح الاستمرار في ظلّ اقتصاد حرّ يشمل إدارة ملائمة للتسليف وتقويماً للأخطار المحلية والدولية المحتملة».
وعرض عضو لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، لمحة سريعة عن اتفاق «بازل - 3»، موضحاً أنه مكمّل ل «بازل - 2» و «بازل – 1». وقال: «يسهل ويقوي رأس المال، ويُدخل العناصر الاحترازية الكلية في إطار العمل الرقابي». وأشار إلى أن اتفاق «بازل – 3» يقدّم «قواعد نوعية جديدة تتصل بالإدارة الرشيدة وهيكلية مجالس الإدارة، وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وحماية المستهلك، وتحسين الإشراف والرقابة».