دمشق: العقوبات و «المجموعات المسلحة» أثرت سلباً في القطاع الصحي

أعلنت الحكومة السورية أمس أن العقوبات الأحادية من بعض الدول و «المجموعات الإرهابية المسلحة» أثرت في أداء القطاع الصحي، لكنها أكدت أن «العاملين في هذا القطاع مستمرون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وضمن الإمكانات المتاحة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن سورية وجهت رسائل إلى كل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أوضحت فيها أن الحكومة السورية «أولت القطاع الصحي اهتماماً خاصاً إيماناً منها بحق كل مواطن في الصحة وأهمية توفير الظروف الصحية الملائمة لإتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين مع السعي المستمر لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والحصول عليها مجاناً وذلك من خلال 124 مستشفى عاماً و 1919 مركزاً صحياً تقدم خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى 387 مستشفى خاصاً»، مشيرة إلى أن: المؤسسات الصحة قدمت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 30 مليون خدمة صحية من خلال استقبالها لقرابة أربعة ملايين ونصف المليون مراجع في مستشفياتها الوطنية، في حين قدمت المراكز الصحية ما يزيد على 24 مليون خدمة صحية ساهمت في المحافظة على صحة المواطنين وتعزيزها.
وجاء في الرسالة: «على رغم الرسالة الإنسانية النبيلة التي أحدثت من أجلها هذه المرافق الصحية فإن العديد من الجهات الخارجية تصر على الزج بالقطاع الصحي في أمور لا علاقة للقطاع الصحي بها لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية مستخدمة هذا القطاع كأداة وهدف في حربها على سورية»، مشيرة إلى أنه «تم استهداف مستشفى النعيمي في محافظة حمص والسطو على محتوياته من الأجهزة الطبية والأثاث بهدف الحؤول دون حصول المواطنين ولا سيما المرضى من أبناء محافظتي حمص وحماة على حقهم في الخدمة الصحية المجانية التي كفلتها الدولة بالإضافة إلى استشهاد 15 شخصاً من الأطباء والمسعفين منهم رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة إدلب وكذلك جرح 27 من الكوادر الإسعافية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني ميدانياً عند نقلهم للجرحى إلى المستشفيات وذلك من قبل مجموعات إرهابية مسلحة تعتمد حرب العصابات، إضافة إلى عمليات الخطف المنظم للأطباء أو المسعفين وسيارات الإسعاف وتخريب 129 سيارة إسعاف صحية فضلاً عن إحراق وتدمير بعض الأقسام الطبية في 17 مستشفى عاماً وسرقة بعض هذه المستشفيات مثل مستشفى القصير في محافظة حمص ما أدى إلى إغلاقه».
وتابعت إن «العقوبات الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية أدت على سبيل الذكر وليس الحصر إلى حدوث نقص في المواد والتجهيزات الطبية وكل مستلزمات المعالجة المستوردة من الخارج ما أثر بدوره في نوعية وحجم الخدمات الإنسانية التي تقدم للمرضى في المستشفيات وباقي المؤسسات الصحية وفي خطط وزارة الصحة لتحديث وتطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلاله»، وانه «على رغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة الآنفة الذكر نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة على الأطباء والطواقم الإسعافية والمؤسسات الصحية فإن العاملين في هذا القطاع مستمرون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وضمن الإمكانات المتاحة»، قبل أن «تؤكد حقها في حماية مواطنيها وبأنها ملتزمة بنهج الإصلاح الجدي الشامل على رغم كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الإصلاحات في سورية» وأن تدين «الإجراءات والعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والأعمال الإجرامية التي تستهدف القطاع الصحي والمؤسسات الصحية وكوادرها الطبية».