دبي، الدوحة، المنامة - يو بي أي - دعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان والمواطنين البحرينيين الموجودين فيه إلى مغادرته حالاً بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة دعوتها المواطنين البحرينيين "إلى عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة في الوقت الحالي وذلك حرصاً على أمنهم وسلامتهم، نظراً لما تشهده تلك البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة". كما دعت المواطنين المتواجدين حالياً في لبنان إلى المغادرة حالاً أو الإبتعاد عن المناطق غير الآمنة، وفي حال حدوث أي طارئ، الاتصال بسفارة الدولة في الأردن. وكانت وزارة الخارجية القطرية دعت في وقت سابق اليوم مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان والمواطنين القطريين الموجودين فيه إلى مغادرته بسبب الأوضاع الأمنية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه "نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وما قد يترتب عليها من تداعيات، فإن وزارة الخارجية تدعو كافة المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي حرصا على أمنهم وسلامتهم". كما دعت القطريين المتواجدين في لبنان حاليا إلى المغادرة، وفي حالة ضرورة بقائهم عليهم الاتصال بسفارة دولة قطر في بيروت لإبلاغهم بالأسماء ومقر الإقامة وكيفية الاتصال. وقبلهما، دعت أيضاً وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان والمواطنين الإمارتيين الموجودين فيه إلى مغادرته بسبب الأوضاع الأمنية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن السفير عيسى عبدالله الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة إن بلاده دعت مواطنيها إلى "عدم السفر للجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الحالي نظرا لتوتر الأوضاع الأمنية فيها". وقال الكلباني إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على سلامة رعاياها ومواطنيها. ودعا ا المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة، وفي حال ضرورة بقائهم في لبنان الاتصال بسفارة الدولة في بيروت لمعرفة أماكن أقامتهم ووسيلة الاتصال بهم . وكانت مدينة طرابلس في شمال لبنان شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات على خلفية اعتقال مطلوب إسلامي، أدت إلى مقتل 8 أشخاص. وكانت "الحياة" (عدد 16/5/2012) نقلت استغراب مصادر عربية مما اعتبرته «زج اسم الشيخ القطري عبدالعزيز خليفة العطية في المجموعة السلفية التي جرى توقيفها من قبل الأمن العام اللبناني وشملت المولوي». وقالت «إن ما تردد في وسائل الإعلام عن أن العطية جرى الاستماع إليه للاشتباه بعلاقته بمجموعة سلفية أو تنظيم «القاعدة» لا أساس له على الإطلاق» وإنه «جرى تركيب ملف للعطية بأسلوب بات معروفاً من وراءه وهذا يسيء الى علاقات لبنان مع دولة قطر ويضربها». وعبّرت المصادر عن استيائها من طريقة توقيف العطية «الذي يخضع لمرحلة نقاهة في غرفة في فندق الحبتور في بيروت بعد خضوعه قبل أسابيع لعملية زرع كلية، ما يتطلب وجوده في مكان يفرض على زواره ارتداء الكمامات عند دخولهم الى غرفته واستخدام مواد تعقيم منعاً لانتقال جراثيم إليه نظراً الى حساسية وضعه بعد الجراحة التي أجريت له. إلا أن دخول العناصر الأمنية عليه تم من دون مراعاة هذا الوضع». وعلّق المصدر على ربط العطية بتوقيف الأردني عبدالملك يوسف عثمان عبدالسلام المتهم بأنه على علاقة مع «القاعدة» متسائلاً: «كيف يتم ترحيل عبدالسلام من إيران الى سورية، ويسمح له بالانتقال الى لبنان، بدلاً من تسليمه الى بلده أي الأردن؟». ورد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث مع مراسلي الصحف العربية، على الانتقادات لطريقة توقيف جهازه لشادي المولوي بالقول إنه «لم يحن الوقت بعد لإعلان الرواية الكاملة لتوقيفه لأن عملنا يتصف بالسرية». وقال: «الموضوع شائك وكبير ونتابع الملف منذ 13 يوماً». وأعلن أن له «تداعيات كبرى، وله بُعد دولي وبُعد محلي وشاء القدر أن يطلّ الأمن العام أول طلّة أمنية بهذا الملف». وسأل: «هناك شخص آخر أوقف في طرابلس ضمن الشبكة فلماذا لم يحصل رد الفعل على النحو الذي حصل بعد توقيف المولوي؟». وإذ أشار الى أنه على تنسيق وتفاهم مع وزير الداخلية (مروان شربل) «ونخضع لسلطته»، قال اللواء إبراهيم إن مرجعه القضاء «وليس زعماء الشوارع وأنا أستلم استنابة قضائية وأنفذها ولا يهمني ما يصدر من ردود فعل، وحين أكون مغطى بالقضاء تنعدم الخطوط الحمر». ونفى أن يكون للشبكة التي أوقف الأمن العام عناصرها ومن ضمنها المولوي علاقة بسورية، «وكل ما قيل إن هناك أوامر من سورية أو من «حزب الله» غير صحيح بتاتاً، وكشف الإعلام اليوم (أمس) أننا نسقنا مع سفارة أو جهاز أمني غربي وهذا صحيح». وأكد أن توقيف المولوي «كان صعباً لأنه مسلح ولديه مواكبة مسلحة وحين اعتقل كان معه مسلحان فرا فوراً».
