الجاهزية الإلكترونية للدول العربية على محك نقدي

برز اهتمام ملحوظ في الفترة الأخيرة بمفهوم الجاهزية الإلكترونية. إذ أدرك كثير من الحكومات والمنظمات الدولية، أبعاد هذا المفهوم وآلياته في عمليات التخطيط الإقتصادي وتنمية المجتمع. كما بادرت مراكز البحوث والمؤسسات العلمية، إلى اقتراح جملة من الأدوات التي تساعد على تقويم مستوى الجاهزية الإلكترونية للدول. وعملت هذه الجهات عينها على تنفيذ سلسلة من عمليات الاستطلاع الميداني، بهدف مراكمة قاعدة معلومات مناسبة عن هذه الجاهزية. ويأتي على رأس هذه الجهات، «البنك الدولي» و «صندوق النقد الدولي» ومؤسسة «مكونل إنترناشيونال» و «منظمة آسيان».
تعريف أساسي للجاهزية
يسعى مفهوم الجاهزية إلى وضع معايير صارمة لتحديد مدى امتلاك المجتمع بنية تحتية متماسكة متخصّصة في المعلوماتية والإتّصالات المتطورة، تنهض أيضاً بمهمة تكامل أدوات الإتّصالات مع نشاطات المجتمع كافة. ويشمل المفهوم أيضاً التشريعات والقوانين والأنظمة التي ترعى البعد المعلوماتي - الاصالي، ما يضمن اندراجهما في سياق تحفيز التنمية الشاملة.
ويتناول الباحث العراقي حسن مظفّر الرزو هذا المفهوم، في كتابه الجديد «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية وانعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد المعرفة» (638 صفحة قطع عادي، صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت 2012). واستطراداً، من اللافت أن الرزو وضع مجموعة من المؤلّفات عن هذه الأمور، بينها كتاب «مقومات الإقتصاد الرقمي ومدخل إلى إقتصاديات الانترنت».
وفي كتابه «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية...»، يحاول إيجاد أجوبة عن سؤال بات يفرض نفسه بقوة، حول مدى ملامسة البلدان العربية للحدود المطلوبة للجاهزية الإلكترونية. وبديهي أن يتّصل هذا الأمر بسؤال آخر عن طبيعة الأهداف التي يخطط صنّاع القرار لترسيخها، من أجل ضمان قدرة المجتمعات العربية على التنافس في البيئة الرقمية - الشبكية لمجتمع المعلومات المعولم.
وفي كتاب «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية...»، يخصّص الرزو القسم الأول لمناقشة المفاهيم والمبادئ التي يرتكز عليها نهج تقويم الجاهزية الإلكترونية. ويكرّس أربعة فصول لمناقشة عناصر مجتمع المعلومات عبر إعادة تشكيل المنظومة المعرفية، مُشيراً إلى وجود «ثلاثية جديدة» (البيانات والمعلومات والمعرفة) تهيمن على أنساق المفاهيم المعاصرة. ويجد الرزو أن انتماء مجتمع ما إلى مجموعة من المجتمعات المعلوماتية يجب أن تصاحبه تحوّلات من نمط جديد. إذ تحتاج بنية الإتّصال إلى بنية تحتية لمعالجة المعلومات، تتكئ على بيئة رقمية قوامها النشاطات المرتبطة بالمعلوماتية في المجتمع.
في محور آخر، يحدّد الباحث المصطلحات التي تسخدم في وصف المعرفة عربياً. ويرى أنها تشمل القدرة على الفهم، والتعلم، وتبادل الأفكار مع الآخر، والاستنتاج من الوقائع. وإذ يتبنى قسمة المعرفة إلى مسبقة وتجريبية، فإنه يوزعها وفق معالجتها للمسائل المطروحة إلى وضعية، جزئية، وصفية، إجرائية، واستدلالية.
ثم ينتقل الرزو إلى دور عملية التعلّم وتدريب الكوادر البشرية في البنية الرقمية، حيث يغدو الابتكار ومنظوماته معياراً لتأسيس قدرات تنافسية. وفي فصل آخر يناقش الكاتب عناصر البنية التحتية للمعلومات والإتّصالات، مع مناقشة المؤشرات المعتمدة لقياسها، والهياكل المفاهيمية والرياضية لصوغها.
ثم يعرج على الأساليب المستخدمة لقياس الجاهزية الإلكترونية، بدءاً بالأطر العامة ومروراً بالمناهج التي اعتمدتها كبريات مراكز البحوث والمؤسسات العملاقة عالمياً. ويجهر الباحث بأن مفهوم الجاهزية الإلكترونية هو مقياس يمكن الركون إليه في تحديد مستوى استعداد البلاد أو منظومتها الإقتصادية لاستثمار المكاسب التي يوفّرها المُركّب المعلوماتي - الإتصالي، ملاحظاً أيضاً دور سيادة أدوات الإتّصال داخل حدود المجتمع. ويوضح الرزو أن دليل الجاهزية الإلكترونية يتألّف من مجموعة مؤشرات، تستطيع إعطاء توضيح عن المستوى الرقمي للدول في شكل مقارن، ما يعني أيضاً أن الدليل يُظهِر مستوى انتماء الدول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة المعاصر.
التجارة الإلكترونية
يضع «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية...» تزايد الإهتمام بمسألة الجاهزية في سياق تعاظم الموارد الإقتصادية التي ترتكز الى نشاطات التجارة الإلكترونية، وإدارة الموارد المعرفية.
