«التدريب التقني» تُقر آلية جديدة للرقابة على برامج التدريب الصيفي

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وضع ضوابط جديدة للرقابة على المراكز الصيفية والتدريب الصيفي. بعد انتقال المسؤولية عنها من وزارة العمل والغرف التجارية، التي هيمنت على الرقابة فيها لمدة خمس سنوات، إلى هاتين الجهتين. فيما أُقرَّت آلية جديدة للرقابة على مراكز التدريب.
وكشف المدير العام للتعليم الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي، في تصريح ل «الحياة»، أنه تم «اعتماد آلية جديدة هذا العام في المراكز الصيفية، تختلف عن الأعوام السابقة، تتضمن عناصر وضوابط جديدة»، لافتاً إلى أن من أهم عناصرها «أن يتم تسجيل الجهات التدريبية والفرص المتاحة من قبل المنشآت المساهمة، ويتم ترشيح الطلبة عبر نظام إلكتروني، وعلى موقع البوابة الخارجية ل «هدف»، وتحديد بدء التدريب الصيفي هذا العام اعتباراً من يوم السبت 3 من شعبان المقبل، إلى يوم الأربعاء 13 من رمضان المقبل، ولمدة أربع ساعات يومياً»
وأبان الطامي، أنه تم «تحديد حد أدنى لرسوم البرنامج التدريبي في المعاهد الأهلية ب1500 ريال للفرد الواحد، عن كامل مدة التدريب، إضافة إلى 500 ريال مكافأة للمُتدرب، تُدفع من قبل المنشآت المساهمة، التي ترغب في التدريب الخارجي، وتحديد حد أدنى لمكافأة المُتدرب في التدريب على رأس العمل داخل منشات القطاع الخاص ب1500 ريال للفرد الواحد، تُدفع من قبل المنشآت المساهمة». وذكر أنه تم «تصميم اتفاق إرشاد خاص بالعلاقة التعاقدية بين منشآت القطاع الخاص المساهِمة وجهات التدريب»، مردفاً أنه تم «إلزام جهات التدريب بأن يكون لها مقرات ثابتة ومُرخصة، وأن تُقدم برامج تدريبية مُكثفة ومُتقدمة، تحاكي التقنيات الحديثة والإثراء العلمي في المجالات الإدارية والمالية والتربوية، وتندرج تحت البرامج المُعتمدة، إضافة إلى اعتماد نموذج زيارات متابعة، للتحقق من الالتزام والانضباط يتم على ضوئه تحديد مدى إمكانية السماح للجهات التدريبية بالمشاركة في الأعوام المقبلة».
وأبان الطامي، أن الآلية الجديدة، «تسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من المتدربين من مناطق المملكة كافة»، مبيناً أنه سيتم مستقبلاً، «العودة إلى النظام القديم، برفع أعداد الطلبة المتدربين في المناطق. كما بدأنا وضع آلية للرقابة على الشهادات والتراخيص، والبرامج المقدمة. وبدأنا نستقبل البرامج بعد اعتماد الآلية مع الصندوق، ولا زلنا في مرحلة الاطلاع على البرامج، لتتناسب مع المستويات المطلوبة، خصوصاً أن الضوابط التي تم إقرارها تتناسب مع المنشآت التدريبية، وتحقق أهداف الآلية الجديدة».
وذكر أنه تم «التواصل مع فروع الصندوق في مناطق ومحافظات المملكة، للحصول على اعتماد المشاركة في التدريب الصيفي، والتأكيد على الالتزام في جودة التدريب والانضباط». وأضاف أنه تم «إقرار الآلية بناءً على دراسة السياسات والإجراءات والضوابط، إضافة إلى تجارب وممارسات تطبيق التدريب الصيفي خلال الأعوام الماضية، على مستوى المملكة للخروج بالآلية الجديدة».