النظام يمنع استيراد المواد المخدرة من دون ترخيص الصحة

أكد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية أنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والإتجار فيها والقبض عليهم.
وأوضح النظام أنه لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء إجراءات الفسح.
يذكر أن التحقيقات مع المحامي «الجيزاوي» لن تستغرق أكثر من 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه، على أن تتم إحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها، إذ إن أوراق القضية ستحال بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام.