وجهة نظر اقتصادية - تأمين فرص عمل أولوية خلال الأزمات

أفضت أزمة المال العالمية، التي عمت العالم بعد انهيار مؤسسة «ليمان براذرز» العريقة في أيلول (سبتمبر) 2008، إلى ركود اقتصادي عالمي عام 2009 تجسد في انكماش بلغ نصف نقطة مئوية، وبارتفاع معدلات البطالة في بلدان عدة في شكل عام وفي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على وجه التحديد.
لكن معدل انكماش الاقتصاد العالمي عام 2009، يخفي تفاصيل النمو في الاقتصادات المختلفة. ففي حين انكمشت الاقتصادات المتقدمة نحو 3.4 في المئة، نمت الاقتصادات النامية والصاعدة بنسبة 2.7 في المئة عام 2009. وضمن الاقتصادات الصاعدة والنامية يبرز دور الاقتصادات الآسيوية، التي نمت بنسبة 7.2 في المئة تقريباً، في احتواء الانكماش العالمي. وفي هذا السياق تلفت أهمية اقتصاد الصين الذي نما بمعدل 9.2 في المئة، واقتصاد الهند (6.8 في المئة عام 2009 ). أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) فحققت نمواً متواضعاً لم يتجاوز 2 في المئة.
وفي عام 2010 تكرر تفوق نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية على نمو الاقتصادات المتقدمة: 7.3 في المئة في مقابل 3 في المئة. ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال في عامي 2011 و2012. ومرة ثانية يبرز اقتصادا الصين والهند كركيزتين قويتين لدعم الاقتصاد العالمي. ومثل هذا التطور يعتبر سابقة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ ظلّ الحديث إلى وقت قريب، يدور حول الكيفية التي يمكن للبلدان المتقدمة أن تساعد البلدان النامية على رفع معدلات نموها والنهوض باقتصاداتها. وكان هنالك شبه توافق بين المؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية ونخبة من المستشارين الاقتصاديين حول توليفة السياسات والإجراءات التي يجب تطبيقها للإفلات من دائرة الفقر الخبيثة والانتقال إلى دائرة الثراء الحميدة.
وترتكز تلك التوليفة على ثلاثة محاور: الأول معني بالتحرير الاقتصادي ويشمل إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية، ودعم المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص. والثاني معني بإصلاح القطاع العام من خلال تحسين إدارة النفقات العامة، وإصلاح الخدمة المدنية، وتحسين أداء المؤسسات العامة بتخصيصها أو إعادة هيكلتها. والثالث يتعلق بسياسة اقتصادية تحقق استقرار الاقتصاد.
وتمثلت هذه المحاور بما عرف بالمبادئ الأساسية لاتفاق واشنطن الذي ينص على سياسات وإجراءات يجب على الحكومات تنفيذها للنهوض بالنشاط الاقتصادي.
ففي مجال إصلاح القطاع، على الحكومات أن تمارس الانضباط المالي وتحول أولويات الإنفاق العام من المجالات الحساسة سياسياً إلى الحقول المهملة ذات العوائد المرتفعة والمساعدة على تحسين توزيع الدخل. كما على الحكومات أن توسّع القاعدة الضريبية وتخفض معدلات الضريبة الحدية. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، اتبعت الحكومات في الكثير من دول العالم سياسة اقتصادية توسعية، بتبني حزم مالية وحوافز نقدية غير تقليدية. وأدت الإجراءات المتخذة إلى احتواء انكماش الاقتصاد العالمي، ومن ثم تحوله إلى نمو ضعيف لا يلبي متطلبات استيعاب العاطلين من العمل، أي نمو من دون خلق فرص عمل.
وفي الوقت ذاته، برز جدل بين سياسيين واقتصاديين حول ما يسمى بالركود الثنائي، بمعنى عودة الاقتصاد العالمي إلى ركود اقتصادي كما حصل في 2009. ودار جدل أيضاً حول أفضلية العمل على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل أو خفض عجز الموازنات الحكومية وتقليص الديون. ويدور جدل أخر حول إعادة توازن الاقتصاد العالمي إذ تقوم الدول التي تحقق فائضاً في حسابها الجاري في ميزان المدفوعات، بالعمل على زيادة الطلب المحلي إذ تخفض الفائض تدريجاً. وفي المقابل تقوم الدول التي تحقق عجزاً في حسابها الجاري، بالعمل على زيادة الصادرات. ومثل هذا التوجه مطلوب من الصين التي ما زالت تحقق فوائض كبيرة، وبالتالي تزيد الأصول المالية الأجنبية لديها، ومن الولايات المتحدة التي ما زالت تقع تحت عجز كبير، وبالتالي تزيد ديونها الخارجية.
يبدو لنا أن الجدل القائم عقيم ولا يؤدي إلى حلول للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ولا بد من التفريق بين الأهداف والسياسات والإجراءات للمدى القصير وتلك الموضوعة للمدى المتوسط والطويل. فالأولية في المدى القصير يجب أن تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي القادر على خلق وظائف. وفي الوقت ذاته تخفف من الفقر وعدم المساواة في الدخل والإنفاق. ويبين مؤشر آني لقياس توزيع الدخل، أن عدم المساواة زاد في الكثير من البلدان المتقدمة والصاعدة والنامية خلال العقدين الماضيين: في الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا، والصين والمغرب والأردن وغيرها.
أما في المديَين المتوسط والطويل، فلا بد من معالجة عجز الموازنات العامة والديون السيادية والوطنية الخارجية. هذه القضايا المهمة تحتاج إلى توافق بين اللاعبين الكبار، الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو وإلى آليات للتنفيذ والمراقبة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية