أثينا تتهم لاغارد بإهانة اليونانيين

أ ف ب – اعتبر زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني افانغيلوس فينيزيلوس، أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، «أهانت اليونانيين عندما طلبت منهم دفع ضرائبهم». وأكد أن «أحداً لا يمكنه إهانة الشعب اليوناني خلال الأزمة، وأتوجه تحديداً إلى السيدة لاغارد، التي أهانت اليونانيين بعبارتها».
ودعا فينيزيلوس، الذي وافق حزبه على برنامج التقشف المفروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في مقابل دعم مالي، لاغارد إلى «إعادة النظر في ما أرادت قوله».
وكانت لاغارد، أعلنت في مقابلة إلى صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أن على اليونانيين «بدء التعاون في ما بينهم لدفع ضرائبهم». وأكدت أنها «قلقة أكثر على مصير أطفال أفريقيا من اليونانيين».
وردت لاغارد على تصريح فينيزيلوس بعد الاستياء الذي أثارته في رسالة تحمل لهجة تصالحية، وكتبت «أتعاطف مع اليونانيين والتحديات التي يواجهونها، لهذا السبب يدعم صندوق النقد اليونان في جهودها لتجاوز الأزمة الحالية». وأوضحت أن «القسم الكبير من هذا الجهد يتطلب مشاركة الجميع هذا العبء، خصوصاً الأثرياء، وتحديداً من خلال دفع ضرائبهم».
ورفض الناخبون خلال الانتخابات التشريعية في السادس من ايار (مايو)، سياسة التقشف التي تنتهجها اليونان بضغط من الجهات الدولية ومنها صندوق النقد. ودفع حزب «باسوك»، الذي وافق على إجراءات التقشف تفادياً للإفلاس ثمن ذلك، وهُزم في الانتخابات ووصل في المرتبة الثالثة بعد حزبي «الديموقراطية الجديدة» (محافظون) وحزب «سيريزا» اليساري الراديكالي الرافض لهذه الخطة. وأظهرت استطلاعات الرأي، بقاء حزب «باسوك» في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجديدة في 17 حزيران (يونيو) المقبل. كما وافقت اليونان على تطبيق إصلاحات بنيوية في القطاع العام ونظام جمع الضرائب.
ومن تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو، هجرة مواطني دول فيها، تشكل تحديات لبريطانيا للحد من موجة الهجرة إليها، إذ أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، أن بريطانيا «تعد قيوداً طارئة على الهجرة لمواجهة أي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأسباب اقتصادية، في حال انهار اليورو».
ولم تحدد ماي الخطوات المحتمل أن تطبقها بريطانيا، ويحق أي مواطن في السوق الواحدة العمل في دولة عضو أخرى، على رغم إمكان تطبيق قيود موقتة على الدول الأعضاء الجدد. واعتبرت في تصريح إلى صحيفة «ديلي تلغراف»، أن «من الصواب التخطيط الطارئ».
وأثار تصور متزايد باحتمال ترك اليونان او الدول الأخرى المثقلة بالديون منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، قلقاً من إمكان فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم إلى النزوح إلى الخارج للبحث عن عمل. وعلى الرغم من أن بريطانيا ربما تبدو جاذبة لعدم انضمامها إلى منطقة اليورو، إلا أنها تعتمد على هذه المنطقة في 40 في المئة من صادراتها. وعادت إلى الركود في الربع الاول هذه السنة، وتبلغ نسبة البطالة فيها 8.2 في المئة.
وتحتل الهجرة دائماً مكاناً بارزاً بين مخاوف البريطانيين، إذ مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية عام 2010، عندما وعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي ويتزعم حكومة ائتلافية مع حزب الديموقراطيين الأحرار الأصغر بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف وهو أمر أخفق في تحقيقه. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، «ارتفاع عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا الحاصلين على الجنسية بنسبة 30 في المئة».