صندوق الفشل

تجميل الأسماء لا يغير من الواقع شيئاً. مثلاً، تغيير اسم «صندوق الفقر» إلى «الصندوق الخيري الوطني»، كان محاولة لإبعاد الفقر عن الأضواء، لا يعني سرعة معالجته إطلاقاً، ولذلك لا تُستغرب محاولات التخفيف منه بتخفيض العدد من وزارة الشؤون الاجتماعية في كل سانحة إعلامية.
وإذا أردت أن ترى نتائج الفشل عليك بقراءة التحقيق الذي أجراه الزميل حبيب الشمري على حلقتين مطلع هذا الأسبوع في «الاقتصادية»، بمشاركة زملائه، قام الصحافي الناجح حبيب بعملية مسح لنشاط صندوق الفقر سابقاً، الخيري الوطني لاحقاً، فكانت النتيجة صفر... بالسالب، مع مطبات ومصاعب تعرض لها محتاجون وجمعيات خيرية «وهقها» الصندوق، التحقيق عملٌ صحافيٌ ممتاز، احتاج إلى جهد شاق وجمع معلومات من جهات أقل ما توصف به أنها غامضة، لكن النتائج، يعلم الله تعالى، لم تدهشني.
بدأ تخبط مشروع معالجة الفقر في السعودية من الاختلاف حول تعريف جامع مانع له، وتعدى إلى لون خط الفقر وشكله، فهل هو خط عامودي أم أفقي!؟ وصولاً إلى ضرورة التفريق بين الفقر المدقع والموجع والمشبع، ثم تطور إلى وضع الاستراتيجية، والأخيرة صيغة استرشاد لمنهج عمل لها حاجة حقيقية لكنها تتحول لدينا إلى غاية... وإنجاز! مثلها مثل شهادة الدكتوراه. غاية الأخيرة ليس العلم والفهم بل المنصب، لذلك لا يقدم صاحبها شيئاً يذكر، وَلَدت الاستراتيجية الأولى ابنة لها مع تغيير الاسم، كل مولود لا بد أن يُنسب لوالده، ومن نتائج فشل الصندوق شهادات جمعيات خيرية اضطرت لإلغاء مشاريع دعم لأسر محتاجة، كان يمكن نظرياً أن تحد من الفقر، الحرج وتضرر الصدقية هنا هما أقل الخسائر، ومن سجل الفشل توريط خريجين وخريجات في معاهد غير معترف بها! وغيرها الكثير. لكن في النهاية سيبقى في الذاكرة الإعلامية حفلات توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات، فهي كانت الغاية وتم الوصول إليها واستنفاذها.
حسناً... ما هو الحل؟
الحل يكمن أولاً في المحاسبة، إدارة الصندوق وجهات الإشراف عليه يجب أن تحاسب، إذ فشلت في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الذي جعل القضاء على الفقر هدفاً استراتيجياً، وفي زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخيرة لمشروع بترو رابغ طرح سؤالاً مهماً عن عدد المكتتبين الذين استفادوا من الشركة، من روح السؤال شعرت بأمنية أن يشمل خير الاكتتاب أكبر عدد ممكن، الذين لا يعتلج في صدورهم مثل هذا الإحساس والطموح لا يمكنهم مواكبة رؤية ومنهج ملك، ويكمن الحل - ثانياً - في تصحيح الرقابة على العمل الحكومي، الأخير بحاجة إلى تقييم مستمر لا متأخر.. لتقليل الأضرار وتصحيح وجهة الدفة، وليكون التقييم أفضل لا بد أن يتم من جهة خارجية، من هنا أدعو لإنشاء جهة حكومية مستقلة، لا يربط أعضاءها عمل وظيفي آخر، يكون غرضها في التقييم، وترفع نتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء.
www.asuwayed.com