باسندوة: اليمن يحتاج إلى الخروج من أزمة «الحكومة الفاسدة»

أوضح رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة «أن اجتماع أصدقاء اليمن الثالث تأخر موعد انعقاده لأكثر من عام». مشيراً إلى أن مرد هذا التأخير يعود إلى الأوضاع الصعبة والمعقدة التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، جراء نزول الملايين من الشباب اليمني إلى ساحات الاعتصام، للاحتجاج والتظاهر سلمياً، تعبيراً عن توقِهم إلى تغيير نظام الحكم الفاسد – بحسب قوله -.
وأضاف باسندوة في كلمة له خلال الاجتماع أمس(الأربعاء) أنه وعلى رغم المخاوف الشديدة التي انتابت الأشقاء والأصدقاء على اليمن من الانزلاق نحو حرب أهلية، والسير نحو المجهول، فقد أمكن تحاشي ذلك بفضل عوامل داخلية وخارجية، أسهمت في ضبط مسار إيقاع الأوضاع ومنعها من الانفلات كلياً، نتيجة محاصرة نوازع القمع والحد من الإمعان في ممارسة العنف.
وأكد أن مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاءت لتوفر حلاً يضمن تلبية مطالب التغيير والإصلاح، ونقل السلطة بصورة سلمية عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
ورأى أن اليمنيين يستشعرون بأنهم مطالبون بترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع، بما في ذلك تنفيذ إجراءات نقل السلطة كلياً بطريقة سلمية إلى الشرعية الجديدة، مضيفاً: «تعرفون الحالة المحزنة التي وصل إليها اليمن، وحجم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الوفاق الوطني، من وضع اقتصادي متدهور ومثقل بالفساد وسوء الإدارة، وتدهور معدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية».
وقال رئيس الوزراء اليمني إنه لا يمكن أن يأتي تحقيق النهوض الاقتصادي بمعزل عن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة وظائف الدولة الوطنية، ووحدة قيادة مؤسساتها، وإنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل، ووضع معالجات ناجعة للقضية الجنوبية، ومعالجة تداعيات حروب صعدة، وتطوير النظام السياسي، وبناء أسس حقيقية لدولة وطنية حديثة يسودها القانون، وترعى حقوق المواطنة المتساوية، وخلق بيئة ملائمة لازدهار الممارسات الديموقراطية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد والإرهاب، وتأمين الشروط والظروف اللازمة للتعايش بين الاتجاهات السياسية والثقافية المتنوعة، وإنجاز رؤية للتعديلات الدستورية يتم التوافق عليها. وأوضح أن وزارة الشؤون القانونية قدمت صيغة قانون يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة، يشمل جبر الضرر، وأن مجلس الوزراء اليمني بحث مشروع هذا القانون، وأنه سيتم طرحه على البرلمان لاعتماده، كي يتم إصداره بقرار من الرئيس تمهيداً لتنفيذه قبل نهاية العام الجاري. وأشار باسندوة إلى أنه وعقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني، سيتم تشكيل لجنة دستورية تتولى صياغة مشروع دستور جديد يحدد شكل النظام السياسي للبلاد، وطبيعة وشكل الدولة اليمنية حتى يتم طرحه للاستفتاء الشعبي.