عمليات واسعة في مدن سورية أعنفها في الرستن

حذر ناشطون وشهود من أن الأوضاع في مدينة الرستن في ريف حمص تتدهور بشكل خطير، مشيرين إلى تواصل القصف المدفعي العنيف على المدينة التي تعد أهم معقل للمعارضة في محافظة حمص. وقال ناشطون إن قوات الجيش تقصف المدينة بوتيرة ثلاث قذائف في الدقيقة، وان تواصل القصف وشدته تذكر بعمليات الجيش ضد حي بابا عمرو في حمص، قبل اقتحامه والسيطرة عليه. وجاء استمرار التصعيد على الأرض فيما ظهرت بوادر تصدع جديدة داخل «المجلس الوطني السوري» المعارض، إذ أعلن رئيس المجلس برهان غليون «انسحابه» من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له، بعد الانتقادات الواسعة على إعادة انتخابه. في موازة ذلك أفاد تقرير فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن سورية ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية.
وفي مساعي لإستعادة السيطرة على الرستن، عززت القوات الحكومية السورية هجماتها على المدينة ومجمل ريف حمص أمس. وقال ناشطون وشهود إن السكان والمقاتلين «لا ينامون» من شدة القصف المتواصل ليلاً ونهاراً. وذكر ناشطون إن المدينة «تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي إلى إحباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها».
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى المدينة التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجاً». وتحاصر القوات النظامية منذ أشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في حمص في مطلع آذار (مارس). وقال ناشطون في إتحاد التنسيقيات إن السيطرة على الرستن لن تكون امرا سهلا، مشيرين إلى وجود آلاف المقاتلين المسلحين فيها، الكثير منهم من عناصر المعارضة التي كانت متواجدة في أحياء بابا عمرو والخالدية والإنشاءات في حمص، وغادروها إلى الرستن في الاسابيع الأخيرة.
في موازاة ذلك، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن والجيش النظامي قصفت في شكل عنيف فجر أمس حيي الخالدية وجورة الشياح في حمص، وتحدثت عن دوي انفجار ضخم في مدينة دير الزور، في حين هز انفجاران حيي الجميلة والفرقان بمدينة حلب.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل عسكري منشق اثر اصابته باطلاق رصاص في مدينة معرة النعمان. أما في ريف دمشق، فقد نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط ستة قتلى على الأقل في إدلب ودمشق وريفها ودرعا والرقة.
في هذه الأثناء واصل فريق المراقبين الدوليين برئاسة الجنرال روبرت مود عمله. وغادر اعضاء الفريق العاصمة دمشق باتجاه بلدة الزبداني القريبة من الحدود مع لبنان.
إلى ذلك، وفي خطوة تظهر حجم الخلافات داخل «المجلس الوطني السوري»، وبعد ساعات من تهديد لجان التنسيق المحلية الناشطة على الأرض، بالانسحاب من «المجلس الوطني» احتجاجاً على «الاستئثار بالقرار»، أعلن رئيس المجلس «انسحابه» من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له. وجاءت خطوة غليون بعد انتقادات علنية لإعادة انتخابه على رأس المجلس، إلا انه من غير الواضح ما إذا كان هناك توافق داخل المجلس على الشخصية التي يمكن ان تحل محله.
وفي نيويورك، استبعدت أوساط مجلس الأمن اتخاذ أي إجراء في المجلس بحق إيران في ضوء تقرير كشف انتهاكات إيرانية جديدة بتهريب السلاح خصوصاً الى سورية وحركة «طالبان» الأفغانية. وأكدت المصادر أن ثمة حرصاً على الحفاظ على وحدة المجلس في شأن التقرير الذي أعدته لجنة العقوبات على إيران في المجلس والمتوقع مناقشته في جلسة مغلقة في حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف تقرير لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن أن سورية لا تزال الوجهة الرئيسة لشحنات السلاح الإيرانية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون ل»الحياة» إن المجلس سيطلع على التقرير النهائي للجنة في حزيران المقبل «بعد التوافق على نسخته النهائية في اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء». وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن «تسريب مسودة التقرير «قد تدفع روسيا والصين مجدداً الى رفض نشر التقرير عن مجلس الأمن على غرار ما فعلتا العام الماضي». وحققت اللجنة في ثلاث شحنات غير قانونية من الأسلحة الإيرانية إلى سورية خلال العام الماضي «وكانت اثنتان منها متجهة الى سورية وتحمل أسلحة ورشاشات وقذائف». وأضاف أن آخر شحنة أسلحة إيرانية الى سورية كانت أوقفت في تركيا في شباط (فبراير) الماضي «في شاحنة حاولت عبور الحدود التركية السورية»، فيما كانت الشحنة الثالثة «تحمل صواريخ» ومتجهة الى مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان.