«أطباء بلا حدود» تحقق في استهداف الجرحى والأطباء في سورية

وزّع المكتب الإقليمي لمنظمة «أطباء بلا حدود»Medecins Sans Frontiere، بياناً عبر فيه عن قلق المنظمة حيال الانتهاكات التي ترتكب ضد الجرحى والمرضى والأطباء والعاملين في مجال الصحة والطب في سورية. وأوضحت المنظمة أنها تثبّتت من هذه الوقائع ميدانياً عبر زيارات لنشطائها شملت أنحاء سورية كافة. واستطراداً، حضّت المنظمة الأطراف المتنازعين جميعهم على الالتزام بواجب احترام أمن الجرحى والأطباء والعاملين الصحيين، داعية إلى بذل جهود سياسية وديبلوماسية لتحقيق هذا الأمر، من دون اللجوء الى القوة بالضرورة.
10 شهور من دون جدوى
على مدى شهور عدة، سعت «منظمة أطباء بلا حدود» إلى الحصول على التراخيص الرسمية للعمل مع طاقم طبي في المحافظات السورية الأكثر تضرراً نتيجة أعمال العنف. وحتى الآن، لم تنجح هذه الجهود مع السلطات السورية، حتى عندما لجأت إلى وسطاء.
في المقابل، تمكّنت المنظمة، بعد وصولها إلى حمص، من الدخول إلى محافظة إدلب، حيث وجدت فرقها الطبية أن الجرحى والأطباء عرضة للهجوم والاعتقال.
وفي لقاء مع هذه المنظمة في قرية واقعة في محافظة إدلب، أوضح مختص بحراحة العظام أن إلقاء القبض على طبيب مع مريض يشابه القبض عليه مع سلاح! «يسود التوتر الشديد معظم المرافق الطبية. ويُرسل العاملون في مجال الرعاية الصحية الجرحى إلى البيوت، كي يقدموا الإسعافات الأولية وحدها، ما يُمكّن من إخلاء المرافق بسرعة في حالة تعرضها لعملية عسكرية»، يقول هذا الجرّاح.
وفي السياق، صرّحت ماري - نويل رودريغ، مديرة عمليات هذه المنظمة في باريس، بأنها تبلّغت بيانات عن اختفاء عدد من الزملاء السوريين. «يجب على السلطات والأطراف المعنيين بالنزاع، ضمان أن يعمل الطاقم الطبي من دون الخوف من العقاب، وأن يسعى الجرحى بأمن إلى الرعاية الفورية المُنقِذة للحياة ويحصلوا عليها، ومن دون اللجوء إلى عيادات مرتجلة غير مناسبة خوفاً من الاعتقال أو ما هو أسوأ»، على حدّ تعبيرها.
وبسبب عدم الحصول على ترخيص رسمي بالعمل داخل سورية، أوضحت «منظمة أطباء بلا حدود» أنها لا تملك سوى فكرة جزئية عن الوضع الطبي في سورية.
في المقابل، بيّنت المُنظّمة أنها حصلت على معلومات عن الوضع في إدلب، تدل على تطابقه مع الأوضاع في حمص. وعلّق بريس دو لافين، مدير عمليات المنظمة في بروكسيل، قائلاً: «شاهدنا مرافق صحية مُعسكَرَة، بمعنى أن إتاحة الرعاية الصحية تعتمد على الطرف الذي تنتمي إليه. وتُستهدف المرافق الصحية، ما يعرض المرضى للخطر ويمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من القيام بعملهم. وكذلك تُنهب المرافق الصحية والصيدليات وتُدمّر».
ولم يحل ضيق الوقت ولا الأوضاع المتّسمة بالعنف دون تقديم فريق المنظمة في إدلب بعض المساعدة الطبية. وقال جرّاح في فريق المنظمة: «في أحد المستشفيات العامة، بذلنا قصارى جهدنا طوال ثلاثة أيام متتالية. وأجرينا عمليات جراحية على 15 مصاباً، قبل أن نحزم أمتعتنا ومعداتنا ونغادر في 10 دقائق، بعد أن تلقينا إنذاراً بهجوم وشيك. وفي أماكن أخرى من إدلب، أُغلِقت غرفة العمليات نظراً إلى خطورة إجراء عملية جراحية للمصابين. وتعرّض الأطباء للتهديد. ونُصِحوا بألا يؤسّسوا مرفقاً طبياً لأن الوضع بالغ الخطورة» مشيراً إلى تدمير مستشفى مجاور.
ومضى الجراح في شهادته قائلاً: «كان من الممكن رؤية المعدات والإمدادات الطبية. فالموارد والبنية التحتية موجودة هناك، لكن الخوف وخطر الاعتقال بلغا حداً دفع الأطباء إلى التردد في معالجة الجرحى».
على رغم عدم قدرة «منظمة أطباء بلا حدود» على العمل داخل سورية، إلا أنها مستمرة في دعم شبكات من الأطباء السوريين في حمص ودرعا وحماة ودمشق وإدلب عبر تزويد هذه الشبكات بالإمدادات الطبية والأدوية من بلدان أخرى. كما تعالج المنظمة أولئك الذين أصيبوا بجروح أو تعرضوا للتعذيب في سورية في مستشفى جراحي في العاصمة الأردنية عمان، وتوفر المنظمّة رعاية صحية أولية ودعماً نفسياً للاجئين السوريين في لبنان.
إشكالية التراخيص الرسمية
وانتهزت المنظمة الفرصة لتأكيد مطلبها الأساسي بالحصول على ترخيص للعمل رسمياً داخل سورية. وأوضحت أنها تبقى على أهبة الاستعداد لتعبئة فرقها الطبية والجراحية، بل إنها مصممة على العمل باستقلالية، وتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاج إليها.
ورفعت المنظمة الصوت لمصلحة الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي مستدام، مع التشديد على واجب الأطراف جميعاً في ضمان أمن الجرحى والأطباء والمرافق الصحية. كما دعت المنظمة إلى بذل المزيد من الجهود السياسية والديبلوماسية من أجل ضمان سلامة الجرحى والعاملين في المجال الطبي، من دون اللجوء بالضرورة إلى استخدام القوة.