حكومة تصريف أعمال يونانية في انتظار إعادة الانتخابات

أ ف ب - شُكلت في اليونان امس حكومة موقتة مهمتها تصريف الاعمال حتى الانتخابات الاشتراعية في 17 حزيران (يونيو) المقبل، وهي الثانية في اقل من شهرين، وسط مخاوف في منطقة اليورو والاسواق من عودة المناهضين لخطة الانقاذ الاوروبية إلى تصدُّر المشهد السياسي في اثينا.
وانعكست المخاوف في منطقة اخرى من اوروبا في ارتفاع نسب الفائدة لقرض بنحو 2.5 بليون يورو يعود الى اسبانيا التي تشهد صعوبات ايضاً.
وتتألف حكومة تصريف الاعمال من 16 عضواً هم اساتذة جامعيون وجنرال متقاعد وديبلوماسي برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس الذي عين رئيس وزراء، وتهدف الى الإعداد للانتخابات التي ستجري تحت تهديد خروج البلاد من منطقة اليورو.
لكن هذه الحكومة لا يسعها اصدار قوانين في اي مجال، فالبرلمان الذي لا يتضمن غالبية، والمنبثق من انتخابات 6 ايار (مايو) الجاري، واجتمع للمرة الاولى امس، سيحل الجمعة لأخذ شهر العطلة المنصوص عليه في الدستور قبل اي انتخابات اشتراعية.
ويتولى حقيبة المال المهمة جورج زانياس الذي كان يرأس المجلس الاقتصادي للبلاد منذ انطلاق الازمة اليونانية عام 2010.
وأستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا كان من أحد أبرز مفاوضي إعادة جدولة دين البلاد في مطلع العام، ما سمح بإلغاء ثلث الدين وتوقيع اتفاق قرض ثان بقيمة 130 بليون يورو على ثلاث سنوات مقدم من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في مقابل مواصلة الاصلاحات المشمولة في «مذكرة تفاهم» مع أثينا.
لكن رفض سياسات التقشف المفروضة في مذكرة التفاهم والتصويت العقابي الذي استهدف حزبي «باسوك» الاشتراكي و «الديموقراطة الجديدة» اليميني، أثمرا عن هذا البرلمان الذي ليست فيه غالبية قابلة للحكم.
وبعد مفاوضات فاشلة طيلة عشرة ايام بين رؤساء الاحزاب من اجل تشكيل حكومة ائتلافية، اضطر رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس الاربعاء الى تعيين بيكرامينوس عملاً بالدستور.
وسيعود بتروس موليفياتس الديبلوماسي البالغ من العمر 83 سنة، لتولي حقيبة الخارجية بعد ان شغل ذلك المنصب بين 2004 و2006 في حكومة يمينية.
وعين رئيس هيئة الاركان السابق فرانغوس فرانغوليس وزيرا للدفاع، فيما عين بافلوس ابوستوليدس في حقيبة الاصلاح الاداري، وهو ديبلوماسي سابق ومدير سابق لأجهزة الاستخبارات في أواخر التسعينيات.
وتولى استاذ الدستور في جامعة سالونيكي انتونيس مانيتاكيس، وزارةَ الداخلية فيما تولى استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا والمستشار السابق لمصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس حقيبة التنمية.
وللإشراف على الشرطة، رفع منصب سكرتير الدولة لحماية المواطن ليفتيريس ايكونومو الى وزير وهو الوحيد الذي كان عضواً في حكومة باباديموس.
وأججت الانتخابات الجديدة، التي يبدو حزب «سيريزا» من اليسار المتطرف الأوفر حظاً فيها، المخاوف حول مستقبل اليونان في منطقة اليورو وزادت من مخاطر خروج البلاد من العملة الموحدة في حال فاز رافضو اجراءات التقشف في الانتخابات او عادت اليونان عن التزاماتها باجراء تعديلات في الموازنة وإصلاحات هيكلية.
وتصدر «سيريزا» الذي يرأسه اليكسيس تسيبراس استطلاعات الرأي بنسبة 22 في المئة يليه حزبا «الديموقراطية الجديدة» و«باسوك» بنسبتي 19.5 في المئة و14 في المئة على التوالي، بحسب استطلاع نشرته صحيفة «بونتيكي» وأجراه معهد «بالس».