التقشف في مواجهة تعزيز النمو

تقدر منظمة العمل الدولية عدد العاطلين من العمل على مستوى العالم ب202 مليون في العام الحالي، أي نحو 6 في المئة من عدد العمال في العالم، والذين يشكلون نحو 47 في المئة من سكانه البالغ عددهم حوال 7 بلايين شخص. وتبلغ نسبة البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 10.2 في المئة. ولافت ان البطالة مرتفعة جداً بين الشباب، فهي تقدر ب50 في المئة في بلدان جنوب أوروبا حيث يبلغ المستوى العام للبطالة 20 في المئة. وفي البلدان العربية، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب نحو 23 في المئة، وهو أمر خطير لأنه يستشرف اضطرابات محتملة لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية ما لم توضع حلول لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستمر ومتوازن يستفيد الكل منه ليعبروا إلى مستقبل أفضل. والسؤال هو كيف السبيل إلى ذلك؟
يكمن الجواب نظرياً في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع يخلق فرص عمل كافية لاستيعاب العاطلين من العمل. ومثل هذا الجواب يثير سؤالاً آخر: ما هي السياسات والإجراءات التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المنشود؟
يشير صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي الى انه يبلغ 3.5 في المئة، والى ان مصدر معظم النمو العالمي هو البلدان الصاعدة والنامية حيث يقدر النمو الاقتصادي فيها بنحو 6 في المئة وفي البلدان المتقدمة بأقل من 2 في المئة. أما النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيقدره الصندوق بنحو 4 في المئة، وفي دول مجلس التعاون ب 5 في المئة. أي أن النمو في المنطقة العربية أكبر من المتوسط العالمي، لكن أصغر من متوسط البلدان الصاعدة والنامية. وفي ضوء معدلات البطالة التي ذكرناها، نستنتج أن الاقتصاد العالمي لا يحقق في الوقت الراهن معدلات النمو التي يحتاجها العالم لاستيعاب العاطلين من العمل.
أظهرت بيانات أن إمكانات النمو في الاقتصادات المتقدمة هذه السنة هي أكبر من المحقق حيث يقدر الفرق بين ما ينتجه الاقتصاد بالفعل وما يمكن ان ينتجه ب4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الممكن، ففي الولايات المتحدة الأميركية، يقدر الفرق بين ما ينتجه فعلياً وما يمكن أن ينتج بنحو 5 في المئة، وفي منطقة اليورو ب2.3 في المئة، فلماذا اذاً لا يتحول الإنتاج الممكن إلى إنتاج فعلي؟
لا يجمع الاقتصاديون ولا السياسيون على السياسات الاقتصادية المؤدية إلى رفع معدل نمو الاقتصاد، بل يوجد فريق يدعو إلى التقشف وآخر إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، فالتقشف في الإنفاق هو سياسة مالية تهدف إلى تقليص عجز موازنة الحكومة ومديونيتها، من مؤيديها السياسيين المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ويمكن أن يكون للتقشف المالي فوائد في المدى الطويل ولكن نجاح هذه السياسة يعتمد على تصميمها وتنفيذها، فطبقاً لمحافظ البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيه، فإن تعديل النفقات العامة وفي الوقت ذاته تعزيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، يعتبر الإستراتيجية الأكثر فعالية. ولكن ماذا نفعل في المدى القصير؟ الفريق الآخر المؤيد للنمو، يرى أن على الحكومة تقديم دعم أكبر لتنشيط النمو وزيادته في المدى القصير، ومن مؤيدي هذا التوجه الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند. ويمكن الفريقين أن يلتقيا ويتفقا على استراتيجية تصلح للنمو في المدى القصير وللاستقرار المالي في المدى الطويل، فالنمو يساعد ويسهل تحقيق الاستقرار والاستقرار يساعد النمو ويعززه.
فالنمو في المدى القصير يمثل عنصراً حاسماً في خلق فرص عمل للذين لا يملكون وظيفة وللداخلين الجدد إلى أسواق العمل. ولكن النمو في البيئة الاقتصادية الراهنة مقيد بثلاث عقبات هي وضع المالية العامة، والمصارف الضعيفة وأسواق العقارات السكنية.
ففي مجال المالية العامة، المطلوب هو تصحيح مالي يقلص المديونية العامة التي ارتفعت في جزء منها بسبب الأزمة المالية العالمية، أي أن وضع المالية العامة لا يتيح للحكومات أن تتبنى سياسة مالية توسعية. ولكن يمكن وضع خطة لخفض الديون السيادية في المدى المتوسط والطويل، والاستمرار في تنشيط النمو في المدى القصير.
اما العقبة الثانية المتمثلة في ضعف المصارف، فإن الأمر يتطلب العمل على تنظيف موازناتها من الشوائب التي التصقت بها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وذلك بزيادة رؤوس أموالها لاستعادة عافيتها والعودة إلى تمويل النشاطات الاقتصادية والابتعاد عن المغامرات المالية والإقراض الزائد لغير القادرين أو غير المؤهلين.
أما العقبة الثالثة، أي اسواق العقارات السكنية، فتتجسد في فائض الوحدات السكنية وزيادة ديون الأسر وبالتالي تقليص نفقاتها التي تعمل على كبح التعافي الاقتصادي.
بعد تحقيق نمو اقتصادي في المدى القصير، لا بد من العمل على تحقيق نمو في المدى المتوسط والطويل، بتشجيع الطلب المحلي والخارجي لكي يستوعب ما ينتجه الاقتصاد وتستمر العجلة في دورانها وتوسع نطاقها.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية