«وزارة الإعلام»: قرارات ضد 300 قناة فضائية يملكها سعوديون

كشف مدير إدارة حقوق المؤلف في وزارة الإعلام رفيق العقيلي أن لجنة النظر في المخالفات «حقوق الملكية الفكرية» أصدرت قرارات ضد 300 قناة فضائية يملكها سعوديون، بسبب بثهم مواد لا يملكون ملكيتها الفكرية، منها أربع قنوات بثت مباريات وبرامج رياضية لا تملك حقوق بثها، وإذاعتان ل«fm» واحدة في مدينة الرياض والأخرى في محافظة جدة. وذكر «العقيلي» ل«الحياة» على هامش الورشة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، التي عقدتها اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» في الرياض أمس، أن اللائمة في عمليات القرصنة في المملكة تقع على العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن العقوبة تقع على صاحب العمل سواء عرف أم لم يعرف بما يفعله العامل في متجره وعقوبة العامل تعود لصاحب العمل.
وأضاف أن المخالفات التي سبق الإعلان عنها تمثلت في السجن ستة أشهر وسنة في حالة المعاودة، والتشهير والغرامة 500 ألف ريال حداً أعلى، مبيناً أن سقف التعويضات مفتوح عن الخسائر المترتبة على انتهاك الملكية الفكرية، وأن العقوبات تتم بحسب منظمة التجارة العالمية والأنظمة الدولية.
وعن العمالة التي تبيع وتروج للبرامج المنسوخة على الأرصفة،
ذكر أن ذلك ليس من اختصاصات وزارة الإعلام، «الشرطة هي من تتابع وتطارد هؤلاء»، مبيناً أن جولات الوزارة التفتيشية يومية، «ولدينا 150 مفتشاً على مستوى المملكة»، لافتاً إلى أن الاستخدام الفردي لا يضر بحق المؤلف وإنما الاستخدام التجاري، الذي ينتج عنه أرباح ومكاسب مالية وإدارية.
ونوه إلى أن الوزارة أصدرت في العام الماضي بياناً عن أكثر من 120 مؤسسة تستخدم برمجيات مقلدة، وفرضت أكثر من 270 عقوبة تراوحت بين قرصنة برامج سمعية وبصرية وبرمجيات حاسب وألعاب وقضايا تتعلق بالسرقات الأدبية، موضحاً أن الوزارة بدأت بإصدار قرارات بحجب مواقع على يوتيوب، مؤكداً أنها تطبق حقوق المؤلف منذ عام 1410ه، وأنه عقب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 1425ه أصبحت تطبق نظام الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الثقافة والإعلام بدأت منذ فترة أخيراً الترويج لحملة «النسخ سرقة فلا تقدم عليها» ودعمتها القنوات السعودية الرسمية وبثتها أكثر من 600 مرة، مبيناً أن القنوات الخاصة طالبت بمبالغ كبيرة لدعم الحملة. يذكر أنه بعد أسبوعين ستعقد ورشة عمل عن مسؤولية حماية الملكية الفكرية للمؤلف في الدول العربية.
من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب القانوني للمنظمة الدولية للملكية الفكرية خافيير فيرماندل، عدم معرفة المكتب بالكثير عن نظام الملكية في السعودية، مشيراً إلى أن الرؤية ستتضح لهم بشكل كبير في نهاية ورشة العمل المقامة حالياً، «والسلطات أظهرت لنا اهتمامها بهذا الموضوع بشكل كبير، ودليل ذلك انضمامها إلى المنظمة الدولية الفكرية».