ويربطها بتزايد الإعتماد على شبكة الإنترنت في جل قطاعات الإقتصاد المعاصر، وتزايد توظيف أدوات المعلومات والإتّصالات في إدارة مساحة واسعة من النشاطات السائدة في بيئة مجتمع المعلومات. وفي نظر الكاتب فإن الجاهزية الإلكترونية تمثّل أحد المفاتيح الجوهرية التي تمنح البلدان جملة من المكاسب والميزات التنافسية، ما يعطيها فرصة لترسيخ نجاح منظومات اقتصادها الوطني كافة.
ويميّز الكتاب بين جيلين لمفهوم الجاهزية، عمد أحدهما إلى صوغ المصطلح في معادلات رياضية بالغة التبسيط، إضافة إلى إفتقارها لتحليل رياضي إحصائي متين، يستطيع التعامل مع عناصر هذه المسألة المتشابكة. وفي المقابل، أمعن الجيل الثاني النظر في العوامل الضرورية لضمان الدخول إلى بيئة الشبكات الرقمية العالمية، مع التركيز على إرتباط هذا الأمر بالبنية الفيزيائية لأدوات الارتباطية بمختلف أشكالها.
في القسم الثاني من الكتاب ينتقل الباحث من الجانب المفاهيمي النظري والمعادلات الرياضية، إلى الواقع في البلدان العربية. ويحاول تقويم البنى التحتية للمعلومات والإتّصالات عربياً، وتحديد معالم الجاهزية الإلكترونية، بما فيها نقاط القصور فيها. ويقدّم رؤية عن تراتبية هذه البنى، وفق المناهج الدولية المعتمدة في هذا المضمار. وفي الفصل الأخير من الكتاب، يقترح الرزو تشكيل سياسات عربية للارتقاء بمستويات الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية، مبيّناً ملامح الخطط والاستراتيجيات الوطنية لترسيخ مفهوم الجاهزية. وكذلك يناقش منظومة الإبتكار والخطوات المطلوبة لدعم البيئة التنافسية الداعمة له، مستعرضاً مجموعة من استراتيجيات منفّذة فعلياً في بلدان عربية عدّة.
وبقول موجز، يشكّل «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية...» خلاصة جهد بحثي منهجي رصين، يشدّد على مواصلة المسار باتجاه بلوغ مجتمع المعرفة وتوفير بنية تحتية متماسكة، قادرة على تحمل أعباء عمليات التحوّل الكبيرة في أنساق المفاهيم وآليات التواصل السائدة في الأزمنة المعاصرة. ومن المستطاع القول انه يسجّل سبقاً في معالجة مسألة الجاهزية الإلكترونية بتفاصيلها كافة، موضحاً انعكاساتها المحتملة على مستوى مساهمة العرب في إقتصاد المعرفة الذي حوّل المعلومات إلى سلعة جديدة تغزو ميادين الإقتصاد الرقمي وتحوّله إلى نمط إقتصادي جديد يهيمن على منظومات الإقتصاد المعاصر، بل يحدث في جوهرها تغييرات حاسمة.
من أرقام الكتاب
1- في عام 2010، قُدّر عدد المشاركين في العوالم الرقمية للإنترنت، بقرابة بليوني شخص، ما يمثل قرابة ثلث سكان الأرض. وكان المعدل عينه قرابة 12 في المئة في عام 2003.
2- باتت الإنترنت تنمو بسرعة 40.35 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة.
3- في عام 2003، قُدّر عدد مستخدمي الإنترنت لكل 10 آلاف مواطن، ب 4495 وبقرابة ال500 في البلدان النامية، ما مثّل «هوّة رقمية» هائلة، ما زالت آثارها مستمرة.
4- حاضراً، تتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استخداماً للإنترنت، تليها الصين بفارق بسيط تماماً. وفيما تسجل أميركا أن خُمس السكان يشاركون في الإنترنت، تقدم الصين العدد نفسه تقريباً عبر مشاركة أقل من ثلاثة في المئة من السكان! وتحلّ اليابان في المرتبة الثالثة، بمشاركة عشرين في المئة من سكانها.
5- لا تظهر الدول العربية في قائمة الدول العشرين الأكثر استخداماً للإنترنت!
6- يورد الكتاب 6 أشكال لعملية المعرفة، تتضمن مناهج ليبوفيتز ووييغ وفان دير سبيك وروغلز وستاب وويبر.
7- يعطي الكتاب مؤشّرات الى قياس البنية التحتية للإتصالات هي: عدد خطوط الهاتف الثابت، عدد المشتركين في خدمة الهاتف، عدد المشتركين في خدمات الخليوي، عدد الخليويات، تكلفة الإشتراك سنوياً في خط الخليوي، عدد مشغّلي خطوط الهواتف الثابتة، عدد مشغلي شبكات الخليوي، حركة الإتصال عبر شبكات الخليوي والهاتف الثابت، أعداد الخطوط الخليوية غير الثابتة.
8- يعطي الكتاب مؤشرات الى قياس البنية التحتية لوسائط الإتصال، وهي: عدد أجهزة الراديو، عدد محطات الراديو محلياً، عدد أجهزة التلفزيون، نسبة المنازل التي تمتلك تلفزيون، عدد القنوات الفضائية المحلية، وعدد أجهزة إستقبال البث الفضائي.
9- يضمّ الكتاب جدولاً تفصيلياً عن مراتب الجاهزية الإلكترونية عالمياً، بصورة مقارنة، إعتماداً على أرقام العام 2010. وتحتل السويد المرتبة الأولى في الجاهزية الإلكترونية عالمياً (قيمة مرتبتها تساوي 8.49)، ثم الدنمارك (8.41)، الولايات المتحدة (8.41). وحلّت مالطا في المرتبة ال23 (7.32)، وإسرائيل في المرتبة ال26 (6.96).
10- احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال 32 (6.25)، بعد تشيخيا، وهي الأولى في الجاهزية الإلكترونية عربياً!